يتجاوز الفيتو الروسي بطريقتين.. تحالف دولي لاعتماد مشروع قرار محاسبة أسد على "جرائمه الكيماوية"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين تقديم "مشروع قرار" بالتحالف مع 45 دولة إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمحاسبة نظام أسد على استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

ولم تنشر الخارجية الأمريكية بعد الصيغة المفصلة لمشروع القرار إلا أنها أوضحت أن هدفه هو محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة في سوريا واستخدامه الأسلحه الكيميائية بشكل همجي ضد السوريين ومن بينهم النساء والأطفال، مشيرة إلى أن مشروعها بات يحظى بتأييد ومشاركة 45 دولة حتى الآن.

ودعت الخارجية جميع الدول إلى مساندتها في مشروع هذا القرار، وطلبت من مجلس الأمن الدولي عدم الصمت إزاء استخدام نظام أسد للأسلحة الكيميائية، أو التعامل مع هذه الهجمات دون فرض عقوبات.

يتجاوز الفيتو الروسي

ورغم عدم اتضاح الصورة الكاملة لفحوى مشروع القرار بعد، غير أن المستشار والخبير القانوني خالد شهاب الدين، أكد لأورينت نت أن أهمية مشروع القرار الأمريكي ينبع من قدرته على تحقيق اختراق قد يكون الأول من نوعه في جدار "الفيتو" الروسي لإمكانية استناده على قرار سابق أقره مجلس الأمن فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وهو القرار 2118.

وقال المستشار ورئيس هيئة القانونيين السوريين "شهاب الدين" إن ملف السلاح الكيماوي في سوريا هو أخطر الملفات التي يمكن أن تطيح بنظام أسد خاصة بعد الإدانة القاطعة للنظام من قبل لجنة التحقيق الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 18 آب المنصرم، باستخدام السلاح الكيماوي في مدينة اللطامنة بريف حماة عام 2107، رغم دخوله باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية 2013، والموافقة على إتلاف مخزونه منها بموجب ذلك.

لقد أثبتت نتيجة التحقيق الدولي مخالفة نظام أسد للفقرة 21 من القرار2118، لمجلس الأمن، والذي صدر عقب موافقة نظام أسد برعاية روسية على تسليم مخزونه الكيماوي والتعهد بعدم استخدام السلاح الكيماوي أو نقله أو إعادة إنتاجه.

وتنص الفقرة 21 على استخدام القوة تحت الفصل السابع ضد نظام أسد في حال استخدم النظام سلاحا كيماويا أو أعاد إنتاجه أو احتفظ بأي مخزون منه.

وجدد رئيس هيئة القانونين السوريين التأكيد على أن تحقيق اللجنة الأممية يحوي على جميع الأدلة القانونية التي تدين أسد، وقد تضمن أسماء الطيارين الذين قصفوا مدينة اللطامنة، وأنه لايمكن لهم القصف دون أمر مباشر من بشار الأسد.

 كما أنهم قارنوا عينات الكيماوي التي تم استخدامها في الغوطة 2013، وفي اللطامنة فوجدوها نفسها، خاصة غاز السارين والكلور.

طريقتان لمحاسبة أسد

بموجب التحالف الذي تقوده أمريكا الآن، فإنها تستطيع عقد جلسة استثنائية للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويمكنها أن توصي مباشرة باتخاذ إجراءات جماعية عبر مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ضد نظام أسد.

وبدوره يوافق القاضي خالد دعبول المقيم في ألمانيا، على أن هناك مستندا قانونيا يمكن لأمريكا والتحالف الذي تقوده استخدامه لمعاقبة نظام أسد، في حال كانوا جادين في عقابه، وليس استخدام هذا الملف للتفاوض معه.

وفي حال توفر ذلك فهناك طريقان لفرض عقوبات على نظام أسد، الأولى عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2118، والذي يقضي باستخدام القوة تحت الفصل السابع، وفي حال عرقلت روسيا القرار، فإن الطريقة الثانية تكون عبر إجراءات وعقوبات جماعية تفرضها الدول المتحالفة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على النظام السوري، وكلما زاد عدد الدول المتحالفة زادت شدة العقوبات وتأثيرها، سواء سياسية أو سياسية أو حتى عسكرية.

وبالمقابل فإن اللافت في التحرك الأمريكي الجديد ضد نظام أسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنه يأتي بعد أيام قليلة من مشروع قرار أمريكي مقدم لمجلس النواب والشيوخ "نص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك".

وتلقى نظام أسد صفعة قوية من لجنة التحقيق الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حيث أدانت في تقريرها الصادر في 18 آب المنصرم وجاء في 85صفحة ، بشكل قاطع استخدام طياريين يتبعون لميليشيا أسد سلاحا كيماويا في مدينة اللطامنة عام 2107.

وكانت هذه الإدانة هي هو الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة في سوريا منتصف 2011، ما أثار غضب حلفاء نظام أسد روسيا وإيران، اللذين وصفا التقرير بالمسيس حينئذ، رغم موافقتهما على تشكيلة اللجنة المكلفة بالتحقيق.