قضية "نور الشلو" تنكأ آلام مئات المعتقلين لدى تحرير الشام

نكأ بيان الإفراج عن الناشطة "نور الشلو" الذي أصدرته هيئة تحرير الشام أمس آلام مئات المعتقلين في سجونها، ممن لم يحظوا بعاطفة الهيئة للإفراج عنهم، كما حظيت الناشطة نور!

المقدمة استنكارية وليست حقيقية، أثارها التبرير الذي أوردته تحرير الشام في بيانها حول الإفراج عن الناشطة "نور الشلو" في 04/01/2020، بعد اعتقال دام لنحو ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان الإفراج المرفق بالتقرير أن الهيئة أفرجت عن الشلو نظرا لظروفها الإنسانية والعائلية بعدما حوكمت بما عليها من قضايا بالسجن لمدة ستة أشهر.

وشرح البيان أن الحكم القضائي كان على خلفية ادعاء رُفع بحقها جراء عملية ابتزاز قامت بها عن طريق صور خاصة، الأمر الذي يعد اعتداء على الخصوصية وتعديا على الغير.

وعلى هذه الجزئية من البيان علق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عباس شريفة بأن إطلاق سراح الناشطة نور بحجة الدوافع الإنسانية أمر مفضوح ومناقض لأبسط المفاهيم القانونية والعرفية فالشعور الإنساني، والكلام لشريفة، لايُسقط الحق الخاص فإن كان هناك قضايا تتعلق بابتزاز جنسي لأشخاص أو كما أشار البيان فإنها لاتسقط.

واستدرك شريفة قائلا: بتقديري الإفراج كان بسبب الضغط الشعبي والإعلامي وربما الدولي، لتحسين صورة الهيئة محليا وخارجيا، وليست كما ادعت في البيان، وإلا لماذا تواصل اعتقال العديد من النشطاء والإعلاميين ، أم أن عاطفة تحرير الشام لم تصل إليهم بعد؟!

ويعتقد شريفة أن الهيئة زادت في الفترة الأخيرة من استهداف الصحفيين والناشطين، لأنهم يرصدون تجاوزاتها وانتهاكاتها الحقوقية، ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وهو ما تعتبره خيانة من وجهة نظرها ولايوجد أي تهمة أخرى، فهي تعتبر أن هذا الرصد يستخدم ذريعة لإبقائها على قوائم الإرهاب أو ربما يجعلها عرضة لقصف التحالف.

وضرب شريفة مثالا على الاعتقالات الأخيرة بالمصور الصحفي عبد الفتاح الحسين الذي اعتقلته الهيئة منذ حوالي نصف شهر وأطلقته قبل أيام، وكذلك الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم الذي مايزال معتقلا منذ حزيران الماضي وحتى الآن.

ويرى أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الشلو وغيرها هو ضبط عملية النشر والتغطية الصحيفة في المناطق المحررة، من خلال الضغط على الصحفيين بالترغيب أو الترهيب، يقول: تحرير الشام تريد تحويل كل المنظومة الإعلامية في المحرر إلى أداة تتحكم بها وتوجه من خلالها الخطاب إلى الداخل والخارج دون أن يفلت أي شيء من يدها. 

"البيان إدانة لمن أصدره"

ومن الناحية القانونية البحتة أكد المحامي محمود خليل مدير المكتب القانوني لرابطة اللاجئين السوريين، أن البيان يشكل إدانة للجهة التي أصدرته، فالقضاء إما يعفي بقانون أو يجرم بقانون.

وقال: لست متابع لحيثيات قضية الناشطة نور، ولكنني فقط أحاكم نص البيان الذي تم بموجبه الإفراج، إذ يعتبر من الموبقات القانونية، فأين نص المادة القانونية التي حوكمت بها، طالما أن البيان يذكر أنها حوكمت وأين تاريخ الحكم؟ .. هذا البيان ليس له أي قيمة ولا يترتب عليه تخفيف نصف المدة أو ربعها أو أي شيء.

وأرسلت أورينت عددا من الأسئلة حول البيان المنشور إلى مكتب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة وعن محضر الحكم الذي تحدث عنه البيان، إلا أنه اكتفى بالقول: إن محضر الحكم ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص القضاء، دون أي إجابة أخرى حول الأسئلة الأخرى التي دارت حول مصير باقي المعتقلين وبعض الاستفسارات حول نص البيان.

 

ويوم الإثنين الرابع من الشهر الجاري، أطلقت هيئة تحرير الشام سراح الناشطة الإعلامية نور الشلو، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالها في محافظة إدلب، إثر حملات إعلامية واسعة طالبت بإطلاق سراحها ترافقاً مع أنباء تحدثت عن احتمالية إعدامها بتهم مختلفة.

وتزامنا مع الحملة الإعلامية أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بياناً طالبت فيه هيئة تحرير الشام بالإفراج عن الناشطة نور بشكل فوري.

ودانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية "رافينا شامداساني" في البيان الصادر 20/11/2020،  الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها "تحرير الشام" في إدلب وبشكل خاص اعتقال الناشطة في المجال الإنساني والإعلامي "نور الشلو".

وأضافت أن العديد من التقارير تشير إلى أن "الشلو" قد تكون عرضة للإعدام، مطالبة "تحرير الشام" بالامتناع عن ارتكاب أي عمل مؤذٍ بحق الناشطة المذكورة وضمان حمايتها والإفراج عنها بشكل فوري.

وكانت هيئة تحرير الشام اعتقلت الناشطة نور من أمام المحكمة في إدلب أواخر أيلول المنصرم.

وإذ أطلقت "تحرير الشام " الناشطة نور الأم لثلاثة أطفال، فإنها لاتزال تحتجز العديد من الصحفيين والناشطين ومنهم الصحفي الأمريكي داريل فيليبس المعروف باسم بلال عبد الكريم منذ 23 حزيران الماضي، مبررة اعتقاله بـادعاءات خطيرة بحقه لا يمكن التغاضي عنها، فأوقف على ذمة التحقيق، ولم يخرج إلى الآن.

وخلال عام 2020 فقط وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال "تحرير الشام" تعسفيا لـ146 بينهم طفل و4 سيدات، وفي تقرير شامل أصدرته نهاية عام 2019، ذكرت الشبكة أن تحرير الشام اعتقلت منذ 2012 وحتى العام 2019 ألفين و6 أشخاص بينهم 23 طفلا و59 امرأة، تحول 1946 منهم إلى مختفين قسريا.