"مبلغ خيالي": تحقيق يكشف حجم ابتزاز مليشيا أسد لأهالي المعتقلين وأورينت تفضح الضباط المتورطين

كشفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (أبزر السجون العسكرية التابعة لميليشيا أسد) عن حجم الأموال الهائلة التي جنتها ميليشيا أسد وأجهزتها المخابراتية والقضائية من خلال ابتزاز أهالي المعتقلين والمفقودين في سجونها منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، فيما كشفت أورينت نت أسماء أبزر ضباط الميليشيا المسؤولين عن تلك العمليات.

وبحسب التقرير  الصادر اليوم الإثنين، فإن نظام أسد جنى ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020، من خلال عمليات الابتزاز المالي التي تعرضت لها عائلات المختفين قسرا والمعتقلين في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، عبر عمليات ابتزاز مالي مورست على الأهالي مقابل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم وأحبتهم أو أطلاق سراحهم أو حتى مقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال.

ويقول أحد مؤسسي ومنسقي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، إن هذا التقرير "هو الأول من نوعه الذي يتم فيه الفصل بين قضية الإخفاء القسري والاعتقال ولو أن الفصل بينهما صعب جداً كون كل معتقل هو مشروع مختفٍ قسراً في سوريا كما تظهر البيانات والمعلومات التي يقدمها التقرير أن النظام في سوريا لا يمارس عمليات الإخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين فقط بل أصبح يستهدف جميع الأشخاص الذين يعتقد بأنه قادر على تحصيل المال من عائلاتهم ومراكمة الثروة والنفوذ لدى قادة الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين في حكومة النظام”.

التقرير استند إلى 508 مقابلات مع عائلات معتقلين مختفين منذ خريف عام 2018، وحتى نهاية عام 2020، ويكشف معلومات دقيقة عن تفاصيل حدثت وتحدث مع المخفيين قسرا وكيفية الإخفاء للمعتقلين والجهات المسؤولة والمتورطة بذلك الإخفاء والأموال الضخمة جدا التي تجنيها ميليشيا أسد في تلك العمليات المتكررة.

أورينت تكشف الأسماء

وكشفت مصادر خاصة لأورينت نت، أبزر الضباط المسؤولين عن عمليات الابتزاز المالية لأهالي المعقتلين والمختفين قسريا في السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا أسد، والذين ينسقون ويفرضون تلك الأساليب لزيادة قهر ذوي المعتقلين وتحصيل أموال طائلة على أوجاعهم.

وبحسب المصادر الخاصة فإن ضباط أسد الورادة أسماؤهم هم: رئيس فرع الشرطة العسكرية بدمشق، العميد محمد رجب، وقائد الشرطة العسكرية في سوريا، اللواء رياض عباس، ورئيس المحكمة المديانية الأولى لنظام أسد، والقيادي في الشرطة العسكرية المقدم مهيار أبو الزمر، والضابط في المحكمة الميدانية الثانية، المقدم أيهم عباس، ومدير إدارة القضاء العسكري، اللواء محمد كنجو حسن.

ناجون من الموت يكشفون

يشير التقرير إلى أن العام 2012 هو عام الإخفاء القسري في سوريا وأن ميليشيا أسد (الجيش السوري) المسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الإخفاء القسري في سوريا، بينما تعد شعبة الأمن العسكري المسؤولة عن حوالي 19% من تلك العمليات، ويليها إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن السياسي بنسبة قدرها التقرير بحدود 5%.

وجرت النسبة الأكبر لعمليات الإخفاء القسري في محافظة دمشق، وتليها محافظة إدلب من حيث المركز الثاني، فيما يعد سجن صيدنايا العسكري هو المكان المفضل لممارسة عمليات الإخفاء القسري"، بحسب الرابطة.

ويتصدر سجن صيدنايا قائمة المراكز المسؤولة عن الإخفاء القسري للمعتقلين بنسبة تزيد عن 80% من تلك الحالات، حيث أن أكثر من نصف المخفيين تمت مشاهدتهم بمركز احتجاز تابع للشرطة العسكرية، فيما تعد وزارة الدفاع في نظام أسد المسؤول الأول عن حالات الإخفاء القسري وفق معلومات توثق وجود أكثرية المخفيين وهم على قيد الحياة في مراكز احتجاز تابعة للوزارة الممثلة لميليشيا أسد، وفق التقرير.

واستندت الرابطة في معلوماتها بشكل أساسي عبر التواصل مع ناجين من سجون أسد (معتقلين سابقين)، حيث أشار التقرير إلى أن تلك الطريقة "تشكل ما يعادل نسبة 67.78% من المستجيبين في حالة المعلومات المتعلقة بالمصير و47.8% لمعرفة في أي سجن يوجد المخفي قسراً"، ما يمثل المصاعب والتحديات التي تعرض لها ذوو المعتقلين والمخفيين في سجون أسد خلال بحثهم عن أبنائهم وأحبتهم ومحاولة حصولهم على معلومات متعقلة بهم.

في حين أن نسبة من تمكنوا من زيارة المخفيين قسرا في سجون أسد بلغت حوالي 4%، ونقلت الرابطة عن أكثر من نصف المستجيبين قولهم إن " السبب الرئيسي لعدم الزيارة هو الخوف من الاعتقال في حال السؤال عن المخفي قسراً وحوالي الثلث قالوا إن الجهة التي اعتقلته لا تعترف بوجوده أصلاً عندها".

مسلخ بشري

وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية ووثقت تقريرا تحت عنوان “المسلخ البشري”، في عام 2017، ويوثق إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذتها ميليشيا أسد بحق 13 ألف معتقل من المدنيين المعارضين في سجن صيدنايا العسكري بين عامي 2001 و2015.

واعتبر المنظمة في ذلك الوقت أن تلك الإعدامات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واصفة سجن صيدنايا بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء"، بعد أن اتهمت ميليشيا أسد بالوقوف وراء تلك الجرائم بحق المعتقلين المدنيين.

وكان سيرز وهو أحد الضباط المنشقين عن ميليشيا أسد، سرّب في عام 2014، نحو 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في سجون أسد، وهو قانون "قيصر" الذي استندت عليه الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات هي الأكبر على نظام أسد وحلفائه.