جنوب إفريقيا تورد أسلحة للنظام وقيادي يتهم الأمم المتحدة

جنوب إفريقيا تورد أسلحة للنظام وقيادي يتهم الأمم المتحدة
رغم محاولة بعض الدول كسرة العزلة المفروضة على نظام أسد، تأتي الوقائع لتبدد تلك الجهود اليائسة وتثبت أن التعامل مع النظام جريمة تستوجب المحاسبة، ومنها أخيراً دعوى أطلقها "حزب التحالف الديمقراطي" أكبر حزب معارض جنوب إفريقيا لفتح تحقيق بشأن بيع أسلحة إلى سوريا يُعتقد أن نظام أسد استخدمها في حربه ضد الشعب السوري منذ عام 2011. 

قاذفات قنابل وبنادق قنص

وأكد العضو البارز في الحزب، ديفيد ماينير ، في مقال نشره بموقع "بوليتيك ويب"، أن هناك حاجة ملحة للتأكّد تماماً، من عدم استخدام "النظام السوري" لأسلحة وصلت سوريا من جنوب إفريقيا في قمع حركة الاحتجاجات الشعبية السورية.

وطالب ماينير  جيف راديبي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للتحقيق بشأن ذلك لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية كشفت عام 2009 عن وجود أدلة مؤكدة لبيع قاذقات قنابل متعددة من عيار 40 ملم أو بنادق قنص إلى "النظام السوري" وهو ما يراه "ماينير" أمراً يستوجب التدقيق في مسار تلك الأسلحة والتأكد عما إذا قد صدرت من جنوب أفريقيا أي تصاريح لمصنعي الأسلحة لتسويق منتجاتهم في سوريا، أو تسمح لهم بالتفاوض مع جهات وسيطة لبيع الأسلحة في سوريا أيضاً.

جهة رسمية تؤكد التعاقد مع نظام أسد

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جنوب أفريقيا أعلنت في تصريحات سابقة، عن تصدير أسلحة من “الفئة أ”، “الأسلحة التقليدية الرئيسية في الحروب”، بقيمة 52 مليون دولار إلى سوريا عام 2010، وزعمت أن تلك  الأسلحة جرى بيعها إلى قسم مشتريات تابع للأمم المتحدة في سوريا وليس إلى نظام أسد، لكن رئيس اللجنة  جيف راديبي اعترف في الآن ذاته بأن اللجنة سمحت لشركة واحدة على الأقل، بإجراء تعاقدات وأعمال تجارية مع حكومة أسد، معتبراً ذلك أمراً يدعو للعجب لأن نفس اللجنة كانت قد صنّفت نظام الحكم في سوريا على أنه أحد أعتى الأنظمة القمعية في العالم، وبالتالي لا يجوز توريد الأسلحة إليه. 

دور حزب الله

العقيد المنشق فايز الأسمر  الذي كان قيادياً في سلاح المشاة والذي يستخدم هذا النوع من الأسلحة يؤكد في حديثه لأورينت نت أن الدعم المقدم لنظام أسد يكون إما بشكل مباشر كما هي الحال في المثال الروسي والإيراني وقد يكون بشكل غير مباشر عبر تجار سلاح.

ولم يستبعد الأسمر "أن تكون جنوب أفريقيا قد زودت النظام بقاذفات عن طريق حزب الله" نظراً لنشاطاته وارتباطاته المتشعبة جنوب أفريقيا. 

الأمم المتحدة أكبر المساهمين بدعم "النظام"

يؤكد العميد السوري المنشق أسعد الزعبي أن نظام أسد يستورد السلاح منذ عشرات السنين من عدة دول تمهيدا لاستخدامه ضد السوريين حال الثورة عليه، ويمضي الزعبي في حديثه لموقع أورينت أن النظام كان يشتري الأسلحة بعقود إما بحجة محاربة إسرائيل أو عن طريق عصابات بيع المخدرات لكنه لفت لدور الأمم المتحدة في مثل هذه الأمور بقوله:" الأمم المتحدة أكثر المساهمين في دعم النظام والتغطية عليه لأن غالبيه المساعدات التي كانت تصل للشعب كان يتم تسليمها لعصابه السرقة التي تحكم سوريا وهم يوزعونها على قطعات الجيش التي لم تشبع يوما وقد تم اكتشاف مئات من السلات الغذائية في القطعات العسكرية التي تم تحريرها من قبل الثوار".

من جهته استبعد الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري أن تتعامل الأمم المتحدة مع نظام أسد وقال لأورينت نت: "لا يمكن توجيه الاتهامات إلى الأمم المتحدة، لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض العاملين بها فاسدين ويرتكبون أخطاء مثل بيع وتهريب الأسلحة إلى جهات أخرى". 

سلطات جنوب أفريقيا خالفت القرارات الدولية 

يرى  أستاذ القانون الدولي الدكتور وسام الدين العكلة أن لكل دولة الحق في تصدير السلاح لكن ثمة حدود تحول دون ذلك خاصة إذا كانت الأسلحة ستستخدم في جرائم حرب كما يحدث في سوريا.

ويقول العكلة لموقع أورينت نت: "جنوب أفريقيا دولة موقعة على معاهدة الحد من تجارة الأسلحة التقليدية وبالتالي عليها التزامات دولية تقضي بمنع بيع أسلحة قد تسبب جرائم حرب في سوريا وهو ما يستوجب على سلطات جنوب أفريقيا تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت بمنع توريد الأسلحة لنظام أسد". 

ويلفت العكلة إلى أن شركات التصنيع الدفاعي في جنوب أفريقيا زادت نشاطها التجاري وخالفت القانون خلال السنوات الفائتة بعدما هددت بفصل عشرات العاملين مالم تخفف الحكومة شروط تصدير الأسلحة وتتراجع عن حظر بيعها لطرف آخر  وهو ما زاد عملية بيع الأسلحة لعدة دول إضافة لسوريا كما يرى العكلة. 

جنوب أفريقيا ليست الوحيدة

الخبير القانون الدكتور ممتاز سليمان يؤكد أن هناك دولا عديدة ضالعة ببيع أسلحة تقليدية وغير تقليدية لنظام أسد حتى أثناء مواجهته ثورة السوريين ومن تلك الدول حسب الخبير القانوني: فرنسا وألمانيا وسويسرا وذلك عن طريق شركات تجارية وهمية.

ويضيف ممتاز الشيخ لأورينت نت: "مثلا إيطاليا كانت تدعم النظام بأجهزة إلكترونية لمراقبة هواتف النشطاء وهذه صفقات معروفة لدى الحكومة الإيطالية والحكومات الغربية ولكن يبقى التصريح شيء والفعل شيء آخر".

آفاق جديدة لمحاسبة نظام أسد

يربط الخبير الأمني عمر باشا الرداد إثارة قضية توريد أسلحة لنظام أسد بخلافات داخلية بين المعارضة والحكومة في جنوب أفريقيا، لكنه يرى للمسألة بعداً دوليا، حيث قال في إفادته لموقع أورينت نت: إن "القضية غير معزولة عن حشد المجتمع الدولي لجمع أدلة على ما اقترفه النظام السوري ضد شعبه، وتتزامن القضية مع عقوبات أوروبية على بعض رموز النظام،  وجمع أدلة جديدة حول استخدامات الأسلحة الكيماوية". ويخلص  الرداد إلى أن القضية قد تفتح آفاقا جديدة لكشف المزيد من مصادر تسليح "الحكومة السورية".

نظام أسد وجنوب أفريقيا 

خلافا لكثير من الدول التي قاطعت نظام أسد بسبب جرائمه ضد السوريين تربط جنوب أفريقيا علاقات مع نظام أسد ووقعت معه في تشرين الأول الماضي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والسياسي، وجرى ذلك خلال زيارة أجراها لدمشق نائب رئيس جنوب إفريقيا خاليما موتلانتي الذي أكد وقوفه بجانب نظام أسد وشكره على موقفه لدعم ترشيح بلاده في مجلس الأمن الدولي.

التعليقات (3)

    خلية الربيع العربي

    ·منذ 3 سنوات 3 أشهر
    يجب ايجاد ابطال الدجيتال وتمويلهم بكل المعدات الكافية

    اشغف الشغاف

    ·منذ 3 سنوات 3 أشهر
    طيب طالما الاسلحه راحت للنظام قبل ثورتكن. ليش متخوزقين ..اه لانو عفس عا روسكن جميعا و اباد ثورتكن الزباله.

    سوري

    ·منذ 3 سنوات 3 أشهر
    العالم كله متآمر على الثورة السورية
3

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات