الليرة التركية بالمحرر.. تجار يأكلون الحصرم والفقراء يضرسون و"المؤقتة": حلول تنتظر التنفيذ!

" بدل ما يكحلوها عموها" كلمات استقبلتنا بها الحاجّة الخمسينية سعاد الكردي فور سؤالها عن عملية استبدال العملة السورية بالتركية التي زادت من ارتفاع الأسعار وضاعفت من معاناة الطبقة الفقيرة.

أدى انهيار قيمة الليرة السورية بشكل متسارع في أغسطس/ آب ٢٠٢٠، إلى ارتفاع كبير في الأسعار وظهرت خلفه دعوات عدة طالبت بإيجاد حل للأزمة بغية تثبيت أسعار البضائع والاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة وأجور عمال المياومة، لكن النتائج جاءت عكسية بعد اعتماد الليرة التركية التي زادت الأسعار ارتفاعاً أكثر من السابق ولم تفلح في تثبيتها.

وجاءت خطوة بدء التعامل بالليرة التركية على عجل دون استشراق بما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، خاصة مع غياب الخطط الاقتصادية التي من المفترض أن تؤسس للسياسية المالية لأي منطقة.

تخرج الحاجة الكردية يومياً لشراء بعض الحاجيات لمنزلها من السوق المجاور لتعود بجزء بسيط من حاجياتها بعد نفاد مابحوزتها من مال، وهي تشكو عدم ثبات الأسعار وارتفاعها وفق مزاجية التجار قائلة" ذات السلعة تباع بأكثر من عشرة أسعار، لا ضوابط ولا رقابة وكل يغني على ليلاه، والوحيد المتضرر من الأمر نحن الفقراء الضائعين في متاهة سعر الصرف اليومي بارتفاع وانخفاض الليرة التركية وارتفاع الأسعار معها حتى لم نعد نستطيع مجاراتها".

من جهته ينتقد الشاب العشريني خالد الحسون انخفاض أجرة عمال المياومة مقارنة مع ارتفاع الأسعار ويقول " في السابق كنا نتقاضى أجورنا بالليرة السورية فنحصل على خمسة آلاف ليرة سورية باليوم مثلاً فتكفينا لشراء بعض المستلزمات، أما اليوم فنحن نتقاضى أجورنا بالليرة التركية ومانحصل عليه لا يكفي لشراء ربع احتياجاتنا اليومية".

ويضيف أنه عند بداية تداول العملة التركية تم تثبيت أسعار بعض المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، لكنها اليوم وبعد أشهر من اعتماد الليرة التركية لم تبقَ ثابتة وإنما بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي يوماً بعد يوم وباتت البورصة تتأثر تعاملاتها بالليرة التركية.

ويطالب خالد بعودة اعتماد الليرة السورية فهي رغم تدنيها أمام الدولار الأمريكي تبقى الأسعار مقبولة أكثر بكثير من الآن، فمنذ شهر حزيران الماضي وحتى وقتنا الحالي رفعت أسعار المحروقات أكثر من ١٢ مرة في إدلب تحت مبررات انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وكذلك الأمر ينطبق على بقية السلع والمشتريات".

تبريرات جاهزة وحلول غائبة 

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري لأورينت نت إن الليرة التركية مرت بفترة عدم استقرار لكنها بدأت بالتحسن، وبشكل عام لايقارن انخفاضها بالليرة السورية، ففي عام ٢٠٢٠ انخفضت الليرة السورية مقابل الذهب ٢٩٠ بالمئة بينما انخفضت الليرة التركية مقابل الذهب ٥٥ بالمئة فقط وبالتالي فهي أكثر استقراراً.

ويعزي الوزير المصري الآثار السلبية لاعتماد الليرة التركية في المناطق المحررة لجملة من الأسباب أهمها عدم الالتزام بعملة واحدة لوجود ثلاث عملات، السورية والتركية والدولار، وهو ماجعل الكثيرين يستغلون الأمر ويجنون أرباحاً كبيرة من خلال فروقات سعر الصرف بينما هم مسعرون بضائعهم بالليرة التركية.

وأشار إلى أن اعتماد الليرة التركية حسن أداء التجار والذين يشترون بضائعهم بالليرة التركية ويبيعونها كذلك غير أنها أثرت سلباً على الطبقات الفقيرة كونها لم تحسن حتى الآن من قيمة الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم الناتج.

فمتوسط دخل العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص وسطياً يتراوح شهرياً بين ٢٦٠٠_٢٨٠٠ليرة تركية، بينما لا يتجاوز الدخل المتوسط الفعلي عند أغلب الأسر في الشمال السوري ٧٠٠_٧٥٠ ليرة تركية  وبالتالي فإن المتضرر الوحيد من عملية اعتماد الليرة التركية هم فئة العمال وأصحاب الدخل المحدود وممن ليس لديهم دخل إطلاقاً.

وكشف الوزير المصري عن وجود خطط مستقبلية من قبل الحكومة المؤقتة من شأنها مساعدة الفئات المتضررة دون أن يعطي أي تفاصيل حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأصدر البنك الدولي تقريراً بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٠ عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، حيث تصدرت سوريا القائمة ب 82٪ من سكانها تحت خط الفقر، وأن الحد الأدنى من الدخل الذي يحصل عليه الفرد لا يستطيع معه تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.