بيدرسون يتراجع عن مصطلح العدالة التصالحية

للمرة الثانية في أقل من شهر، تنجح الثورة بسلاحها الناعم (الإعلام) عبر الحملات، التي تبنتها قناة أورينت ومنصاتها المختلفة، بمنع تمرير مشروع خطير، لنسف الحد الأدنى من مكتسبات حققتها الثورة على الصعيد السياسي.

وتمثل هذا النجاح في هذه المرة، بمنع إسقاط مفهوم العدالة الانتقالية، الذي نص عليه بيان جنيف 2012، والقرار الدولي 2254 في 2015، واستبداله بمفهوم العدالة التصالحية، الذي طرحه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون في 16 الشهر الجاري، في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن بمناسبة اختتام محادثات الجولة الرابعة للجنة الدستورية.

تراجع بيدرسون وحرج الائتلاف

لم يفت مصطلح العدالة التصالحية الذي طرحه بيدرسون، على المعارضين ونشطاء الثورة من القضاة والخبراء القانونيين، ليكونوا مع قناة أورينت، أول من يطلق شرارة الحملة الإعلامية، عبر توضيح خطورة المصطلح وتأثيره في حرف مسار الثورة عن أهدافها لا بل إجهاضها وتحويلها من ثورة شعبية ثارت في وجه الظلم والاستبداد إلى حرب أهلية تنتهي "بتبويس الشوارب" دون أن يتغير شيء.

وفي أورينت نيوز وعبر برنامج "تفاصيل"، الذي يقدمه الزميل أحمد ريحاوي، انتقد أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المعارضة السورية بعنف، واعتبر أن "من يقتل القضية السورية هو ذهابها إلى جنيف، القضية السورية حية بوجود الشعب السوري، بوجود اللاجئين ومعاناتهم، وبوجود المعتقلين، وهذا ما يجعل القضية السورية حية وليس وجود جنيف، .. جنيف تقتل القضية السورية وشاهدنا ماذا نتج عن جنيف.. العدالة التصالحية.. هذا ما يريدون أن ينتج عن جنيف.. هم ينساقون كالنعاج (المعارضة) كما يسوقهم بيدرسون، وكان دي ميستورا ساقهم قبله وما قبله وما قبله... ينساقون كالنعاج إلى مقتلة الشعب السوري".

وتحدث البني عن أوراق وملفات قوية بيد المعارضة السورية يمكن أن تواجه فيها المجتمع الدولي وتكشف إجرام نظام أسد منها قانون قيصر والملفات التي أقيمت ومذكرات التوقيف التي صدرت بحق بشار أسد، وتقرير منظمة الأسلحة الكيماوية التي يتهم بشار وماهر أسد باستخدام الكيماوي.

وسبق أن حذر  البني من المصطلح وأكد في منشور على صفحته الرسمية أنه "لا يوجد استقرار ولا أمن ولا أمان في سوريا والمنطقة إلا بمحاسبة ومحاكمة المجرمين، لا عدالة تصالحية ولا عدالة انتقائية ولا عدالة تتحقق بالتعويضات.

وأضاف أن محاكمة المجرمين ضد الإنسانية هو حجر الأساس بأي حل يمكن أن يكون لسوريا، لا يمكن أن يقوم سلام بوجود هولاء المجرمين أو مشاركتهم أو التصالح معهم" في إشارة إلى نظام أسد وميليشياته.

وتبعه القاضي حسين حمادة بمنشور آخر أوضح من خلاله الفرق بين العدالة الانتقالية والتصالحية وخطورة التلاعب بالمصطلحات.

وقال : العدالة الانتقالية تعني المحاسبة وجبر الضرر أما العدالة التصالحية فتقوم على تقاسم السلطة بين الأطراف المتفاوضة وعدم محاسبة من ارتكب فظاعات بحق الشعب.

ثم تتالت البيانات الثورية والشعبية والحملات الإعلامية ضد " مصطلح بيدرسون الجديد"، بعد تسخير قناة أورينت كل إمكاناتها ومنصاتها للحملة، فقد خصصت حلقتين كاملتين في برنامج تفاصيل حول الموضوع، إحداهما كانت بعنوان (بيدرسون ومجلس الأمن يعبثان بالمصطلحات والنتيجة : عدالة تصالحية)، والثانية عن هيئة التفاوض المعارضة، ومشاركتها باللجنة الدستورية التي لم تُفضِ لشيء بعد سنوات وكيف تلاعب الروس والمبعوثون الدوليون بالحل السياسي.

كما ساهم موقع أورينت في تغطية الموضوع وتسليط الضوء على أهميته ورد الخبراء ومختلف الهيئات الثورية.

اقرأ أيضاً: بـ"إلهام روسي": بيدرسون يتلاعب بالعدالة و "المصطلحات" ومعارضون غاضبون يشبهونه بديمستورا

هذا الزخم الإعلامي الذي كانت أورينت أول من تصدى له، أجبر بيدرسون بعد يومين فقط للتراجع عن المصطلح، معترفا بأن ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية لم يستخدموا هذا المصطلح لكنه عزا الخطأ إلى الترجمة رغم أن الفرق كبير بين كلمة تصالحية وانتقالية في اللغة الإنجليزية.

وليس هذا فحسب، بل وضع ذلك الائتلاف ممثل المعارضة الرئيس في جولات اللجنة الدستورية في وضع حرج، واضطره للخروج ببيان يؤكد فيه على التمسك بالقرار الدولي 2254، بما فيه هيئة الحكم الانتقالي.

وفي 4 كانون أول الشهر الجاري اختتمت الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.

وخلال الجولة الماضية، حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا، في حين طرح وفد ما يسمى "هيئة التفاوض" ورقة تحت اسم المبادئ الوطنية من4 صفحات لاقت انتقادات واسعة من قبل معارضين سياسيين وقانونيين واعتبروا أن فيها تنازلات غير مسبوقة تصب في مصلحة نظام أسد.

نجاح سابق

وهذه ثاني مرة، تتمكن فيها أورينت مع إعلام الثورة وناشطيها من إسقاط مشاريع تهدف إلى حرف الثورة عن مسارها وتمرير أجندات الدول الداعمة لنظام أسد وفي مقدمتها روسيا، خلال شهر واحد فقط.

ففيما سبق اضطر الائتلاف لإيقاف قرار إحداث مفوضية انتخابات، أعلن عنه في 19 تشرين الثاني المنصرم، عقب حملة غضب إعلامية احتفت بها أورينت- ونفذها صحفيون و معارضون ضباط وفنانون منشقون " رؤوا فيها اعترافاً ببشار أسد كمنافس وليس مجرما، ووصفوها بالتآمر على أهداف الثورة وآمال الشعب السوري بالخلاص من نظام الاستبداد والإجرام، والبعض الآخر اعتبره خروجا على قرارات الشرعية الدولية.

ليضطر الائتلاف ممثلا برئيسه نصر الحريري بالتراجع عن قرار إحداث المفوضية، ويقول حرفيا في تغريده له على تويتر بـ21 من الشهر الماضي – بعد يومين من إنشاء الهيئة- :"إنه استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات". 

ومن جديد يجد إعلام الثورة وناشطوها أنفسهم في حرب قد تكون أخطر مما كانت عليه بداية الثورة، فإن كانوا قد نجحوا بكشف حقيقة النظام واستبداده وإجرامه بكمراتهم وأقلامهم حينئذ، فإنهم اليوم يواجهون خطر فقدان كل ماحققوه من مكتسبات، خاصة في ظل الانحسار الجغرافي للثورة، وكذلك بعض التوجهات الدولية لتطويع السوريين وخفض سقف مطالبهم، وضعف الهيئات الممثلة لهم بالمحافل الدولية وتواطؤ جزء منها.