المحكمة الدولية تطلق حكمها النهائي على عضو في حزب الله بسبب اغتيال رفيق الحريري

المحكمة الدولية تطلق حكمها النهائي على عضو في حزب الله بسبب اغتيال رفيق الحريري
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها النهائي بالسجن المؤبد على عضو ميليشيا حزب الله سليم عياش، وذلك بعد إدانته برفقة آخرين بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.

وبحسب وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، فإن عياش (57 عاما) حوكم غيابيا بالسجن مدى الحياة "خمسة مؤبدات" لإدانته بالاشتراك بحادثة اغتيال رفيق الحريري و21 شخصا آخرين بتفجير انتحاري وسط بيروت قبل 15 عاما.

لكن عياش القيادي في ميليشيا حزب الله ما زال طليقا بعد رفض زعيم الميليشيا حسن نصر الله تسليمه سابقا مع ثلاثة متهمين آخرين صدرت أحكام تبرئتهم فيما بعد، متهما المحكمة بالتسييس.

وقضى الحريري (رئيس الوزراء السابق لحكومة لبنان) بتفجير انتحاري ضخم في شباط عام 2005، عبر شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرع في العاصمة بيروت، ليسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا و جرح نحو 226 آخرين.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب الماضي، عياش من بين المتهمين الأربعة المنتسبين لميليشيا حزب الله عقب مقتل خامسهم في سوريا وهو القيادي مصطفى بدر الدين، بقضية اغتيال الرئيس الحريري.

وقال المدعون خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش، وذلك لعلاقته بـ "أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية"، إلى جانب المطالبة بمصادرة أملاكه.

بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض ميليشيا الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يدعي أنها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها.

وقالت المحكمة في بيانها إنّ "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة فيما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة.

واعتبرت المحكمة التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي  أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أنّ قيادة ميليشيا حزب الله كان لها دور في الاغتيال" كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع ميليشيا أسد في الأمر.

وأدى مقتل الحريري في ذلك الوقت لطرد ميليشيا أسد من لبنان بعد اتهامها بالوقوف رفقة حزب الله وراء التفجير، فيما أنكر الحليفان الاتهامات المحلية والدولية الخاصة بالجريمة، ليتم اختصار القضية بعدة أشخاص لكنهم محسوبون على ميليشيا حزب الله.

لكن القرار واجه انتقادات واسعة من مسؤولين ونشطاء سياسيين باعتباره لم يوجه الإدانة الصريحة لحزب الله وأسد وهما ذراعا إيران في المنطقة، خاصة مع وجود اغتيالات أخرى طالت سياسيين لبنانيين مناهضين للمشروع الإيراني.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات