"نعم لقطع الاتصال"..مشروع قانون على طاولة البرلمان الأوروبي "لإنصاف" الموظّفين

دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى اقتراح قانون يمكّن العاملين عن بعد (عبر الإنترنت) من قطع الاتصال خارج ساعات عملهم، واقترحوا تحديد الحد الأدنى من متطلبات العمل عن بعد وساعات العمل وفترات الراحة المتاحة لهم.

وبرر الأعضاء مقترحهم بناء على ضرورة تحديث حقوق العمال بما يتوافق مع حقائق العمل في العصر الرقمي، فالأخير تسبب في استحداث ثقافة "التشغيل الدائم"، ما أثّر سلباً على التوازن بين متطلبات العمل وحياة الموظّفين، على حد وصفهم.

واعتبروا أن الجمع بين ساعات العمل الطويلة في المنزل إلى جانب أعباء الأسرة والبيت تؤدي إلى مزيد من حالات القلق والاكتئاب والإرهاق وغيرها من مشكلات الصحة العقلية والجسدية.

وقال أعضاء في البرلمان إنه يصعب التخلي عن الملايين من العمال الأوروبيين الذين أنهكهم الضغط ليكونوا دائماً في ساعات عمل طويلة للغاية.."الآن هو الوقت المناسب للوقوف إلى جانبهم ومنحهم ما يستحقونه وهو قطع الاتصال".

وحظي مشروع القرار القاضي بتحديث قانون العمل في الاتحاد الأوروبي على موافقة 472 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، في حين امتنع 83 عضواً عن التصويت.

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في معظم دول العالم، سارعت الكثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي الجائحة، من بينها تعليق العمل في المكاتب وأماكن العمل الضيقة منعاً للاختلاط وزيادة معدلات الإصابة بين الموظفين.

وجاء مشروع القرار بعد دراسة أجرتها مؤسسة Eurofound خلصت إلى أن الأشخاص الذين يعملون بانتظام من المنزل هم أكثر عرضة بمرتين لتجاوز الحد الأقصى من العمل والبالغ 48 ساعة عمل في الأسبوع، مقارنة بالعاملين في مقر صاحب العمل.

وبحسب الدراسة، فإن 30% يعملون من المنزل في أوقات فراغهم يومياً أو عدة مرات خلال الأسبوع، مقارنة بنسبة 5% من العاملين في المكاتب.