ويأتي القرار الذي يوصف بـ "السار" للاجئين الذين يشكل السوريون أغلبهم في الأردن، وسط جائحة كورونا التي حدت قدرة المفوضية الأممية على تجديد وثائق اللاجئين طالبي اللجوء، حيث كان نحو 50 ألف لاجئ وطالب لجوء يتوجهون شهرياً إلى مراكز المفوضية لتجديد ملفاتهم؛ لكن ظهور فيروس كورونا، أجبر المفوضية على تجديد ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء في آذار الفائت، بهدف الحد من التجمعات الكبيرة التي تحدث عادة خلال وقوف اللاجئين على مراكز التسجيل التابعة للمفوضية الأممية.
تحديث 70 ألف وثيقة
بدوره مكتب المفوضية أكد في بيان له، أنه بدأ بتجديد التسجيل عن بعد للاجئين لتحديث بياناتهم، وقدم المكتب ما يزيد عن 70 ألف وثيقة بما يتماشى مع إجراءات مواجهة كورونا؛ لكن رغم ذلك توقع مكتب المفوضية حيازة نحو 400 ألف لاجئ وطالب لجوء على وثائق منتهية الصلاحية أواخر العام الحالي.
إشادة أممية
ورحبت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن بقرار الحكومة الأردنية وأكدت دعمها لمواصلة الأردن في "ابتكار" استجابتها للاجئين، وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "لقد قادت الحكومة الأردنية الطريق باستمرار عندما يتعلق الأمر بإدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وهذا التطور الأخير يوضح موقف الترحيب النموذجي للأردنيين حتى في حالة الأزمات".
بارقة أمل
ويؤكد الناطق باسم المفوضية الأممية في الأردن محمد حواري، أن قرار الحكومة بتمديد أوراق اللاجئين يزيل صعوبات كانت تعيق تنقلات اللاجئين في المملكة، ويقول لأورينت نت: "تصويب الأوضاع يتيح تجديد ثبوتيات اللاجئين وهذا يعطي أملا لهم حتى يتحركوا بشكل صحيح وسليم في الأراضي الأردنية، كما أن القرار أتى في توقيت مناسب، حيث ترافق مع استعداد مراكز المفوضية الأممية لاستقبال اللاجئين بشكل آمن يحقق قواعد التباعد الاجتماعي بما يكفل منع انتشار كورونا خلال عمليات تجديد البيانات.
وتُقدر الإحصاءات الأممية ما يزيد عن 750 ألف لاجئ مسجلين لديها في الأردن، وبين أولئك اللاجئين نحو 661 ألف سوري، بحسب إفادة للمفوضية في تشرين الأول الماضي.
ويعيش قسم من اللاجئين السوريين في مخيمات كالأزرق والزعتري والقسم الآخر في المدن والبلدات الأردنية، ويحتاجون للوثائق الرسمية للتنقل والعلاج والطبابة والمساعدات، وقد أثرت جائحة كورونا على أوضاع أولئك اللاجئين، حيث أشارت التقديرات إلى أن جائحة كورونا أدت لزيادة معدلات الفقر بين اللاجئين السوريين بنحو 18 نقطة.
التعليقات (17)