وذكرت الوكالة أمس الثلاثاء أن مشروع القانون سيمنح الجنسية الأمريكية لنحو 11 مليون شخص يقيم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، خلال مدة أقصاها ثماني سنوات، حيث سيمنح المشروع "وضعاً قانونياً" للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بشكل أسرع؛ فهُم، بحسب المشروع، مؤهلون للحصول على وضع قانوني مؤقت أو "GREEN CARD"، لنحو خمس سنوات إن كانوا عاملين أو ملتحقين بالمدارس والجامعات شريطة التزامهم بإجراء الفحوصات المطلوبة ودفعهم للضرائب.
وأردفت الوكالة الأمريكية بأن استيفاء المهاجرين غير الشرعيين للشروط الأساسية، سيؤهلهم لإدراج أسمائهم في لوائح التجنيس تمهيداً للحصول على الجنسية الأمريكية خلال ثلاث سنوات أخرى.
واعتُبر مشروع القانون الذي يتوقع الإعلان عنه في اليوم بعيد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمثابة انعطاف جذري في سياسة واشنطن التي اتبعتها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وعلى خلاف بايدن، انكبّت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رفع حدة القيود المفروضة في تطبيق سياسات جديدة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شملت القيود منع دخول المسلمين القادمين من عدد من الدول العربية والإسلامية إلى البلاد، وتشديد المراقبة الأمنية على الحدود الامريكية المكسيكية.
كما أصدر ترامب في 22 من تموز الماضي قراراً غير مسبوق يقضي بإلزام مكتب الإحصاء الأمريكي باستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني.
وبرر ترامب آنذاك قراره بأنه "أكثر انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية"،فإقصاء المهاجرين غير الشرعيين من الإحصاء الشامل، يعني بالضرورة استبعاد تمثيلهم كـ"نوّاب" في الكونغرس الأمريكي.
ووفقاً لتقديرات مركز "بيو" للأبحاث فإن نحو 76% من المهاجرين يعيشون بشكل قانوني، في حين بلغ عدد طلبات التجنيس عام 2018 أكثر من 800 ألف مهاجر مقيم.
وبحسب إحصائيات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية في وقت سابق، تصدر المهاجرون من المكسيك والصين والهند المراتب الأولى في سُلَم جنسيات المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أعيد توطين نحو 22 ألف لاجئ فقط قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا.
التعليقات (0)