حصاد 2020| حوادث المخيمات اليومية.. وحرائق بنيران العنصرية

يستحق عام 2020 لقب عام المصائب التي شهدها العالم، مثل: جائحة كورونا والحرائق التي ضربت عدة مناطق، والصراعات في أكثر من دولة، لكن ما شهدته سوريا خلال عام 2020، من معاناة وخسائر وضحايا جراء حرب ميليشيا أسد وحلفائها،  يفوق (من حيث النسبة والتناسب) ما شهدته دول العالم مجتمعة.

وفي هذه المادة ينفرد موقع أورينت نت بعرض أبرز أوضاع المخيمات في الداخل السوري وخارجه خلال عام 2020:

تزايد مساحة المخيمات في الشمال السوري

أدت الحملة العسكرية لميليشيا أسد وحلفائها على المناطق المحررة في إدلب وحلب وحماة، قبل نحو عام تقريباً، لحدوث "انفجار سكاني" كبير في مخيمات الشمال السوري، حيث فاقمت أعداد النازحين الكبيرة قدرت المخيمات على استيعاب تلك الأرقام ما اضطرّ النازحين بداية الأمر للمكوث في العراء، قبل أن يجري توزيعهم في مخيمات لا تحمي برداً ولا حراً. 

الفيتو الروسي يقسو على النازحين

لم تكتفِ روسيا بتهجير السوريين، بل حاولت التضييق عليهم في مخيماتهم لتحقيق أهدافها السياسية، حيث استخدمت في تموز الفائت، هي والصين، حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر معبري باب الهوى والسلام مع تركيا، وأدى الفيتو الروسي الصيني لحصر المساعدات القادمة من تركيا عبر معبر باب الهوى فقط، الأمر الذي أثّر على إدخال المساعدات الأممية لسوريا، واعتبرت الخطوة الروسية الصينية، محاولة لإشراك نظام أسد بإدخال المساعدات والتحكم بها في بازار السياسة الروسية. 

"من لم يمت بالقصف مات بغيره"

في مخيمات تفتقر للرعاية الصحية والتجهيزات الفنية وقبلها الأمن والأمان، يمكن القول "من لم يمت بالقصف مات بغيره"، ليس على الصعيد المجازي فقط، بل بالمعنى الحرفي أيضاً، حيث شهد عام 2020، وفاة وجرح وتشوه أجساد سوريين في حوادث متنوعة شهدتها المخيمات، كما حدث غير مرة من احتراق خيمة بسبب انفجار أسطوانة غاز أو اشتعال المحروقات غير المكررة جيداً والتي يشتريها النازحون لعدم قدرتهم على شراء المحروقات العادية. 

كما سجلت المخيمات حوادث وفيات عديدة نتيجة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، فعلى سبيل المثال قتل في الشهر الأخير من عام 2020، مدني وجرح آخرون في اشتباكات عائلتين بالأسلحة الثقيلة بعد شجار أطفال للعائلتين في مخيم المجد على الحدود السورية التركية، وأدى تبادل إطلاق النار بين العائلتين لتضرر عدد من الخيم، ما دفع الكثيرين للهروب خشية الخطر. 

ومن العوامل التي فاقمت مأساة قاطني المخيمات عام 2020 وباتت تشكل عاملاً آخرا مهددا لحياتهم، قلة المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء ومعدات سكن، ماينذر باحتمالية وقوع وفيات من البرد كما حدث في السنوات الماضية، فضلا عن جائحة كورونا التي بلغت 10% في المخيمات، من مجموع الإصابات المسجلة في الشمال السوري، والتي تجاوزت عتبة الـ 17 ألف حالة وفق إحصاءات فريق "منسقو الاستجابة". 

معاناة وسط الصحراء

في مخيم الركبان جنوب سوريا، ثمة معاناة من نوع خاص يعيشها النازحون هناك منذ سنوات، وزادت المأساة خاصة في عام 2020، وذلك بعدما توقفت المساعدات عن المخيم منذ شباط عام 2019، الأمر الذي خلق كارثة صحية وغذائية تهدد حياة نحو 11 ألف شخص، الحدود الأردنية من خلفهم، وحواجز ميليشيا أسد والروس أمامهم، حيث تحاول روسيا استخدام ملف الركبان، كورقة ابتزاز ضد الولايات المتحدة المنتشرة قواتها في قاعدة التنف القريبة من مخيم الركبان، وقد حاولت موسكو الضغط على سكان المخيم للعودة لمناطق ميليشيا أسد، فيما أصر النازحون على التوجه للشمال السوري، خاصة بعد جرائم ميليشيا أسد بحق أشخاص اضطروا لمغادرة المخيم، فإذا بعضهم يسجن والآخر يجري سحبه للتجنيد الإجباري في أحسن الأحوال. 

بارقة أمل من الأردن

في 20/12/2020، أصدرت السلطات الأردنية قراراً، يقضي بتمديد صلاحية وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن، واعتبرتها سارية الصلاحية حتى أواخر حزيران 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي، ماعدا بارقة أمل لنحو 661 ألف سوري موزعين في المملكة، ويحتاجون وثائق سارية المفعول حتى يتمكنوا من تأمين أساسياتهم المعيشية، في بلد يعاني جائحة كورونا ما قلص قدرة المنظمات الدولية على مساعدات اللاجئين السوريين هناك.

الجولاني يستثمر في المخيمات

بعد أيام من رصد الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن "قائد" هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، ظهر الأخير في أحد مخيمات إدلب، وقالت "معرفات" الهيئة ،إن الجولاني استمع لمطالب النازحين وسجل ملاحظاتهم، واعتبر كثيرون خطوة الجولاني تلك محاولة "استثمار" في مأساة اللاجئين، من خلال الزعم بأنه إلى جانبهم من جهة فيما ربط البعض تلك الخطوة بتحسين صورة الهيئة بعد الحديث عن توجهها لتحديث هيكليتها من جهة ثانية. 

حريق مخيم المنية بلبنان

 الحدث الأبرز في مخيمات اللاجئين السوريين، حريق "مخيم" المنية شمال لبنان، حيث أضرم شبان لبنانيون النار في المخيم بعد شجار مع شبان سوريين، وعلى إثر الكارثة، اضطر النازحون إلى الفرار ، فيما جرى نقل بعض الحالات المتضررة من النيران إلى المشافي.

وبصرف النظر عن "تبريرات البعض" لسبب الحريق، فإن المتابع لسنوات من التحريض الطائفي والعنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، يعرف كيف مهدت فئات سياسية في لبنان لمثل هذا الحريق، وخاصة "التيار الوطني الحر"، الذي لا يفوّت فرصة إلا ويتّهم فيها اللاجئين السوريين بالكارثة المعيشية في لبنان، علما أن أغلب اللاجئين يعيلون أنفسهم بأنفسهم والبعض الآخر يقتات على فتات المساعدات الأممية، التي تسرقها فئات لبنانية، حسب ما أفادت به تقارير لبنانية عديدة، لعل أبرزها تقرير نشرته قناة الجديد للصحفي رياض القبيسي، كشف سرقات الحكومات المتعاقبة في لبنان، أموال المساعدات الخارجية المخصصة للاجئين السوريين، ولفت التقرير  لسرقة وزارة التربية اللبنانية، ملايين الدولارات سنويا، وذلك من خلال تزوير واضح لأعداد الطلاب السوريين المسجلين في الدوام المدرسي.

على أن الأمور لم تقف عند حرق مخيم المنية أو سرقة المساعدات، بل وصلت الأمور لحد التضييق على اللاجئين السوريين، وحرمانهم من تصاريح العمل، واعتقالهم بشتى التهم، وترحيل بعضهم إلى سوريا (في تجاهل لحق اللاجئين بالقانون الدولي)، ما أدى لانتهاء مصير كثيرين في سجون أسد، وفق ما أفادت به شهادات منظمات حقوقية. 

ولم يكن حريق مخيم المنية الأول في 2020 وإنما سبقه خلال الأشهر الماضية احتراق العديد من خيم اللاجئين السوريين في لبنان، وخاصة في منطقة العاقبية في أيلول الماضي،  بسبب خلافات محلية بين اللاجئين في جوار البيسارية والعاقبية تطورت إلى تضارب وإقدام بعضهم على حرق بعض البيوت داخل البساتين.

كما اندلع حريق في آب الماضي بمخيم للاجئين السوريين في سهل عكار، نتيجة تسرب للغاز أدى إلى احتراق ثماني خيم وتشريد حوالي 100 شخص في العراء.

كما احترقت 13 خيمة بشكل كامل داخل مخيم "خريبة الجندي – 014" في بلدة تل عباس الغربي بمحافظة عكار الشمالية، مطلع العام الحالي، بسبب "تعرض المخيم لإطلاق رصاص على خلفية إشكال فردي بين أبناء البلدة ولاجئين سوريين".

اللاجئون يحددون البوصلة 

اللافت أنه رغم ظروف اللاجئين الصعبة أينما كانوا، إلا أنهم مازالوا يفضلون اللجوء، على مافيه من عنصرية وتضييق ، على العودة لمناطق نظام أسد، ما يفند مزاعم الأخير بأن اللاجئين فروا مما يصفه "إرهاب الجماعات المسلحة"، حيث أجرى مركز عمران للدراسات الأمنية، في الشهر الأخير من عام 2020، دراسة بعنوان: "مؤشرات الاستقرار وتأثيرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أكدت المؤكد، وأشارت لرفض اللاجئين العودة لمناطق ميليشيا أسد، واشترط أغلبهم إزالة أجهزة أسد الأمنية للعودة، بعدما أكدوا عدم ثقتهم بـ "مراسيم العفو" التي يصدرها النظام، الأمر الذي يحدد بوصلة الحل السوري القائم على إزالة نظام أسد بكافة رموزه ومحاكمته، وخروج الاحتلالين الروسي والإيراني من سوريا.