وجاء ذلك خلال تعليقه على وفاة رئيس حكومة أسد الأسبق محمد مصطفى ميرو، عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك"، وتحدث عن لقاء مع مدير المخابرات العامة السابق هشام اختيار الذي وصف ميرو المنحدر من مدينة التل بريف دمشق بـ “الكلب".
وفيما يلي النص الكامل للمنشور:
"بمناسبة موت رئيس الوزراء الأسبق مصطفى ميرو، سُنّي من التل/ ريف دمشق:
في زيارتي لمكتب اللواء هشام اختيار 2003 مدير المخابرات العامة آنذاك، قتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012 مع 10 ضباط آخرين بينهم آصف شوكت. الزيارة الأولى هذه أتت بناء على طلبه لمناقشة إمكانية الاستفادة من خبراتي في تجارة إعادة التصدير التي يُنظر لي على أني من أهم روادها في الشرق الأوسط.
كان ميرو جالساً في غرفة الانتظار عند مدير مكتب اللواء اختيار، الذي أدخلني على اللواء بعدما أوصاني أن المقابلة مجدولة لمدة 30/دقيقة فقط، لم أكن معنياً بالوقت فأنا موجود لطلبه وليس لحاجة لي! بعد حديثنا لنحو 25 دقيقة، توقفت عن الحديث وطلبت الإذن بالانصراف بناء على وصية مدير مكتبه، فطلب اللواء مني الجلوس ومتابعة الحوار، فقلت: لكن السيد رئيس الوزراء جالس بانتظار مقابلتك! فأجابني بالحرف الواحد: سيبك من هالكلب ودعنا نكمل حوارنا!
طبعا استمرت الـ20 دقيقة لـ 4 ساعات و10 دقائق، تخلل اللقاء استدعاء عدة خبراء من البنك المركزي ومن التجارة الخارجية ومن إدارة الموانئ والتشريع للمناطق الحرة.
عندما خرجت كان ميرو لا يزال جالسا على نفس الكرسي بغرفة الانتظار!
هذه نظرتهم لكل سُنّي يعمل معهم مهما علا شأنه!
بالمناسبة اللواء اختيار علوي أصوله من لواء اسكندرون، سكان دمشق منذ نحو 90 عاما.
المرهونة للطائفية منذ نحو 60 عام... ســــــــــوريـة حـرّة".
وكان ميرو توفي الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 79 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد عين من قبل أسد الأب رئيساً للوزراء خلفاً لمحمود الزعبي في 13 آذار 2000، قبل وفاة حافظ أسد بنحو ثلاثة أشهر، ما يعتبر آخر رئيس وزراء في عهده، واستمر في منصبه حتى 13 من كانون الأول 2001.
وعقب ذلك عينه بشار أسد رئيساً للحكومة مجدداً واستمر في الرئاسة حتى 18 من أيلول 2003، قبل إقالته وتعيين محمد ناجي عطري بدلاً عنه، إلى جانب إبعاده من "القيادة القطرية" لـ"حزب البعث" في 2005.
ورغم إطلاق نظام أسد على حكومة ميرو وصف "حكومة تكنوقراطيين تتحلى بالنزاهة وتشجع الإصلاحات الاقتصادية" اتهم ميرو بالفساد خلال فترة حكمه، وهو الأمر الذي دفع نظام أسد إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة عقب إقالته بتهمة التهرب الضريبي.
التعليقات (9)