مدرعات عسكرية.. تحرك بريطاني لوقف التهريب من لبنان إلى سوريا

قدمت الحكومة البريطانية مئة مركبة عسكرية مدرعة للجيش اللبناني، بهدف تعزيز أمن الحدود اللبنانية ووقف عمليات التهريب إلى سوريا، بعد تفاقم تلك العمليات من خلال عصابات تابعة لميليشيات أسد وحزب الله بين البلدين.

وقالت السفارة البريطانية بلبنان في بيان نشرته عبر صفتحها الرسمية: "ستعزز هذه المركبات الدورية المدرعة، وقيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا وستساعد الجيش اللبناني على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد".

وأضاف البيان: "بدعم من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشار أربعة أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برجا حدوديا وتوفير 350 لاند روفر وتدريب أكثر من 11000 عنصر لمواجهة محاولات المتطرفين والمهربين من الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان".

الخطوة البريطانية تأتي بعد تفاقم عمليات التهريب بين سوريا ولبنان عبر عصابات تابعة لميليشيا أسد من الجانب السوري، وميليشيا حزب الله في الجانب اللبناني، والتي تمثلت بتهريب مواد المحروقات والمواد الغذائية بالدرجة الأولى، ما أثر سلبا بشكل ملحوظ على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني كبرى أزماته.

عمليات مكثفة ومكشوفة

وخلال الأيام الماضية، شهدت الحدود بين البلدين انفجارين كبيرين لمستودعات ضخمة للمحروقات المعدة للتهريب من لبنان إلى سوريا، آخرها كان أول أمس، بانفجار ضرب خزاناً للبنزين يحتوي على عشرة آلاف ليتر في منطقة القصر الحدودية في البقاع الشمالي وكانت معدة للتهريب باتجاه الأراضي السورية بحسب مصادر تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط.

أما الانفجار الثاني فكان مطلع الشهر الحالي، في المنطقة ذاتها الخاضعة لنفوذ ميليشيا حزب الله اللبناني، ويحتوي المستودع على كميات كبيرة من الغاز والبنزين والمازوت ومواد غذائية، في وقت تعاني مناطق البقاع والهرمل من فقدان أسطوانات الغاز بسبب بيعها بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، بحسب مصادر محلية.

مافيات على الجانبين

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفت قبل أيام عن حجم كميات التهريب من لبنان إلى سوريا، وقالت في تقرير مفصل إن حوالي مئة صهريج على أقل تقدير، تعبر بشكل يومي إلى سوريا، عبر أربعة منافذ أو (بقع جغرافية) ينشط التهريب فيها، أولها الشمال الشرقي بمنطقة القصر، وحوش السيد علي بمنطقة المشرفة، ومشاريع القاع، وثانيها خط عرسال باتجاه قارة في القلمون الغربي، وخط النبي شيت في البقاع الشمالي والصويري في البقاع الأوسط إلى ريف دمشق أيضا، إلى جانب خط وادي خالد بمنطقة الشمال باتجاه ريف حمص.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التهريب تتم بين "مافيا لبنانية من الموزعين والتجار ومافيا الحدود والمعابر من جهة، مع المافيا السورية من موزعين وتجار وغيرهم من المشاركين في تلك العمليات من الجهة الثانية"، في وقت تشرّع ميليشيا أسد وحلفاؤها في لبنان من ميليشيا حزب الله وغيرهم أساليب التهريب على حساب الشعبين في البلدين الجارين.

غير أن تهريب المحروقات يرافقه اللعب بالاقتصاد المتبقي للبنان ونظام أسد، بحيث إن عملية تهريب المحروقات بين المافيات تتم بالدولار حصرا بحسب مصادر "الأخبار" التي قالت: "سعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يوازي ثلاثة دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى خمسة عشر دولاراً، ومع ذلك تباع بسعر السوق فيدفع ثمنها المواطن السوري غالياً جداً"، معتبرة أن تلك العملية غير الشرعية "ينتج منها إفراغ سوريا من دولاراتها، ومصادرة الدولار المدعوم من أمام المواطنين اللبنانيين لمصلحة التجار والموزعين".

ويبلغ طول الحدود السورية اللبنانية حوالي 375 كيلومتر، وتحتوي على خمسة معابر رسمية بين الطرفين، إلى جانب عشرات المعابر الأخرى غير الشرعية التي تعتمد عليها عصابات التهريب التابعة للميليشيات.

مراقبة العقوبات

 وتعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة أبرزها أزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى "المؤسسات الحكومية"، فيما تحاول الميليشيا كسر تلك الأزمة عبر توريد المشتقات النفطية والمواد الغذائية من خلال حلفائها في لبنان (حزب الله) وحلفائها الإيرانيين بطرق غير شرعية.

وتفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على نظام أسد وحكومته وحلفائه، رفقة عقوبات أمريكية أوسع، بهدف إجبار النظام على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وتحرص الدول الأوروبية على إنجاح العقوبات وأهدافها، فضلا عن اهتمامها بمصلحة لبنان المهدد بالانهيار بسبب ميليشيات أسد وإيران.