بعد استياء واسع.. توضيح تركي بشأن قانون منظمات المجتمع المدني

نشرت المديرية العامة لمنظمات المجتمع المدني التركية، التابعة لوزراة الداخلية توضيحاً بشأن اللوائح الجديدة المتعلقة بقانون جمع المساعدات وقانون الجمعيات التي أقرها البرلمان، ولاقت رفضاً واستياءً شعبياً واسعاً.

واعتبرت مديرية الجمعيات في بيانها، أن الهدف من القانون "ضمان الشفافية مع سيطرة أكثر فعالية، ولمنع سوء استغلال مشاعر المواطنين تجاه الأعمال الخيرية وجعل المنظمات غير الحكومية أكثر موثوقية".

وأكد البيان أن القانون الجديد هو من أجل "منع جمع المساعدات غير المصرح به عبر الإنترنت"،  أما جمع المساعدات للجهات الاعتبارية لن يكون صعباً.

ويبلغ مقدار الغرامة المالية من 10000 آلاف ليرة تركية وتصل إلى 200 ألف ليرة تركية لمن يجمع المال عبر الانترنت دون إذن.

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد لا يتعارض مع استلام مساعدات من الخارج، وإنما فقط يجب الالتزام بإخطار مديرية الجمعيات بمقدار المساعدة المستلمة من الخارج والمشروع الذي ستنفق من خلاله.

وأكد أنه في إطار التعديلات لا توجد قيود على إنشاء الجمعيات ولا على أنشطة الجمعيات ولا على العضوية في الجمعيات باستثناء أنه لا يجوز للمدانين بتمويل الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال أن يشاركوا في مجالس إدارة الجمعيات والإشراف عليها.

ويتماشى القانون مع الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويستند النظام إلى المادة 33 من الدستور "حرية تكوين الجمعيات"، التي لا يجوز فيها تقييد حرية تكوين الجمعيات إلا بموجب القانون ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام ومنع الجريمة والصحة العامة والأخلاق العامة وحماية حرية الآخرين.

وكشف البيان وجود قرار مماثل في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في حالة ارتكاب جرائم متعلقة العنصرية والتمييز والإرهاب، يمكن لوزير الداخلية تعليق المؤسسات عن أنشطتها وإقالة المرتبطين من مناصبهم وتعيين مديرين مؤقتين مكانهم.

وكان البرلمان التركي أقر قبل أيام قانون "منع انتشار الأسلحة المدمرة وتمويل الإرهاب"، الذي أعده نواب من حزب العدالة والتنمية، إذ يسمح القرار لوزارة الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الملاحقين في قضايا الإرهاب، ومطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات.

 كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 200 ألف ليرة تركية، على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية، ويسمح بإيقافها في إطار منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يشدد القانون على وجود موظفي رقابة، يفتشون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات، وستطبق هذه القرارات على المنظمات الدولية الموجودة في تركيا.

وأثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط التركية والأوروبية، وقامت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش برفض القرار والدعوة لسحبه بحجه أنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني، في حين وقعت ما يزيد عن 500 منظمة عريضة منشورة على موقع منظمات المجتمع المدني التركي، رافضين القانون بحجة أنه مخالف للدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها تركيا.