ريف دمشق في قبضة القانون 40: هدم منازل وإزالة مبان واعتقال صاحب العقار

ريف دمشق في قبضة القانون 40: هدم منازل وإزالة مبان واعتقال صاحب العقار
لا يكاد يمر يوم في مناطق متفرقة من ريف دمشق دون أن تقوم لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق بهدم عدد من الأبنية المشيدة حديثاً، والقديمة التي شيدت خلال السنوات العشرة الماضية.

ترحيل الأنقاض على نفقة المتضرر!

أغلب الأبنية المخالفة التي هدمتها المحافظة كانت عملية الهدم تتم بموجب المرسوم رقم 40 الذي صدر في العام 2012. والذي ينص على إزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، وترحّل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة ضده.

وينص القانون التعسفي الذي أصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية مع أبناء الريف الدمشقي على فرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ، ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.. إضافة إلى بنود أخرى ضمن ها المرسوم تتيح اعتقال صاحب العقار والمتعهد ومن أعطى التسهيلات لهذه العملية. 

مفاوضات من جهة وهدم من جهة أخرى!

مصادر متقاطعة من ريف دمشق الغربي، أكدت لـ "أورينت"، أن محافظة ريف دمشق، ورؤساء البلديات في المنطقة يستخدمون المرسوم 40 وفقاً لأهوائهم ومصالحهم الشخصية، مستغلين حالة الفوضى. حيث إنه قبل عدة عمليات لهدم أبنية مخالفة حصلت في محيط مدينة الزبداني وبلدة مضايا وقرى وادي بردى، كان رئيس البلدية يتفاوض مع صاحب المخالفة بهدف الحصول على مبلغ مالي، وتجميد القرار إلى أجل غير مسمى، في حال دفع المبلغ المطلوب تتوقف عملية الهدم، وفي حال عدم تمكن صاحب المخالفة من إرضاء رئيس البلدية فإن قرار الهدم يصبح ساري المفعول ويتم الهدم خلال أيام.

رشاوى ذات مفعول مؤقت!

ويبدو أن المبالغ المدفوعة للمحافظة أو رؤساء البلديات كرشاوى للتغاضي عن أصحاب المخالفات، لا تضمن لهم رخصة البناء، وغض الطرف عنهم بشكل دائم، فمن الممكن بعد حصول أي تغيير في المناصب على مستوى المحافظة أو رئاسة البلدية، أن يعاد فتح ملفاتهم بعد ذهاب من قبضوا الرشاوى، ما يضع قرار إزالة المخالفة على الطاولة من جديد.

فبعد إقالة محافظ ريف دمشق السابق "علاء إبراهيم" آخر العام الماضي، وإصدار قرار حجز أملاك احتياطي بحقه، قام المحافظ الجديد "معتز أبو النصر جمران" بالإشراف على لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق مدعومة بالشرطة وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ حملة لهدم عشرات المخالفات في الصبورة.

ووفقاً لمصادر "أورينت"، فإن معظم الذين هدمت أبنيتهم في بلدة الصبورة خلال الحملة الأخيرة، كانوا قد قدموا رشاوى كبيرة لمكتب المحافظ السابق "علاء إبراهيم" الذي زعم أنه سيمنحهم التراخيص اللازمة، بالرغم من أن المخالفات كانت في منطقة غير منظمة للسكن.

وأشارت مصادر "أورينت" ان محافظة ريف دمشق لا تفتح المجال أمام المخالفين للمصالحة وتسوية أوضاع مخالفاتهم بطريقة قانونية، ليكونوا المخالفين هم مصدر الكسب المالي للمحافظة ورؤساء البلديات.

التعليقات (2)

    طلعت شملص

    ·منذ 3 سنوات شهرين
    هذا القانون لاعلاقة له بالسياسه عيب هذا الاسلوب

    سها

    ·منذ 3 سنوات شهرين
    مامليتو من الكذب يااورينت
2

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات