كما تضمن القانون المنشور على موقع مجلس الاتحاد الروسي على الإنترنت، وبعض وسائل الإعلام الروسي، توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين لحماية الدولة، ليشمل موظفي الحرس الروسي، وموظفي الخدمة المدنية في القوات المسلحة للاتحاد الروسي.
تفاصيل "مشروع القانون"
وبحسب القانون الجديد، فإن الرئيس الذي يتوقف عن ممارسة صلاحياته يتمتع بالحصانة، حيث لا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك اعتقاله أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق.
وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به.
وتم توسيع القانون ليشمل موظفي الحرس الروسي وموظفي الخدمة المدنية في القوات المسلحة الذين شاركوا بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب، حسب التعبيرات المستخدمة في القانون.
كما تم اقتراح توسيع حماية الدولة لتشمل موظفي الخدمة المدنية في وكالات الاستخبارات الأجنبية التابعة للاتحاد الروسي الذين شاركوا بشكل مباشر في العمليات الخاصة، أو الذين أدوا وظائف خاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد في هذا القانون غداً الأربعاء الموافق 16 كانون الأول.
وقد تمت صياغة مشروع القانون هذا في إطار التعديلات التي تم إدخالها على الدستور الروسي في وقت سابق من هذا العام، ضمن بوتين بموجبها ترشحه للرئاسة حتى عام 2036.
"جرائم داخلية وخارجية"
ويأتي مشروع هذا القانون وسط تخوف بوتين الذي يحكم روسيا منذ عام 2000، من المساءلة الداخلية، في حال خروجه من السلطة، خاصة وأنه متهم بتصفية معارضين سياسين له بشكل مباشر في الداخل والخارج، من أمثال العميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي)، "الكسندر ليتفينينكو، و نائب رئيس الوزراء الروسي السابق، المعارض "بوريس نيمتسوف، وآخرها تسميم المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني العام الجاري.
إضافة إلى الخوف من مساءلته وجنوده دوليا عن حماية نظام أسد سياسيا وعسكريا من السقوط، وارتكابهما منفردين ومعا مجازر موثقة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، ضد مئات آلاف المدنيين السوريين، بينهم مئات النساء والأطفال.
التعليقات (1)