أول دفعة سيارات أوروبية تدخل "شرق الفرات" عبر تركيا.. وأورينت تستطلع المزايا والتداعيات

شهدت منطقة "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش التركي و"الجيش الوطني" قبل نحو يومين دخول أول دفعة سيارات أوروبية المنشأ عبر تركيا بموافقة الأخيرة التي أوقفت استيراد السيارات إلى الشمال السوري المحرر منذ قرابة سبع سنوات.

وكانت تركيا سمحت بإعادة استيراد السيارات المستعملة إلى الأراضي السورية منتصف تشرين الثاني/ نوفبر الماضي 202، بعدما أوقفته عام 2013 عبر أراضيها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل، ما تسبب بارتفاع أسعار السيارات، الأمر الذي أثر على قطاع النقل الخاص عموماً في المناطق المذكورة، ودفع باتجاه استجرار السيارات من مناطق نظام أسد الذي عادت عليه هذه التجارة بأرباح وسط ما يعانيه من أزمات اقتصادية.

ويتوقع أن ينعكس وصول الدفعات الأولى من هذه السيارات على الأسعار بشكل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب علي الحمران، وهو أحد التجار ومالكي الدفعة الأولى التي دخلت منطقة "نبع السلام" عبر معبر مدينة رأس العين في ريف الحسكة الغربي، والذي أشار إلى أن هذه الدفعة ليست مقتصرة على منطقة "شرق الفرات"، بل أن دفعات دخلت إلى إدلب ومن المتوقع أن تدخل أخرى إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأشار التاجر إلى أن موديلات السيارات التي سُمح باستيرادها تقتصر على "موديلات 2010" وما قبل، ولم يسمح باستيراد موديلات أحدث، دون معرفة الأسباب، وإن العملية تتم بالاشتراك  مع شركات تركية، حيث تدفع الرسوم على البوابات السورية "بشكل نظامي".

ويؤكد الحمران لأورينت نت أن بدء استجرار السيارات الأوروبية، سيساعد على حل "أزمة النقل" في كافة المناطق المحررة وتخفيض الأسعار التي تقدر كحد أقصى بين 8000 و10000 دولار، لا سيما أن هذه الدفعات هي من "السيارات المستعملة" وأسعارها رخيصة في بلد المنشأ وبالتالي تتناسب مادياً مع الحالة الاقتصادية لسكان المنطقة، لافتاً إلى أن هذا النوع ومتوسط عمرها يتم استجرارها من مناطق النظام بثلاثة أضعاف السعر السابق وأكثر.

تشكيك بانخفاض الأسعار!

رغم التفاؤل بإمكانية أسعار السيارات في الشمال السوري مع إعادة استيرادها، إلا أن بعض التجار ومنهم "أبو نبيل" يشككون في الأمر، والسبب هو أن أسعار السيارات في مناطق النظام وميليشيا قسد أعلى بكثير من المناطق المحررة، وهناك تهريب للسيارات باتجاه مناطق هذه الميليشيات التي تشتري السيارات من المناطق المحررة كونها أرخص الأمر الذي سيؤثر سلباً على الأسعار.

ويزعم الرجل، أن تهريب السيارات هذا عادة مايتم عن طريق الأشخاص المالكين حصراً  وبشكل إفرادي وليس عن طريق التجار أو بصفقات كبرى، والسبب هو التداخل بين المناطق وطول الحدود والعلاقات المتشابكة وأواصر القربى التي تربط بين الناس في المنطقتين، كل هذا سيساهم في تسرب السيارات، عدا عن "الفساد" لدى بعض "ضعاف النفوس" الذين سيُدخلون السيارات عبر المعابر بشكل رسمي لأن جل همهم هو مصلحتهم الشخصية.

بالمقابل،  يؤكد تاجر السيارات علي الحمران، أن كل سيارة يوجد معها ورقة إدخال أوروبي أو مايسمى "شهادة منشأ" مع أوراق الإدخال الرسمي الأخرى من البوابة، وسيعرف إذا ما فقدت، حيث نذكر المشتري بضرورة الحصول على هذه الأوراق لكي يستطيع أن يسجل سيارته بوساطتها ويحصل على نمرة المجلس المحلي الموجود فيه حسب المنطقة التي يتبع لها.

ماذا عن الأولويات؟

في سياق آخر، فإن اقتصار الاستيراد على السيارات يسلط الضوء على "أولويات" تحتاجها المنطقة المعروفة بطبيعتها الزراعية، وعنها يرى "أحمد الحمزة"، أن المنطقة بحاجة لآليات زراعية وقطع التبديل الخاصة بها وهي أهمية قبل أن تكون أولوية على حد وصفه، مبرراً كلامه بأن التركيز على القطاع الصناعي والزراعي سينعكس على جل أهالي المنطقة وليس فقط ميسوري الحال منهم.

ووفقاً للحمزة، فإن التركيز على استيراد الآليات الزراعية (جرارات حصادات مطاحن) سيحدث منافسة تنعكس على الأسعار الجنونية التي تكبل العملية الزراعية، وبالتالي انتعاش هذا القطاع، متسائلاً: "ما نفع شراء سيارة لا يمكننا السفر بها لأبعد من رأس العين (80 كم) بينما أسعار تكلفة الزراعة المرتفعة تؤرق الناس؟".