وقد أكد البيان الذي نشرته "الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي" ووقع عليه قادة ورؤساء وفود الدول الحاضرة على عدة نقاط بشأن الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين والوجود الإيراني.
وكانت النقطة الأولى تأكيد البيان على "مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وبشأن اجتماعات "اللجنة الدستورية" التي تجري بين "هيئات المعارضة" ونظام أسد في جنيف، عبّر البيان عن "أمله بأن تسفر عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك".
أما النقطة الثالثة تركزت على عودة اللاجئين والنازحين السوريين، وأكد البيان الختامي دعمه لجهود الأمم المتحدة "للعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا".
كما أكد على "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".
وفيما يخص الوجود الإيراني في سوريا، دان المجلس تدخلات إيران في الشأن السوري وطالب بخروج كافة قواتها وميليشيات "حزب الله" وكافة الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
كما دان البيان دعم إيران لميليشيا الحوثيين في اليمن، في حين حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته في القمة من دور طهران في المنطقة، وطالب المجتمع الدولي التحرك بوقف أنشطتها المتعلقة بالبرنامج النووي، “والمشاريع الهدامة التي ينفذّها وكلاء إيران”.
وكانت القمة شهدت إنهاء الخلاف بين قطر من جهة وبين السعودية من جهة أخرى بعد ثلاث سنوات من الخلاف، وسبق ذلك تحركات إيجابية بوساطة كويتية، عبر فتح الحدود البرية وتصريحات إيجابية من قبل الأطراف.
التعليقات (9)