أول تعليق من جير بيدرسون على مصطلح "العدالة التصالحية"

وبحسب توضيح صادر عن مكتب المبعوث الأممي وصل إلى أورينت نت اليوم الجمعة قال إنه خلال "الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية".

وأكد بيدرسون أن الثلث الثالث "لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية".

وكان بيدرسون قال في جزء من إحاطته أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، إن "بعض أعضاء المجتمع المدني (القسم الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية)، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة".

في المقابل نفى عدد من ممثلي "المجتمع المدني" فيما يسمى باللجنة الدستورية في بيان طرح مصطلح "العدالة التصالحية"، وبأن استخدام بيدرسون له على لسان المجتمع المدني هو خطأ ينبغي التنويه إليه.

أقرأ أيضاً: بـ"إلهام روسي": بيدرسون يتلاعب بالعدالة و "المصطلحات" ومعارضون غاضبون يشبهونه بديمستورا

ويأتي التوضيح بعد إصرار بيدرسون، أمس، خلال اجتماع مع غرفة المجتمع المدني على المصطلح وعدم الاعتذار أو استبدال المصطلح.

وبحسب معلومات أورينت نت فإن بيدرسون أصر على نقطة خطأ الترجمة وطلب من أعضاء الغرفة عدم خلق مشكلة من موضوع خطأ بسيط وطلب منهم شرح هذا لبقية أعضاء المجتمع المدني السوري، متجاهلاً دعوات تصويب الخطأ.

وأثار المصطلح غضب السوريين وأصدرت كيانات وهيئات مدنية وناشطون وكتاب معارضون بيانات رفضوا فيه المصطلح الذي يدعو إلى المصالحة مع نظام أسد الذي دمر وقتل وشرد ملايين السوريين.