عين عيسى الاستراتيجية ترسم مصيرها بين ابتزاز روسيا وأسد والإصرار التركي

ترسم التحركات السياسية والعسكرية المصير الأخير لمدينة عين عيسى بريف الرقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، والتي تتحضر لعملية عسكرية تركية مرتقبة بهدف السيطرة عليها، بعد رفض قسد تسليم المدينة لميليشيا أسد بطلب من الاحتلال الروسي بصفقة "ابتزاز".

وقالت مصادر محلية لأورينت نت، اليوم الإثنين، إن المفاوضات الأخيرة لتسليم عين عيسى بين ميليشيا قسد من جهة وبين روسيا وميليشيا أسد من جهة أخرى فشلت بعد اشتراط الحليفين إقامة مربعات أمنية في عين عيسى على غرار مدينة القامشلي.

وأوضحت المصادر أن الروس و نظام أسد اشترطا في الاجتماع الذي جرى في المدينة بين الطرفين في الأيام الماضية، أن تتسلم ميليشيا أسد المنطقة وتقيم فيها مربعا أمنيا وترفع علمها على مؤسساتها على غرار مدينة القامشلي، مقابل منع عملية عسكرية تركية مرتبقة على المدينة.

لكن "قسد" رفضت تلك الشروط واقترحت إعطاء ميزات محددة وبسيطة للروس وأسد، لمساندتها لمنع الجيش التركي من الهجوم على المدينة، لتفشل المفاوضات بشكل كامل وينسحب الروس من المدينة إلى بعد الطريق الدولي "M4" لإفساح المجال أمام العملية التركية، وفق المصادر.

وخلال اليومين الماضيين، وسع الجيش التركي والجيش الوطني السوري رقعة القصف الصاروخي والمدفعي على عين عيسى ومحيطها، تمهيدا لشن العملية التركية المرتقبة والرامية لإبعاد خطر ميليشيا "قسد" عن المدينة المحاذية للحدود التركية. 

وأفاد مراسل أورينت اليوم، أن دائرة القصف توسعت بشكل ملحوظ تجاه المدينة ومحيطها من الجانب التركي والجيش الوطني السوري، بعد رفض "قسد" الانسحاب من المنطقة وفق الاتفاقات التركية الأمريكية والروسية السابقة.

وشمل القصف المدفعي والصاروخي قرى أبو راسين وتل تمر، في وقت عزز الجيش التركي قواته العسكرية على الحدود السورية تجهيزا لبدء العملية المرتقبة، مقابل استعداد قسد لصد الهجوم بعد فشلها في التحالف مع الروس وميليشيا أسد.

تهديدات تحضيرية

وكثفت أنقرة تهديداتها خلال الأسابيع والأشهر الماضية باستئناف عملياتها العسكرية في مناطق شرق الفرات والتي تهدف لإبعاد ميليشيا "قسد" عن حدودها الجنوبية باعتبارها منظمة "إرهابية" على القائمة التركية.

أبرز تلك التهديدات جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية استئناف العملية العسكرية ضد "قسد" في شرق الفرات بقوله : إن "المناطق التي تحوي إرهابيين في سوريا، إما أن يتم تطهيرها كما وُعدنا أو نذهب ونفعل ذلك بأنفسنا".

وكان مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا "قسد" انتقد أمريكا والتحالف الدولي لعدم وقوفهم في وجه تركيا وإيقاف هجماتها في المنطقة معتبراً أن أمريكا "غلّبت مصلحتها".

وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية بمشاركة “الجيش الوطني” السوري تحت مسمى “نبع السلام” في تشرين الأول العام الماضي ضد ميليشيا "قسد" بهدف إقامة منطقة آمنة.

وسيطرت القوات التركية على مساحة تقدر بطول 145 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، بحسب تصريح سابق لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قبل أن تعلق أنقرة العملية العسكرية بعد توصلها مع واشنطن إلى اتفاقية تقضي بانسحاب ميليشيا "قسد" من المنطقة.

وتقضي الاتفاقية الموقعة حينها بين موسكو وأنقرة على انسحاب ميليشيا قسد بمسافة 32 كيلومترا عن الحدود التركية مقابل وقف العمليات العسكرية، إلا أن الميليشيا رفضت الانسحاب ما دفع تركيا للتلويح بعملية عسكرية جديدة لتأمين شريطها الحدودي من خطر الميليشيا المصنفة إرهابيا لدى أنقرة.

النظام لوح بالمشاركة

وكانت مصادر تابعة لحكومة أسد أعلنت نية ميليشيا أسد المشاركة في معركة عين عيسى المرتقبة، واستعدادها لصد أي هجوم للجيش التركي على المدينة التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" على غرار اتفاقات "كلامية" جرت بين الطرفين العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة أسد اليوم الثلاثاء، عن أمين فرع ما يسمى حزب البعث في الرقة، عبد العزيز عيسى، قوله إن ميليشيا أسد عززت مواقعها العسكرية خلال الأيام الماضية في محيط مدينة عين عيسى للدفاع عنها والتصدي لأي هجمة للجيش التركي.

وأوضح مسؤول الحزب أن "ميليشيا قسد قد تنسحب من المنطقة في أي لحظة تشعر فيها بالهزيمة، لكن الجيش العربي السوري على استعداد لأخذ مواقعه للدفاع عن المدينة وأهلها"، وأن ميليشيا أسد ستتصدى لأي هجوم على المدينة بحسب زعمه.

وكانت ميليشيا أسد دخلت مناطق الجزيرة شرق الفرات العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2012، وانتشرت حينها بموجب العملية التركية في نقاط حدودية برفقة الاحتلال الروسي، لما أسمته "الدفاع المشترك ضد الاحتلال التركي"، لكن الخلاف بين أسد وقسد ما زال قائما لرغبة حكومة أسد بعودة السيطرة على تلك المناطق وطرد ميليشيا قسد منها.

وتنتشر نقاط محدودة لميليشيا أسد في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، لا سيما في محيط مدينة عين عيسى، إلى جانب سيطرتها على مساحات ومراكز إدارية في تلك المناطق وفق اتفاقات روسية سابقة، فيما تسيّر روسيا وتركيا دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي لمراقبة المناطق الحدودية.