باخرة النفط المصادرة في لبنان (جاكوار إس) تتجه إلى نظام أسد وقناة محلية تفضح تواطؤ السلطات (فيديو)

كشفت قناة (إم تي في) المحلية أن السلطات اللبنانية تواطأت على إطلاق "باخرة" النفط المصادرة (جاكوار إس)، بحمولتها من محروقات كانت معدة للتهريب إلى نظام أسد، بعد أكثر من شهرين على توقيفها في ميناء "الزهراني جنوب لبنان.

وأفادت القناة في تقرير متلفز أن الباخرة المذكورة، غادرت مرفأ "الزهراني" بحمولتها, بعد أنْ دخلته من دون إذن في 25 أيلول الماضي، لتهريب البنزين إلى نظام الأسد عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون قيصر.

وأشارت إلى أنّ السفينة المشبوهة غادرت الميناء بحمولتها بدل مصادرة أطنان المحروقات وتوزيعها على الشعب.

وأوضحتْ القناة أنّها حصلت على معلومات تفيد بأنّ نظام الأسد ضغط لإطلاق السفينة، منوّهة أنّه جرت تسوية مع المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وإصدار قرار بالإفراج عنها مع 4 ملايين ليتر من البنزين، رغم مخالفة الباخرة للقوانين الدولية والمحلية.

ولفتت القناة أن عملية إطلاق الباخرة مع حمولتها جرت رغم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب على مصادرتها، عارضة نصوص القرارات الرسمية والمتوافقة مع القانون الدولي، التي توثق المصادرة، لمصلحة الجيش اللبناني، للسفينة وغيرها مما يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير شرعي.

وحذرت القناة من أن قرار الإفراج سيضع الدولة اللبنانية التي تعاني وضعا اقتصاديا متدهورا يأتي شح المحروقات في مقدمته، في مواجهة عقوبات قانون "قيصر" الأمريكي، كرمى لعيون نظام أسد.

وتساءلت القناة كيف يُتّخَذ هكذا قرار؟ مشيرة إلى أنّ الجميع يعرف أنّ أوراق السفينة مزوّرة وحمولتها معدّة للتهريب عبر لبنان إلى نظام الأسد, مؤكدة أنّ كل ذلك مثبتٌ بالأوراق والأدلّة.

وختمت القناة تقريرها بالكشف عن باخرة ثانية موجودة حاليا قبالة المياه اللبنانية لتهريب النفط والمحروقات إلى نظام أسد دون حسيب ورقيب، بحسب تعبير التقرير.

قصة (جاكوار إس)، ولمن تعود ملكية حمولتها؟

في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، دخلت باخرة محمّلة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً) آتية من اليونان المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه منشآت الزهراني في جنوب لبنان وهي غير معروفة الهوية، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط-إدارة منشآت النفط في وزارة الطاقة، في بيان، موضحةً أن استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول.

ووضع مدّعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان يده على ملف الباخرة بعدما تم احتجازها، وبدأ يتقصى الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع منه إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على أسد، ولكن لم يتم الإفصاح من قبل السلطات اللبنانية عن ملكيتها أو الجهة التي أدخلتها بشكل رسمي.

إلا أن مصادر رسمية خاصة كشفت "أن الشحنة على متن الباخرة عائدة إلى شركة "النِعَم" السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة، وفقا لموقع العربية نت.

وأكدت المصادر "أنها المرّة الثانية التي تأتي فيها الباخرة إلى لبنان في أقل من ستة أشهر. فالمرّة الأولى كانت في شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث وصلت من اليونان وعندما دخلت المياه الإقليمية اللبنانية أطفأت جهاز (جي بي إس)، الخاص بها كي لا يتم رصد حركتها عبر الأقمار الاصطناعية، وتوجّهت بعد ذلك مباشرةً الى مرفأ بانياس في سوريا، حيث أفرغت حمولتها من المحروقات.

ولفتت المصادر الى "أن الوكيل البحري للباخرة صرّح بأنها أتت إلى لبنان لصالح شركة (إتش آي إف) للمحروقات التي تملك خزّانات للوقود قرب منشآت الزهراني، غير أن الشركة نفت علمها بالباخرة وبأنها طلبت شحنة من البنزين.

والشركة المذكورة  استأجرت خزّانات لتخزين الوقود بالقرب من منشآت الزهراني، وبدورها استأجرت شركة (أونيتر مينالس)، شركة (إتش آي إف).

وكانت معلومات صحفية أشارت الى "أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها كذلك منشآت النفط.

من أذربيجان إلى نظام أسد

وأكدت المصادر أن الباخرة كانت آتية من أذربيجان وهي تعمل على خط بين تركيا وألبانيا، ويبدو أنها كانت تريد تفريغ حمولتها في منشآت الزهراني (تقع في منطقة خاضعة لنفوذ الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل) تمهيداً لنقلها بالتقسيط عبر صهاريج إلى مناطق أسد وعبر المعابر غير النظامية.

ورغم أن مصادر العربية نت أكدت إفراج السلطات عن الباخرة، لكنها ذكرت أن معلوماتها تشير إلى إعادة الباخرة إلى اليونان، في إجراء يهدف إبعاد لبنان عن مقصلة العقوبات الأمريكية قيصر، الذي يمنع التعامل مع نظام أسد، في خطوة بدا أنها للتلاعب على قانون العقوبات ليس أكثر، كما ألمح وتساءل تقرير إم تي في المحلية.