شروط تعجيزية وضعتها مخابرات أسد لمنع أهالي مخيم اليرموك من العودة

فقد أعلن نظام أسد أن من يريد العودة لمنزله عليه أن يتقدم بأوراق مصدقة تثبت ملكيته للعقار بالإضافة إلى شروط أخرى يجب على أصحاب المنازل التعهد بتنفيذها كإزالة الأنقاض والركام في فترة لا تتجاوز الشهرين، وتسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار.

وعن الشروط التعجيزية، قال أحمد سعد "اسم مستعار" وهو فلسطيني من سكان مخيم اليرموك، إن نظام أسد يضع هذه الشروط في محاولة منه لمنع معظم الأهالي من العودة للمخيم، مضيفا أن النظام يشترط وجود أوراق ملكية مصدقة للسماح للسكان بالعودة ولكن الكثير من العائلات بما فيهم أنا لا نملك أوراقاً ثبوتية لأن منازلنا تعرضت للقصف والتدمير لذلك خرجنا على عجل ولم يتسنَّ لنا أخذ أوراق الملكية.

وأضاف لأورينت نت "لو أراد نظام أسد مساعدتنا لفعل ذلك ولكنه يتحجج بقصة الأوراق الثبوتية ويضع الشروط التعجيزية ليحرمنا من حقنا بالعودة لمنازلنا غير آبه بتشردنا ونزوحنا ومعاناتنا كل هذه السنين.

وأشار إلى أن نظام أسد يطلب من العائدين إزالة الأنقاض على نفقتهم كما يطالبهم بتسديد الفواتير المتراكمة، موضحا أن هذه المطالب تعد بمثابة عقوبة للأهالي المنهكين ماديا، بسبب ما شهدته المنطقة من اشتباكات ومقاومة ضد نظام أسد قبل أن يفرض سيطرته عليها.

شروط شكلية

وقبل يومين تحدث عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق التابعة لنظام أسد "سمير جزائرلي" عن تقديم 1200 شخص من سكان مخيم اليرموك طلبات للعودة إلى المخيم، إلا أنه تمت الموافقة الأمنية على 500 طلب فقط.

من جانبه، قال أبو صهيب من سكان اليرموك لأورينت نت إنه حتى لو استطاع الشخص أن يثبت ملكيته للعقار فإن هذا لا يعني أنه سيسمح له بالعودة إلى منزله لأن الموافقة الأمنية هي صاحبة القول الفصل والكلمة الأخيرة وكل الشروط شكلية".

وأردف أنه كان ينوي التقدم بطلب لمحافظة دمشق من أجل العودة إلى منزله في المخيم إلا أنه علم بأن من لديه ابناً معتقلاً لدى نظام أسد لن يحصل على موافقة أمنية.

ولفت إلى أن هناك أشياء قد تساعد الشخص في الحصول على الموافقة الأمنية كدفع المال أو معرفة شخصيات مقربة من نظام أسد أو ضباط كبار في صفوف ميليشيا أسد، منوها إلى أن معظم سكان المخيم "درويش" وأوضاعهم المادة صعبة وليس لديهم واسطة أو دعم.

وتساءل أبو صهيب ما ذنب العائلات من الأحداث التي حدثت في مخيم اليرموك ليتم حرمانها من العودة، مؤكدا أن مئات العائلات تقدمت بطلب للعودة ولكن طلباتها رفضت من قبل مخابرات أسد دون توضيح سبب الرفض.

من جهته، قال عز باشق التضامن ناشط وإعلامي ومن أهالي المنطقة لأورينت نت، إن نظام أسد يحاول تعجيز أهالي المخيم من خلال الأوراق التي يطلبها قبل رفع أسمائهم من أجل الحصول على موافقة أمنية، منوها إلى أن معظم الذين يحصلون على الموافقة لديهم صلات مع نظام أسد أو ميليشياته أو شبيحته.

وتابع "أن هناك أشخاصا تم اعتقالهم من سكان المخيم بعد تقديمهم الأوراق من أجل الحصول على موافقة أمنية". 

ولفت إلى أنه إذا قارنا عدد الذين حصلوا على موافقة أمنية مع عدد سكان المخيم ربما نحتاج إلى 200 سنة ليحصل جميع الأهالي على موافقة تسمح لهم بالعودة لمنازلهم.

فقدان مئات العائلات لأوراق الملكية

وكانت "محافظة دمشق" أعلنت في شهر أيلول الماضي عن السماح لأهالي مخيم اليرموك بالعودة إلى منازلهم، لكن ضمن ثلاثة شروط حددتها مسبقاً، وهي "أن يكون المنزل سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصول الشخص الذي يريد العودة على موافقة أمنية" بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

بدوره، ذكر الصحفي والباحث محمود زغموت لأورينت نت أن شرط الموافقة الأمنية سيحول دون عودة نسبة كبيرة من سكان مخيم اليرموك، ذلك أن الموافقة لا تمنح لأي عائلة يشك بمعارضة أحد أفرادها لنظام الأسد أو انتمائه للمعارضة السورية أو العمل مع أي جهة سياسية، سواء فلسطينية أم سورية على خلاف مع نظام أسد.

وأضاف أن الموافقة الأمنية لا تمنح غالباً لعائلات الشهداء والمعتقلين وضحايا التعذيب في سجون أسد الذين يتم التعامل معهم وفق ما يسمى قانون الإرهاب ويشمل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من عقارات سكنية أو مؤسسات تجارية.

وأكد أن الشروط الثلاثة التي وضعتها "محافظة دمشق" تشكل عائقا كبيرا أمام عودة سكان مخيم اليرموك، وهي شروط تعجيزية وشبه مستحيلة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته آلة حرب نظام أسد في المخيم خلال السنوات الماضية، عدا عن فقدان مئات العائلات لأوراق ملكيتها خلال سنوات النزوح والتهجير.

ويرى ناشطون أن مماطلة نظام أسد كل هذه الفترة في السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك لمنازلهم  من أجل كسب الوقت لاستمرار عمليات التعفيش وسرقة ما تبقى من المنازل.

وأظهرت العديد من الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عمليات السرقة وتحطيم أسقف المنازل في المخيم للحصول على الحديد الموجود في الإسمنت.

وكانت ميليشيا أسد سيطرت على مخيم اليرموك في أيار 2018، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن انسحاب عناصر التنظيم لبادية السويداء، وتدمير ما يزيد على 60% من المخيم.