لبنان يعلن الإغلاق الكامل بسبب كورونا.. تعرف إلى التفاصيل والاستثناءات

يتجه لبنان للإغلاق التام على أراضيه لمدة ثلاثة أسابيع مع فرض حظر تجول ليلي، وذلك بسبب ارتفاع إصابات كورونا إلى أعلى مستوياتها والتحذيرات الملحة من انهيار القطاع الطبي في بلد مهدد بالأصل بالانهيار الكامل جراء أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم، أنه "بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى مستويات غير مسبوقة أنهكت النظام الصحي، اتخذ لبنان قرار الإقفال ‏التام لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم الخميس المقبل حتى الأول من شباط المقبل"، مع فرض حظر للتجول من الساعة 6 ‏مساء حتى الساعة 5 صباحاً‎، وحظر تام للتجول يوم الأحد.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع للجنة الوزارية، إنه "بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل ‏عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة"، متوعدا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات قانونية وليس فقط مادية ‏بحق المخالفين‎ للقرار.

‎ ‎

وحذرت الأوساط المعنية من "كارثة صحية" تهدد لبنان، وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إن "الإقفال يجب ‏أن يكون جدياً وفي حال لم ينجح فلبنان مقبل على كارثة صحية كبيرة"، مضيفاً "لا يمكن وضع عسكري ‏وراء كل مواطن، بل يجب أن يتحمّل المواطن المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال".

بينما كتب مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض، على موقع "تويتر": "في الآونة الأخيرة، تجاوز الارتفاع في أعداد حالات ‏الكورونا الزيادة في أعداد أسرة العناية‎".‎

 استثناءات

ويستثني القرار كلاً من الأطباء والعسكريين والصحفيين والمصانع والمصارف والوزرات ودوائر الدولة بشكل جزئي ومحدد من قبل صناع القرار على الشكل التالي: المصانع : 30 بالمئة الوزارات: 25 بالمئة  المطابع: 30 بالمئة المصارف: 20 بالمئة  الدوائر الرسمية: 25 بالمئة

وبحسب بحسب وزير الداخلية محمد فهمي فإن مطار بيروت الدولي، والذي شكّل الجدل الأكبر خلال الاجتماع الأخير، لن يُقفل وإنما هناك تشدد في موضوع ‏القادمين بحيث لن يتم إقفال المطار ولكن سيتم تقليص نسبة الوافدين خلال فترة الإقفال.

وتمثلت الاقتراحات بخصوص المطار بخفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات ‏الـ(PCR‎) قبل دخول العاصمة بيروت، وإجبارهم أيضا على البقاء في فنادق على تكلفتهم الخاصة حتى الحصول ‏على نتيجة سلبيّة للفحص‎.

لا أسرّة شاغرة

وقال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في هذا الصدد: "مواجهة كورونا لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال ‏البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص‎".‎، مضيفا: "لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى ‏إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير"، مؤكدا أن "مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ‏ويتجاوب مع التدابير والإجراءات‎".‎

وكان وزير الصحة اللبناني توقع أن يصل لقاح كورونا في 4 من شباط المقبل، وأن الحكومة ستوقع مع شركة "فايزر" للحصول عليه، في تجاوز أعداد مصابي كورونا الإجمالي في لبنان وفق آخر إحصائية رسمية، 189000، إلى جانب أكثر من 1400 في عدد الوفيات.

ويواجه لبنان أزمة سياسية غير مسبوقة بتشكيل حكومته منذ العام الماضي، لكن جميع قطاعاته السياسية والعسكرية والخدمية انشغلت في البحث عن حلول توقف تفشي وباء كورونا بين أبنائه، وتحاول التصدي لانهيار القطاع الطبي.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الإقفال التام على أراضيها منتصف تشرين الثاني الماضي، في إطار التصدي لوباء كورونا ومنع حصول أزمة في القطاع الطبي، لكن الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات مشددة عن سابقتها في الفترة الماضية.