طوابير الخبز تملأ شوارع دمشق واللاذقية وإعلام أسد يضلل الموالين

على كثرة "تطمينات" مسؤولي نظام أسد بشأن أزمة الخبز، تتفاقم مأساة المواطنين للحصول على هذه المادة المعيشية التي استغلها كثيرون، بعضهم متنفذون تابعون "للنظام" حسب تقارير عديدة لبيع الخبز بأسعار مضاعفة تفوق قدرة المواطن السوري ذي الدخل المحدود.

خبز غير صالح للاستهلاك البشري 

 نقلت مصادر إعلامية عن مواطنين في اللاذقية تأكيدهم استمرار التزاحم على طوابير الخبز، كما غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الطائفية، ولفت المواطنون أنهم لم يشهدوا تحسنا في الإنتاج "السيئ" للخبز، ووصفوه بأنه "غير صالح للاستهلاك البشري" وهو ما ينافي تعهدات حكومة أسد بتحسين نوعية الخبز. 

"شكاوى كيدية"

تعارض شهادات المواطنين المتكررة بشأن الخبز تصريحات مدير فرع "المؤسسة السورية" للمخابز التابعة للنظام في اللاذقية سعيد عيسى الذي تحدث عن تحسن مادة الخبز وتراجع الازدحام أمام الأفران، وهو ما أثار سخرية موالين تساءلوا متهكمين عما إذا كانت شكاواهم بشأن الخبز "شكاوى كيدية"، في إشارة للمصطلح الذي يعتاد نظام أسد إطلاقه ضد صرخات الجوع، فيما استدعت تصريحات "عيسى" التي وصفت بالفجة، تفسير نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي، أزمة الطوابير بأنها مرتبطة بالعامل النفسي بقوله: "عندما يرى المواطن رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، وبالتالي يقف في الدور ليأخذ مخصصاته، وهكذا يزداد عدد المنتظرين ويحدث الازدحام". 

عمليات إعلامية فقط

بموازاة التصريحات "الجوفاء" التي يطلقها نظام أسد حيال أزمة الخبز، يروج إعلامه لعمليات تقوم بها ميليشيات الأمن, ومن ذلك الحديث عن تسيير دوريات لمراقبة بيع الخبز، ومنع استغلاله في السوق السوداء، لكن تلك العمليات كانت للاستهلاك الإعلامي فقط ولم تنعكس على رغيف الخبز؛ بل زادت معاناة المواطن في الحصول على تلك المادة من حيث السعر وطول الانتظار، خاصة بعد قرار حكومة أسد برفع سعر ربطة الخبز في الأفران لمئة بالمئة، فيما تحدثت مصادر موالية عن تشريع البطاقة الذكية لبيع الربطة، ما أدى لارتفاع سعرها 5 أضعاف مقارنة بسعرها الحقيقي، حيث تباع الربطة بـ 1000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكرت المصادر الموالية.  

"الخبز آخر اهتمامات الأسد"

يؤكد المهندس واصف الزاب، مدير الخزن والتسويق في مؤسسة الحبوب التابعة الحكومة السورية المؤقتة، أن نظام أسد سلم مناطق إنتاج القمح في سوريا لميليشيا قسد، أي الرقة والحسكة ودير الزور , وهو ما حرم البلاد من سلتها الغذائية.

ويقول واصف الزاب لأورينت نت: "كانت سوريا مكتفية ذاتياً من القمح، لكن ممارسات النظام عكست الأمور، حتى أن النظام عاجز عن استيراد القمح، لأن الاستيراد يتطلب العملة الصعبة التي يوفرها للتسليح الذي يوليه أهمية كبرى خلافاً لرغيف الخبز الذي ليس من أولويات النظام".

ويحذر واصف الزاب من ازدياد أزمة رغيف الخبز، لأن عدد المطاحن غير كاف في مناطق ميليشيا أسد وأغلبيتها بيد القطاع الخاص. 

سرقات بملايين الأطنان 

خلافا لتصريحات نظام أسد بأن أزمة الطحين ناتجة عن العقوبات الغربية، تؤكد واشنطن باستمرار أن عقوباتها المفروضة على نظام أسد بموجب قانون قيصر، تستثني الجانبين الغذائي والطبي، كما تفيد تقارير لبنانية عديدة بتهريب القمح المدعوم من لبنان إلى سوريا، إضافة للحديث الروسي المتكرر عن إرسال مساعدات لمناطق ميليشيا أسد يكون الطحين إحداها، وهذه بعض من الأدلة التي تظهر وجود الطحين في مناطق ميليشيا أسد مع التأكيد على تراجع أرقامه مقارنة بسنوات ماقبل 2011، وهو ما يدعم شكوكا حول استثمار نظام أسد وما يسميهم الموالون بـ "الحيتان"، بحاجة السوريين للطحين، وهنا يحضر ما كشفته "صحيفة البعث الموالية" عن سرقة 500 طن من كميات القمح الموردة ضمن مرفأ اللاذقية ولفتت أن عملية السرقة تزامنت مع ظهور معاناة السوريين في تأمين رغيف الخبز.

"دعونا نخبز ببيوتنا"

 حتى حينه، لا توجد بوادر تشي بحل أزمة الطحين في مناطق ميليشيا أسد، بل يستخدم الأخير شماعة العقوبات لإيهام الموالين أنها تستهدفهم، وهو ما ينذر بازدياد المأساة أكثر في مناطق نظام أسد، الذي يتفنن مسؤولوه في نسج التصريحات "المبشرة" بانفراج أزمة الخبز والمحروقات، بينما يبقى التصريح الأقرب للواقع ما أفاد به وزير الزراعة بحكومة أسد، محمد حسان قطنا، الذي قال:" خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة".