قرار تركي "هام" بشأن قانون فصل العاملين في المؤسسات والشركات

وذكرت صحيفة "Hürriyet" أمس الخميس نقلاً عن الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة أن قراراً من الرئيس رجب طيب أردوغان ينصّ على تمديد حظر الفصل وبدل العمل لمدة شهرين إضافيين اعتباراً من 17 كانون الثاني الماضي، وبحسب القرار تم تمديد حظر الفصل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر حتى 30 من شهر حزيران المقبل من العام الحالي.

وكانت الحكومة التركية قد أجرت تعديلا مؤقتاً على قانون العمل يقضي بمنع أرباب العمل من إنهاء عقود العمل أو الخدمة للعاملين لديهم إلا في حالات "لا تتوافق مع قواعد الأخلاق وحسن السلوك"، بحسب نص البيان.

وجاء بيان التمديد بعد شيوع تقارير تتحدث عن ارتفاع إجراءات تسريح العاملين وفصلهم دون تعويض في ظل الإغلاقات والعمل المحدود الذي فرضه فيروس كورونا كوفيد 19.

ولفت تقرير نشرته DW الألمانية منذ أيام إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في تركيا بدأت تحذو حذو الشركات المحلية في تسريح العاملين بذريعة "السلوك غير الأخلاقي"، كأسلوب يمنح صاحب العمل الحق في التنصل من القانون وفصل العمال لديه.

وبحسب المادة 2/25 من قانون العمل التركي يحق لصاحب العمل فصل العامل لديه إن ارتكب أحد الأعمال الفاسدة المنصوص عليها في القانون كالتحرش الجنسي في مكان العمل أو تعاطي المواد المخدرة، أو القدوم إلى العمل في حالة سكر، وعليه يحرم العامل من التعويض والاستفادة من أحكام الأمن الوظيفي في تركيا.

وفي حديث أجرته DW مع مسؤولين أتراك، قال رئيس الأعمال السياحية مصطفى صافت يحيى أوغلو إن نحو 100 ألف عامل كانوا ضحية في قطاع السياحة، أوقفت عقودعم في أيلول الماضي عام 2020، مشيراً إلى وجود الملايين من العمال غير المؤّمن عليهم والعاملين بدوام جزئي.

وأضاف أن حظر الفصل تسبب في وقوع مظالم من قبل رب العمل، فبات الأخير يهدد العاملين لديه بالفصل وفق القانون 2/25، حيث يتم إقصاء العامل بالرمز 29 لإخراجه من نظام الكفالة وإقصائه من أي عمل.

يذكر أن الحكومة التركية استحدثت قراراً يقضي بحظر فصل العاملين عن أماكن عملهم مع تفشي فيروس كورونا، وألزمت أرباب العمل الالتزام به، مادفع البعض منهم إلى فرض إجازات غير مدفوعة الأجر على العاملين لديهم، بينما عمد آخرون إلى تسريح موظفيهم.