ورغم إجبار الثورة "بيدرسون" عبر حملات (الإعلام)، التي قادتها قناة أورينت ومنصاتها المختلفة بالتراجع عن المصطلح بدعوى الخطأ في الترجمة، إلا أن ما كشفه المستشار والعضو السابق في هيئة التفاوض القاضي خالد شهاب الدين، أكد أن القضية أكبر بكثير من جدل أثاره خطأ في الترجمة، وأن للموضوع أبعاد أعمق وأخطر.
"شهادة للتاريخ"
وقال شهاب الدين في تصريح خاص لأورينت، إن ماحدث خلال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية -اللادستورية حسب تعبيره- وما تلاها من إحاطة بيدرسون واستخدامه مصطلح "العدالة التصالحية"، دفعه لتدوين شهادة مفصلة ومتكاملة عن مآلات الوضع القانوني والسياسي للقضية والسورية، ومن يقف وراءه.
وأضاف" لطالما تحدثت عبر وسائل الإعلام عن التجاوزات والتنازلات التي قدمها الائتلاف وهيئة التفاوض المعارضة لروسيا ولنظام أسد، ولكن بعد أن وصلنا إلى "العدالة التصالحية" كان لابد من شهادة ووثيقة للتاريخ وللشعب السوري غير مجتزأة توضح الصورة الكاملة.
وجاءت شهادة القاضي عبر مقال مطول نشره على موقع التجمع الوطني الحر تحت عنوان "حقائق متسلسلة يجب أن يعلمها الشعب السوري الحر أوصلتنا من خلالها اللجنة اللادستورية للعدالة التصالحية".
وأوضح القاضي في مقاله أن لجنة المعارضة -اللادستورية وفق تعبيره- نفذت ما أخفق فيه الروس، وهي من أوصلت قوى الثورة والمعارضة لمفهوم "العدالة التصالحية"، التي تجرأ بيدرسون على طرحها في إحاطته الأخيرة وتراجع تحت ضغط الإعلام.
وعدّد القاضي في شهادته التفصيلية - خاصة أنه شهد مؤتمري الرياض 1و2 وكان مستشارا في هيئة التفاوض التي انبثقت عن الأول وعضوا في الثانية قبل استقالته - التنازلات والتجاوزات التي قدمتها هيئة التفاوض بعد الرياض2، التي انبثق عنها القسم الخاص بأعضاء اللجنة الدستورية المعارضة.
وأبرز التجاوزات كانت الإحاطة التي قدمتها اللجنة الدستورية المعارضة في ختام الجولة الرابعة من أعمالها في جنيف، وقبل إحاطة بيدرسون بأيام، حيث هي من نسفت بيان جنيف 1 والقرار 2118 و2254 التي أكدت على العملية الانتقالية واعتبار ملف المعتقلين فوق تفاوضي، وذلك عندما تبنت في إحاطتها مخرجات مؤتمر سوتشي وأن الشعب يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع – ما يعني قبول ترشح بشار الأسد ومشاركته بالانتخابات.
وأوضح في مقاله كيف أن روسيا لم تنجح رغم كل محاولاتها بتنحية ملف الحكم الانتقالي والعدالة الانتقالية، لكن هيئة التفاوض وافقت الدخول في المفاوضات والتخلي عنها.
وفي شهادته قال حرفيا في هذه النقطة: لقد اتصل ستيفان ديمستورا المبعوث الدولي السابق إلى سوريا رئيس هيئة التفاوض عام 2017، الذي كان يشغله نصر الحريري حينئذ (رئيس الائتلاف الحالي) بقبول تشكيل اللجنة الدستورية وعدم اشتراط انتقال السلطة أولاً، وكرر موافقته لديمستورا الذي اندهش من سرعة موافقته".
تنازلات وتجاوزات
ومن التجاوزات والتنازلات التي قدمها الائتلاف وهيئة التفاوض اللجنة الدستورية المنبثقة عنها وسردهها القاضي في شهادته هو ذهابهم- هيئة التفاوض واللجنة الدستورية المنبثقة عنها- للتفاوض قبل وقف إطلاق النار وقبل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً كما نص القرار الدولي 2254، والذي وافقت عليه روسيا حلفية نظام أسد.
وكذلك قبول دخول منصتي القاهرة وموسكو وشخصيات محسوبة على النظام إلى هيئة التفاوض المعارضة، رغم أن منصة موسكو لم تقبل التوقيع على بيان مؤتمر الرياض 2 الذي يشترط رحيل بشار الأسد مع بدء العملية الانتقالية.
وقبول التنازل عن الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة الحكم الانتقالية، وأخيرا قبولهم بمخرجات مؤتمر سوتشي، الذي ينص على أن الشعب هو من يقرر مصيره دون التدخل الخارجي ما يعني نسف كل القرارات الدولية والقبول بانتخابات يشارك بها بشار الأسد.
وسرد القاضي في شهادته لأحداث حرف مسار الحل السياسي في سوريا عن مسار وفق تسلسل زمني بدأ منذ عام 2012 وحتى عام 2020، الذي انتهى بختام الجولة الرابعة لأعمال اللجنة الدستورية بجنيف وبإحاطة بيدرسون المثيرة للجدل منتصف الشهر الجاري.
وخالد شهاب الدين خبير ومستشار قانوني، وهو أول قاض انشق عن نظام أسد، منتصف عام 2012، ويشغل حاليا رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، ورئيس هيئة القانونيين السوريين.
وسبق أن شغل مستشارا في هيئة التفاوض العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض 1 وعضوا في هيئة التفاوض المنبثقة عن الرياض2 قبل استقالته، وشارك في وضع الكثير من ملفات الهيئة العليا للتفاوض وورش العمل التي عقدتها ومنها ورشة في لوزان برعاية الاتحاد الأوروبي حول أنظمة الحكم ومواضيع تخص مؤسسات الدولة السورية.
وفي 4 كانون أول الشهر الجاري اختتمت الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئ الأساسية للدستور.
وخلال الجولة الماضية حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا، في حين طرح وفد ما يسمى "هيئة التفاوض" مقترحا تحت اسم المبادئ الوطنية من 4 ورقات لاقت انتقادات واسعة من قبل معارضين سياسيين وقانونيين واعتبروا أن فيها تنازلات غير مسبوقة تصب في مصلحة نظام أسد.
مقترح "لجنة المعارضة الدستورية" في الجولة الرابعة 04/12/2020
التعليقات (2)