بعد طلب مندوب الكويت بالأمم المتحدة: خبراء يكشفون لأورينت العوائق التي تحول دون مقعد عربي دائم في مجلس الأمن

بعد طلب مندوب الكويت بالأمم المتحدة: خبراء يكشفون لأورينت العوائق التي تحول دون مقعد عربي دائم في مجلس الأمن
في خطوة اعتبرها البعض بالعادلة والمحقة، طالب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي نيابة عن الدول العربية خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول أمس الثلاثاء، بتمثيل عربي كامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن الدولي.

وذكر العتيبي أن عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع".

وأضاف أن مطالب المجموعة العربية، تأتي استنادا إلى معاییر موضوعیة تتمثل في الكثافة السكانیة العربیة، وعدد الدول العربیة في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الدول العربية تتمسك بتحقیق إصلاح حقیقي وشامل لمجلس الأمن لیصبح أكثر قدرة وفعالیة في إطار أكثر تمثیلا وشفافیة وحیادیة ومصداقیة".

ولمعرفة الأسباب التي تقف عائقا في حصول الدول العربية على مقعد دائم في مجلس الأمن التقت "أورينت نت" عددا من الخبراء القانونيين والسياسيين.

وقال المستشار القانوني خالد شهاب الدين إن مجلس الأمن تم تشكيله بعد انتصار الدول الخمس دائمة العضوية بالحرب العالمية، حيث قامت هذه الدول بفرض شروطها بالقوة على باقي الدول.

وأضاف شهاب الدين أن من مهامه عندما تم تشكيله كـ"مجلس مصغر" اتخاذ القرارات المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين بسرعة، ولكنه حاليا هو معطل لهذه المهمة خاصة روسيا والصين، مشيرا إلى أن السياسة هي من تتحكم بقرارات مجلس الأمن وأن أعضاءه الخمسة يعتبرون الأقوى وبالتالي لن يسمحوا بإضافة دول أخرى إلا بالقوة. 

ولفت إلى أن كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة تنفذ قرارات مجلس الأمن فهو الذي يتحكم بها، بينما الجمعية العامة تقدم توصيات لمجلس الأمن قد يأخذ بها أو لا يأخذ.

ونوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها ميدان واسع لاتخاذ القرارات ويمكن أن تتجاوز مجلس الأمن ولكنها لم تفعل إلا مرة واحدة في الخمسينات، والسبب أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تضغط على بقية الدول للانصياع لرغباتها ومواقفها.

وأكد أن الكثير من الدول تأمل بأن لا تتفرد الدول الخمس بالقرار، ولكنه يعتقد أنه في حال إثارة الموضوع بزيادة الأعضاء والطلب بشكل جدي قد يتم التهديد بعمل عسكري لمنع ذلك بحجة خلل المؤسسات العالمية وإحداث فوضى.

ويرى المستشار القانوني أن الطرح دولة الكويت جريء ويسجل لها وأنه يجب أن تتوحد الدول العربية والإسلامية كـ"باكستان وتركيا وغيرهما" وتضغط في هذا الإطار ولكن لا يمكن التكهن بالنتيجة علما أنه من حقها أن يكون لها ممثل دائم في مجلس الأمن.

التعديل ممكن

من جانبه، ذكر الحقوقي خالد دعبول أن معيار تخصيص المقاعد الدائمة في مجلس الأمن قائم على القوى المهيمنة التي برزت عقب الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن هذا الأمر كان عاملا مؤثرا على أهداف منظمة الأمم المتحدة وغاياتها وأدى إلى خلل كبير في عملها لا سيما مع الصراع بين كتلتين مهيمنتين هما الولايات المتحدة وروسيا وريثة الاتحاد السوفياتي.

وأكد دعبول أنه في السنوات الأخيرة ظهرت أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن دون المساس بمبدأ حق النقض "الفيتو" في المقابل ارتفعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت "بالفيتو" نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازنا إلا أن إرادة الدول التي تسمى عظمى تحول دون ذلك حتى الآن لأنها تملك حق النقض وتؤثر على آلية التعديل الواردة بالميثاق.

وتابع: "لقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة حق الفيتو للدول المنتصرة بالحرب، ومن حيث النتيجة تبين فيما بعد أنه تسبب بعرقلة الأهداف التي وجدت من أجلها منظمة الأمم المتحدة وهي حفظ السلام والأمن الدوليين وذلك من خلال الصراع الذي يحدث والتسابق بين أمريكا وروسيا وانعكاسه على الدول الأخرى التي انحاز كل منها إلى طرف.

ولفت إلى أنه وفق منطق القانون لا يوجد حق النقض لأي دولة أخرى لأن الأصل في ميثاق الأمم أن الدول متساوية وأصواتها مستقلة من حيث النتيجة ولكن الذي يحدث الآن قانون القوة وليس قوة القانون.

ويعتقد أن تعديل عدد أعضاء مجلس الأمن ممكن ولكن عندما تملك الدول إرادة، فالأمر يتعلق بإرادة سياسة وقوة عسكرية واقتصادية.

واستدرك قائلا: "الإرادة السياسية ما تزال ترفض التعديل رغم مطالب العديد من دول العالم"، فالأمر لم يعد متعلقا بالقانون بل بالإرادة السياسية، حيث توجد آلية معينة بالميثاق تشترط موافقة ثلثي أعضاء الدولة المنتسبة للأمم المتحدة على إحداث تغيير وهذه الأمر برأي صعب جدا ولا يمكن تحقيقه لأن غالبية الدول منضوية تحت إرادات الدول الكبرى التي تملك حق النقض الفيتو".

مطلب وجيه وعادل

بدوره، قال المختار ولد داهي الدبلوماسي الموريتاني إن طلب الكويت بحصول الدول العربية على مقعد دائم في مجلس الأمن وجيه وعادل وهم يستحقون أن يكون لهم مقعد خصوصا أن عددهم الديموغرافي كبير ومكانتهم الاستراتيجية مهمة.

ويرى ولد داهي أن عدم السماح لأي دولة بما فيها الدول العربية بالحصول على مقعد دائم يعود لأسباب قديمة تتعلق بالظروف التي رافقت إنشاء مجلس الأمن، حيث منذ ذلك الوقت لم يتغير شيء والدول الخمس دائمة العضوية تتمتع بالفيتو وتتحكم بالأمور.

وأشار إلى أن معظم الدول تطالب منذ فترة طويلة بتحديث وعصرنة القوانين الناظمة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، وهناك دول كبرى تطالب بمقعد في المجلس لكن إلى الآن لم يحدث شيء.

وختم حديثه قائلا: "برأيي على العرب أن يوحدوا صوتهم وينضموا إلى دولة الكويت في هذا المطلب وأن يطالبوا أيضا مع باقي المنظومة الدولية بتسريع عصرنة القوانين الناظمة للأمم المتحدة حتى تكون العضوية مبنية على أسس تتطابق مع الحقبة الزمنية الحالية وأن يتم الاتفاق على معايير معقولة".

ويعتبر مجلس الأمن أحد أجهزة الأمم المتحدة، وهو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة لها، ويتخذ المجلس من نيويورك مقراً له.

ويتألف المجلس من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، أما الأعضاء غير الدائمين العشرة فتنتخبهم الجمعية العامة مدة سنتين، ويتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل سنة.

وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو"، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات