تحرك أمني جديد للتدخل بشؤونهم الدينية.. زعيم أهل السنة في إيران يفضح عنصرية نظام الملالي

أكد زعيم أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد أنهم يتعرضون للاضطهاد والتهميش والإقصاء في عموم إيران من قبل نظامي الملالي، مشيرا إلى أن السنة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وقال عبد الحميد إنه لا يُسمح بتعيين الشخصيات السنية بمناصب سيادية كوزراء أو محافظين أو نواب أ وممثلين عن المرشد الأعلى أو مستشارين للرئيس، بحسب صحيفة "القبس".

وتحدث عبد الحميد عن قلة توظيف الشخصيات السنية في الوزارات والقوات المسلحة ومكاتب مراكز المحافظات السنية، لافتاً إلى أن الإقصاء والتهميش أثارا قلق السنة في إيران.

وانتقد تدخّلات السلطات الأمنية التابعة للنظام الإيراني في شؤون المدارس السنية، قائلاً: "إن السلطات أنشأت حديثاً مؤسسة تسمى مجلس تخطيط المدارس الدينية السنية، وتحاول هذه المؤسسة التدخل بجميع الشؤون الدينية السنية بمختلف المدن والقرى السنية في البلاد وذلك بمساعدة وضغوط الجهات الأمنية والقضائية، مؤكداً أن هذا يعد تدخلاً في شؤون التعليم الديني لأهل السنة.

كما انتقد زعيم أهل السنة في إيران تدخل رجال الدين الشيعة في شؤون المدارس الدينية السنية. وقال: "لماذا يقرر ويرسم ممثلو المرشد خامنئي المنهاج التعليمي للمدارس السنية في إيران؟ يجب أن يكون قرار التعليم فيها بيد علماء السنة أنفسهم".

وبحسب الصحفي الإيراني محمد مجيد فإن السنة في إيران لا يُسمح لهم في المدن ذات الأغلبية الشيعية ببناء المساجد.

وعن عنصرية النظام الإيراني وحصر المناصب العليا بالشيعة فقط، أشار مجيد إلى أن السني ممنوع من أن يصبح رئيسا للبلاد، موضحا أن الدستور الإيراني وتحديداً في المادتين 35 و115 ينص على أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون على المذهب الرسمي للبلاد، وهو المذهب الشيعي الاثني عشري، وبذلك لا يحق لأهل السُنّة الترشح.

ويقدر عدد أهل السنة في عموم إيران بنحو 20 مليون نسمة، يمثّل الأكراد والبلوش والعرب أغلبيتهم.

وحين اندلعت ثورة الخميني عام 1979، انضم إليها السنة وقد أيدوا إقامة جمهورية إسلامية في إيران، وبعد ثورة الخميني وسقوط نظام الشاه، سيطر آية الله الخميني وأتباعه على السلطة محتكرين إياها، وبددوا آمال السنة في إقامة جمهورية إسلامية، بإقامة جمهورية طائفية شيعية.