دولة بوليسية.. استنكار لبناني بسبب محاصرة الجيش اللبناني لمبنى قناة الجديد

دولة بوليسية.. استنكار لبناني بسبب محاصرة الجيش اللبناني لمبنى قناة الجديد
حاول الجيش اللبناني والقوى المخابراتية في لبنان التصدي لأصوات صحفية تحاول تسليط الضوء على المتهمين بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت، وذلك عبر تطويق مبنى قناة الجديد ومحاولة اعتقال صحفي اتهم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالضلوع والتقصير حيال التفجير.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني طوّق مبنى قناة الجديد الفضائية يوم أمس بهدف اعتقال الصحفي رضوان مرتضى واقتياده إلى فرع التحقيق بمديرية المخابرات اللبنانية، وذلك بتهم "تضليل التحقيق القضائي في جريمة مرفأ بيروت، والإساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية اللبنانية".

دولة بوليسية

وجاء تطويق الجيش اللبناني لمبنى القناة ومحاولة اعتقال الصحفي مرتضى بإشارة استدعاء رسمية من مفوض الحكومة العسكري في لبنان فادي عقيقي، الأمر الذي أثار رفضا واسعا على المستوى الصحفي والسياسي في لبنان، واستنكارا لمحاولات إسكات الصوت الصحفي وتحويل البلد إلى دولة بوليسية.

ورفضت قناة الجديد تسليم مرتضى لعناصر الجيش وعبرت عن ذلك على حسابها في موقع "تويتر"، فيما كتبت نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط تعليقا على الحادثة: "الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة"، وأن "محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية"، وأضافت"هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش"؟.

وعلق رضوان مرتضى، بما يخص محاولة اعتقاله وكتب في “تويتر”، “لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم، كما تفعل اليوم لتوقيفي بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ”.

ودفعت تلك التحركات مدعي عام التمييز في لبنان، القاضي غسان عويدان إلى سحب إشارة توقيف الصحفي مرتضى، وذلك لكونها "مخالفة باعتباره صحافيا لا يمثل أمام جهاز أمني"، في إشارة إلى مديرية المخابرات، على أن يحضر أمام النيابة العامة التمييزية بدلا عنها.

فرضية الحمرنة

وتعود القضية لتناول الصحفي مرتضى الجيش اللبناني وقائده جوزيف عون وتحميله ما وصفه بـ "الحماقات" بخصوص انفجار مرفأ بيروت الذي سببته شحنة نترات الأمونيوم في آب الماضي، ورجح أيضا عبر مقابلة في قناة الجديد  عن وجود فرضيات عدة لأسباب حصول انفجار المرفأ وأهمها "فرضية الحمرنة التي تشمل قيادة الجيش السابقة والحالية، لعدم اتخاذهما أي إجراء لتفادي الانفجار"، والذي أسفر حينها عن مقتل نحو 200 مدني وإصابة آلاف آخرين من لبنانيين ولاجئين سوريين.

ولاقت الحادثة استنكارا واسعا من المؤسسات الصحفية والقانونية في لبنان، باعتبار أن محاولة الاعتقال تصنف ضمن العمليات المخابراتية غير القانونية، ليتم الاتفاق قانونيا على متابعة القضية عبر النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي أبدى مرتضى موافقته عليه.

فضائح تكشف المتورطين

وتأتي الحادثة بعد أيام على صدور تحقيق تلفزيوني أعده ونشره تلفزيون الجديد اللبناني بخصوص المتهمين بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت في آب الماضي، والذي يكشف تورط رجال أعمال سوريين تابعين لنظام أسد في شحنة نترات الأمونيوم المخزنة من عام 2014، والتي تسببت في حدوث الانفجار، إلى جانب ضابط ومسؤولين من حلفاء أسد من الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله المهيمنة على القرار العسكري والسياسي في لبنان.

وتحاول السلطات الأمنية والعسكرية اللبنانية التكتم على التحقيقات المتعلقة بالتفجير الذي أفجع العاصمة بيروت، بعدما تبين أن مسؤولين سابقين وحاليين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم، من دون أن يحركوا ساكنا حيال ذلك.

وفي تشرين الثاني الماضي، ادعى المدعي العام اللبناني غسان خوري، على رئيس الجمارك السابق هاني الحاج شحادة الذي ورد أنه كان الرجل الرئيسي لحزب الله، كما ادعى خوري على مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة الذي قيل إنه كان ممثلا  لميليشيا حزب الله في مرفأ بيروت أثناء تخزين كمية هائلة من الأسمدة شديدة الانفجار هناك منذ أكثر من 6 سنوات. 

كما كشفت دراسة أمريكية نشرتها مجلة "نيوزويك" بعد أكثر من أسبوع على الانفجار، أن حزب الله استخدم رصيف المرفأ الذي شهد الكارثة، لتصدير مادة نترات الأمونيوم إلى خارج لبنان بهدف استخدامها في هجمات بأنحاء مختلفة من العالم.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات