وبحسب ما قاله مستشار المجلس السوري- الأمريكي محمد غانم عبر صفحته في "فيسبوك"، فإن مشروع القرار المؤلف من 25 صفحة "ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا معالجة الشأن السوري فحسب".
كما يحظر مشروع القرار إدارة بايدن الجديدة "الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا".
وينزّل "مشروع القانون أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن لا على نظام الأسد وحسب، بل وعلى المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والخليج والصين وأي دولة أجنبية أخرى".
كما يخول مشروع القرار، بحسب غانم، الرئيس الأمريكي بإنشاء مناطق اقتصادية في "سوريا المحررة" لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.
من جهته أكد الدبلوماسي السوري السابق والمقيم في واشنطن بسام بربندي لأورينت نت طرح مسودة مشروع القرار اليوم.
واعتبر بربندي أن مشروع القرار يسد ثغرات في قانون قيصر الذي أقر في يونيو/ حزيران الماضي، من حيث زيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وزيادة عزلته السياسية.
وقال بربندي إن أهمية مشروع القرار تنبع من الرسائل التي تحتويه أكثر من أهمية تحوله إلى نص قانوني، إذ إن المشروع الجديد في مضمونه هو رسالة حقيقية إلى طرفين، الطرف الأول هو الأسد وداعميه (روسيا وإيران) ومفادها بأن الكونغرس الأمريكي لن يتساهل في الملف السوري.
أما الطرف الثاني هو إدارة الرئيس الأمريكي الجديدة جو بايدن بأن الكونغرس لن يمنحها الحرية في التعامل مع الملف السوري بطريقة يمكن بيع سوريا لإيران أو التعامل مع الأسد مرة أخرى.
وأكد بربندي أن مشروع القرار مأخوذ من توصيات لجنة دراسات الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي التي صدرت منتصف العام الماضي، بشأن كيفية مواجهة إيران والصين وروسيا، والتي وضعت دراسات معمقة حول كيفية تعامل واشنطن مع كل طرف، وخلصت الدراسات إلى أن هناك أمور يجب على الإدارة الأمريكية العمل عليها.
وحول آلية التصويت أوضح بربندي أن الآلية تبدأ من تقديم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع القرار، ثم يعرض على اللجنة الفرعية في لجنة علاقات الخارجية لمناقشته.
وفي حال تأييد المشروع يعرض على اللجنة الكاملة ثم العلاقات الخارجية التي ترسله إلى لجان المالية والدفاع لوضع الملاحظات عليه ثم يعرض على التصويت ضمن اللجنة.
وفي حال حصول مشروع القرار على غالبية بسيطة من الأصوات يعرض على كل أعضاء الكونغرس، وفي حالة الموافقة يرسل إلى مجلس الشيوخ، ويمر بنفس العملية والآلية، وإذا وافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع يرسل إلى الرئيس الأمريكي.
وأكد بربندي أن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة قد تستمر لأشهر وربما سنوات كما حصل مع قانون قيصر الذي استمر مدة أربع سنوات، لكن في حال وجود أطراف معينة تعمل عليه ويكون أولوية بالنسبة لهم قد يصدر خلال عام.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدرت قانون "قيصر" في حزيران الماضي، ونص على فرض عقوبات اقتصادية على حكومة أسد وداعميها، شملت رجال أعمال وسياسيين وقادة في ميليشيا أسد.
ويأتي ذلك في ظل عدم وجود تصريحات من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن حول سياسته الجديدة في سوريا، والتي من المتوقع أن تحمل مسؤولية إصلاح نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها تشرين الثاني الماضي.
التعليقات (14)