تعويضات الحرائق تشعل اقتتالاً بين الموالين في الساحل ومصدر يكشف لأورينت التفاصيل

لم يمض شهران على حرائق الساحل التي شكك الموالون لنظام أسد وميليشياته بوقوف المتنفذين في الأخيرة وراءها، حتى طفت على السطح صراعات واقتتال بين الموالين أنفسهم لا تأتي وسائل إعلام الأسد على ذكرها، تسببت بها التعويضات التي أقرها أسد "للمتضررين" من الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات في جبال اللاذقية وطرطوس.

وكان مدير زراعة أسد في اللاذقية منذر خير بك، كشف في الـ 15 من تشري الأول الفائت – وفقاً لجريدة تشرين الموالية - عن حجم الأضرار الكلية التي تسببت بها الحرائق ، حيث شملت الأضرار 13644 مزارعاً في 144 قرية، وكمية 13578 طن حمضيات و4584 طناً من محصول الزيتون و84 طناً من التفاح وعدد الأشجار الكلي 1748216 منها 1302065 شجرة ميتة على مساحة متضررة تبلغ 7190 هكتاراً من أصل المساحة الكلية البالغة 8402 هكتار.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء أسد (سانا) عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، منتصف تشرين الأول، فإن نظام أسد خصص مليار و530 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية تغطي 153 قرية متضررة و840 مليون ليرة لمحافظة طرطوس تغطي 84 قرية متضررة فيها.

اقتتال على المال!

أحد العاملين في "لجان التعويض" بمحافظة طرطوس تحدث لأورينت نت شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه لم يتم صرف ما نسبته 30% فقط، جراء الاقتتال الدائر بين المتضررين أنفسهم والسبب حالات "السرقة والاحتيال والتزوير" بين بعضهم البعض، مشيراً إلى أن اللجان ما زالت تعمل على الاعتراضات التي يتقدم بها هؤلاء.

وأوضح المصدر، أن الاعتراضات التي يقدمها هؤلاء، تأتي بسبب الخلافات حول الحصول على مبلغ التعويض ومحاصصته بين أفراد العائلة الواحدة، فمثلاً يقدم أحد "المتضررين" بيان قيد أو مساحة للأرض بهدف الحصول على التعويض لتتفاجأ اللجنة فيما بعد باعتراض مقدم من أشقائه الذين يطالبون بحصتهم، مؤكدين أنه عمل على تسجيل كامل المساحة باسمه، وبالتالي يتوقف صرف التعويض حتى ينظر بالأمر.

المصدر ذاته، أكد لأورينت نت، أن بعض طلبات الاعتراض جاءت بعد صرف مبلغ التعويض لأحد "المتضررين" وجلهم ضباط في ميليشيات أسد أو أحد عناصر الميليشيات الرديفة، فاكتشف أشقاؤه عملية الاحتيال، مشيراً إلى أن بعض الحالات وصلت إلى مرحلة الاقتتال المسلح بين أفراد العائلة الواحدة على الأموال.

الكبير يأكل الصغير!

بعض الحالات – وفقاً للمصدر – تمثلت بعمليات نصب على حد وصفه، وخلالها كانت بعض الأراضي المحترقة قد بيعت من ملاكها قبل الحرائق (بيع بالتراضي) ولم يتم تثبيت البيع بشكل رسمي في الدوائر التابعة لحكومة أسد، وعندما أراد المالك الجديد الحصول على التعويض تفاجأ بأن مالك الأرض القديم قد حصل عليه وفقاً للأوراق التي بحوزته.

"هناك نوع ثالث من الاقتتال نشب بين المتنفذين من ضباط ومسؤولين" يقول المصدر، ويضيف "بعض الأراضي تعتبر أملاك دولة، أو غير مسجلة باسم أحد ولا تدخل في المساحة المحصورة للتعويض أصلاً، وعليه دخل هؤلاء بصراع فيما بينهم على تحصيل تعويضات على أراض ليست ملكهم أساساً".

الوزير يبحث عن حل!

وعلمت أورينت نت أن وزير الزراعة في حكومة أسد، محمد حسان قطنا، اجتمع يوم الجمعة الفائت 19/12/2020 باللجان المكلفة بملف التعويضات، في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وحاول "البحث عن حلول".

وقالت مصادر أورينت نت، إن قطنا وخلال الاجتماع بأعضاء اللجان قال: أعطوني حلولا كي اساعدكم"، لافتةً إلى أن "الورطة" على حد وصفها، التي أدخلهم فيها صراع الموالين على الأموال قد تودي ببعضهم (أي القائمين على صرف التعويضات) لا سيما أن المنطقة محكومة من قبل الميليشيات بقوة السلاح.