إيران تتلقى "صفعة مزدوجة" أمريكية فرنسية بشأن الاتفاق النووي

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عملية التفاوض المتوقعة مع نظام الملالي في إيران بشأن الاتفاق النووي بأنها ستكون "صارمة جداً" محذراً من فقدان الوقت قبل أن تحصل إيران على سلاح نووي، وذلك بالتزامن مع تصريحات أمريكية في الإطار نفسه.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء مع قناة العربية، إن التفاوض مع إيران سيكون صارماً جداً وإن الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير، واصفاً عدم ضم القوى الإقليمية للاتفاق السابق عام 2015 بـ"الخطأ" الذي يجب أن يتم تجنبه في المفاوضات الجديدة، وإنه يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران.

  

في السياق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن أي خطوة باتجاه إيران والاتفاق النووي ستكون بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، مشيرةً إلى أنه لا يوجد إطار زمني للتفاوض مع إيران، لكن عليها الامتثال لمتطلبات الاتفاق النووي أولاً، في إشارة إلى إمكانية استمرار العقوبات على نظام الملالي الذي يبني آمالاً على إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق الذي لغته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتأتي التصريحات الأخيرة لباريس وواشنطن، عقب تعنت إيران بالعدول عن تسريع برنامجها النووي الذي بدأته مؤخراً قبل أن  ترفع واشنطن العقوبات، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم الجمعة، أن طهران لن تقبل المطالب بوقف برنامجها النووي قائلاً: "هذا الطلب غير عملي ولن يحدث"، وفقاً لوكالة رويترز.

كما تأتي ردود الفعل الأمريكية الفرنسية، إثر تصعيد نووي جديد، إذ أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس الخميس، عن نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في منشأة نطنز في غضون أقل من 3 أشهر.

وأكد كمالوندي في مؤتمر صحفي على هامش زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى منشأة فوردو للتخصيب أنه "إذا لم يتم رفع العقوبات سنطبق انسحاب البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب، إذا تم إقراره من قبل البرلمان والحكومة " وأضاف: "قدرتنا النووية لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة حيث الآن هناك 17 كغم من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة".

وتحاول إيران التي تعاني من أزمات اقتصادي جراء العقوبات المفروضة عليها من واشنطن إلى دفع القوى الكبرى للقبول برفع العقوبات عنها مقابل امتثالها لبنود الاتفاق ووقف برنامجها النووي، الأمر الذي قد لا يبدو أنه سيكون قريباً على ضوء التصريحات الأخيرة لواشنطن وباريس.