السوريون يرقبون تماوت أبو الحصين مخلوف واقتصاد أسد أو نحرق البلد

مع اقتراب موعد تسلم الرئيس الأمريكي الجديد سلطاته يقف السوريون في خنادقهم المعلنة داخل سوريا بانتظار مؤشرات اتجاهات الرياح السياسية الأمريكية بنكهتها الديموقراطية التي كانت بالنسبة لهم طوال ثماني سنوات خلت، أيام حكم أوباما، سياسة زحلقته إلى المذابح التي أعد أفخاخها الحرامية بتواطؤ معلن مع إيران والقوى الطائفية في سوريا التي شنت سلسلة من المجازر الطائفية على طول خطوط الصدوع الطائفية بهدف نهب كل ما يمكن نهبه من الحواضر التي رفعت الصوت مطالبة بالحرية و العدالة.

وجاءت سنوات ترامب الأربعة لترسخ حالة التغيير الديموغرافي و الستاتيكو السياسي المتجه لإعادة تعويم منظومة النهب التي تحكم سوريا بعد تهجير نصف سكانها إلى بلدان الجوار، وأربع جهات الأرض وأصبحت هموم السوريين في داخل البلاد توازي فظاعة هموم السوريين خارج البلاد، فالسوري داخل سوريا الذي وقف إلى جانب الحرامية كان ينتظر مكافأة نهاية الحرب التي أوهموه أنها انتهت بنصره ليجد نفسه ذليلا مهانا بلا كرامة وبلا موارد  بعد أن دفعت الحرب الطويلة 98% من السوريين داخل البلاد إلى هاوية الفقر والعوز فيما يقف فوق خط الفقر  2% من السكان وحتى هؤلاء أصبحوا يعيشون ظروف مخاطرة عالية في بلد انتشرت فيه العصابات متعددة الجنسيات.

 ويمكن ملاحظة نبرة خطابات رامي مخلوف وسلوك "أبو الحصين" الذي يمارسه كي يحافظ على رأسه  فأبو الحصين أو الواوي في بعض اللهجات السورية يتماوت وتتوقف حركته عندما يحاصره الفلاحون وهو يُداهم دجاجهم ويفهم السوريون سلوك "أبو الحصين مخلوف " جيدا جدا وهم الذين خبروا بطشه بنواب مجلس الشعب الدمشقيين الذي حاولوا منافسته عندما أخذ احتكار شبكة سيرياتل للاتصالات الخليوية وحرم الخزينة العامة من موارد سيولة أساسية كانت تهرب خارج البلاد بشكل متواصل مشكلة نهرين من الدمار الاقتصادي أولها كما أسلفنا نهب السيولة الرئيسية في الاقتصاد، وثانيها تدمير الاقتصاد الوطني بتحويل هذه العائدات إلى عملات أجنبية استنزفت معظم موارد الاقتصاد الوطني من العملات الصعبة وكانت هذه العائدات تودع في بنوك سويسرا و الجنات الضريبية، ما أوقف الاقتصاد الحكومي السوري عن توليد فرص العمل و لم تنشئ الحكومة السورية منذ تولي بشار الأسد السلطة عام 2000 حتى هذه اللحظة إلا معمل غزل جبلة، وكشف اتحاد العمال في سوريا في أيلول الماضي أن عدد العمال في القطاع العام بلغ 131 ألف عامل بعد أن كانت معامل القطاع العام تشغل أكثر من مليون عامل، وهذا الرقم يظهر بوضوح حجم تقلص المعامل العامة، أما معامل القطاع الخاص والحرفيين فالكارثة أكبر بكثير إذ هاجر في المرحلة الأولى من حرب " الأسد أو نحرق البلد " ملايين الصناعيين والرأسماليين إلى مصر والأردن ولبنان وتركيا وألمانيا.

وأصبح الاقتصاد السوري الذي عرفناه طوال عقود مقسماً بشكل حقيقي إلى مجموعة من الاقتصادات المتباينة فاقتصاد "الأسد أو نحرق البلد " يرزح سكانه تحت وطأة مجموعة النهب المحترفة وبالتالي يعاني الشعب المنهوب هناك من نقص في حوامل الطاقة كلها كهرباء غاز بنزين مازوت ويعاني من نقص في معظم المواد التموينية ويشكل الوصول إلى الخبز عائقا رئيسيا أمام استمرار الحياة بشكلها الأولي.

أما منطقة الجزيرة بمحافظاتها الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة فإنها تشهد تسلطا سياسيا منع سكان المناطق من اختيار مجالس محلية بشكل ديموقراطي، فيما تعيش حالة اقتصادية أفضل بكثير من باقي الأجزاء السورية نتيجة توفر موارد الطاقة بشكل فائض يوفر للسلطة هناك موارد مالية جيدة إضافة لتوفر مخزون جيد من الحبوب يوفر أمانا استراتيجيا للجزيرة من الخبز.

ويشهد اقتصاد منطقة إدلب ضغطا كبيرا للسكان على الموارد الاقتصادية الشحيحة أصلا رغم توفر كافة السلع إلا أن نقص القدرة التشغيلية للاقتصاد هناك يجعل اللاجئين في منطقة إدلب في وضع مأساوي بكل أبعاد المأساة .

أما اقتصاد مناطق "عملية نبع السلام التركية" فإن مواردها أغنى من مناطق إدلب وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الموارد بعد منطقة الجزيرة و لو توفر لهذه المنطقة إدارة كفوءة فإنها تستطيع كفاية نفسها والبدء بتصدير المنتجات الى المناطق المجاورة .

ويرقب السوريون بعينهم الأولى تماوت "أبو الحصين" وعينهم الثانية مفتوحة أكثر من أي وقت مضى على ضرورة العمل على بناء سياسات تخدم أهلهم بشكل فعال و تنهي حالة فوضى الدم المتواصلة وهم متيقنون أن طريق الحرية باتجاه واحد.