العقد الدّامي: تقرير غير مسبوق يوثق جرائم ميليشيا أسد والاحتلال الروسي في 2020

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن عام 2020، بعنوان " العقد الدامي" والذي تناول ما قامت به ميليشيا أسد ومختلف الأطراف الموجودة في سوريا من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية، فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدتها".

وأشار إلى أن "أساس القضية السورية وجود نظام حكم عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي".

وقدم التقرير سردا لأبرز الأحداث المفصلية والانتهاكات التي حصلت في العام الماضي بالمجال السياسي والعسكري والحقوقي، مؤكداً على مسؤولية نظام أسد في ارتكاب الانتهاكات.

وحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 1734 مدنيا بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، قتل منهم نظام أسد 432 مدنيا مرتكباً 11 مجزرة، فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً.

كما "قتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم  طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة"، كما سجَّل التقرير "مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات على يد فصائل الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم طفل وسيدة، ومجزرة على يد قوات التحالف الدولي، وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى".

وبلغت حصيلة عدد المعتقلين قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة، 908 منهم على يد ميليشيا أسد، بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل و4 سيدات، و347 بينهم 6 أطفال و11 سيدة على يد فصائل الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً وسيدة على يد ميليشيا أسد.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات كانت ضد الكوادر الطبية والإعلامية إذ بلغت "حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية 13 شخصا فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية".

ووفقا للتقرير استخدم نظام أسد ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020، مع ما لا يقل عن 474 برميلا متفجرا، أدت لتشريد قرابة 850 ألف شخص، 90 % منهم تشردوا بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام أسد مع حليفته روسيا.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى العمل على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري، وإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة الدعم في الصَّعيد الإغاثي.

وقدم التقرير حزمة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، مطالباً المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، وبالأخص دعم التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.