غضب من إعدام إيران طفلاً "مذنباً" ومسؤول أممي يكشف رقماً صادماً لمن ينتظرون الموت

غضب من إعدام إيران طفلاً "مذنباً" ومسؤول أممي يكشف رقماً صادماً لمن ينتظرون الموت
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بشدة إعدام إيران يوم الخميس محمد حسن رضائي، وهو رابع إعدام مؤكد في البلاد لطفل "مذنب" في عام 2020. 

وكان رضائي في السادسة عشر من عمره عندما ألقي القبض عليه في عام 2007 لتورطه المزعوم في عملية "طعن قاتل" لرجل أثناء قتال جماعي.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي، رافينا شامداساني لإذاعة صوت أمريكا، إن رضائي احتُجز أثناء وجوده في المستشفى جراء إصابات من العراك وأنه أُجبر على الاعتراف.

وهناك مزاعم ذات مصداقية بأنه تعرض للضرب بالهراوات والقبضات، وقالت الشمداساني، إنه تعرض للركل وأُجبر على الاعتراف بالجريمة كما حُرم من الرعاية الطبية لإصاباته، ثم احتُجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي، دون السماح له بمقابلة عائلته، ومن دون الاتصال بمحامٍ كما تم أخذه مراراً للاستجواب".   

وبحسب المتحدثة باسم المفوض السامي، فإن رضائي أمضى 13 عاماً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، لافتةً إلى أن أسرته أُبلغت يوم الأربعاء أنه سيعدم في وقت مبكر من صباح الخميس.   

وأكدت شامداساني أن نظام الملالي أعدم أربعة أطفال "مذنبين" هذا العام، إذ إن إيران تعدم مذنبين أطفالاً أكثر من أي دولة أخرى، وأشارت إلى أن "ما يثير القلق حقاً هو أننا نفهم أن هناك ما لا يقل عن 84 مذنب من الأطفال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً في إيران".   

وتقول منظمة العفو الدولية، إن 149 عملية إعدام لمذنبين أحداث قد نُفذت في 10 دول منذ عام 1990، وتشمل هذه الدول الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان والسودان والولايات المتحدة واليمن.

ويسمح قانون العقوبات الإيراني بإعدام الفتيان الذين لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً والبنات 9 سنوات على الأقل في الجرائم الخطيرة، ويحظر القانون الدولي إعدام المذنبين الأطفال، وإيران مُلزمة بالالتزام بهذا الحظر.

وحثت رئيسة حقوق الإنسان باشليت السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات إعدام الأطفال المذنبين ومراجعة قضاياهم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات