ألمح لكارثة "غذائية" قبل أيام .. وزير زراعة أسد: "خلينا نخبز ببيوتنا ولا ننتظر الدولة"

وقال قطنا في تصريح لصحيفة الوطن أون لاين الموالية اليوم الأحد "خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها"، داعيا إلى تأمين ما أسماه الأمن الغذائي الأسري بدلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني.

ووضع قطنا السوريين أمام خيارين إما "ألا نزرع ونخسر كل شيء أو نزرع ونأخذ جزءاً من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمن السماد الفوسفاتي".

وأضاف قطنا مبررا مطالبة السوريين بالاعتماد على أنفسهم بتأمين " الخبز" بأن سوريا كانت تمتلك مخزوناً “استراتيجياً كبيرا جدا”، ولكن من أسماها "الحكومة السورية"، اضطرت خلال فترة "الحرب" إلى استيراد القمح، ما أرهق الاقتصاد السوري لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة مع "العقوبات الاقتصادية".

وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة نظام أسد، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، المعكرونة، الفريكة ، السميد وغيرها، بحسب قطنا.

وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس وزراء أسد حسين عرنوس (قبل حوالي شهر)، قال إن حكومته اشترت 690 ألف طن من القمح في العام الحالي، منها 300 ألف طن من الحسكة شمال شرق سوريا، (حيث تسيطر قسد)،  إلا أن هذه الكمية لا تكفي لأكثر من شهر ونصف فقط من إنتاج الخبز، وفق عدد السكان الحالي (في مناطق نظام أسد).

وأكد في تصريحاته حينئذ  أن “الخبز خط أحمر لن يتم المساس به، إلا في الحدود البسيطة”.

ولكن بعد تصريحاته بأيام قليلة (29 تشرين أول المنصرم) أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحمايةالمستهلك في حكومة أسد رفع سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز المدعوم إلى الضعف تقريبا ليصبح 75 ليرة سورية دون عبوة عند بيعها للمستهلك، ويحدد سعر الربطة بـ100 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.

"كارثة غذائية"

وبالعودة إلى تصريح وزير زراعة أسد المفاجئ والجديد، فإنه يأتي عقب أيام فقط من إثارته لجدل واسع بين السوريين (مناطق أسد)، عبر منشور ألمح فيه إلى قرب وقوع كارثة غذائية في ظل "ندرة" القمح في مناطق سيطرة أسد.

ودعا المواطن السوري وقتئذ لإيجاد "الحل" بنفسه، عبر لجوئه إلى زراعة كل متر مربع لديه سواء في حديقة المنزل أو البستان وخاصة بمادة القمح.

وقال الوزير عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط".

وحثّ قطنا على الزراعة حتى دون توفر أسمدة، أو بأدوات حتى لو كانت مرتفعة الثمن. معتبرا أن شراء مستلزمات إنتاج ولو بأسعار عالية، سيتم البيع بربح، لا بخسارة.

ولاقى منشور قطنا ودعوته عشرات التعليقات المنتقدة، واعتبر بعضها أنه تخلٍ من الوزارة عن مسؤولياتها ورمي كامل العبء على المواطن والفلاح البائس.

وعلق كثيرون بأن الفلاح يعرف ما عليه أن يفعل لكن على الحكومة أن توفر مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة والوقود، وأن يسمحوا له بحفر الآبار، وهو ما يعد من التحديات الأساسية بسبب ندرة وارتفاع أسعار تلك المستلزمات.

"أزمات.. مافيات أسد.. فساد.. شروط"

وتعيش مناطق أسد في أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، وآخرها كانت تدني سعر صرف الليرة السورية وملامسته حاجز الثلاثة آلاف للدولار الواحد قبل أيام قليلة.

وانعكس التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية على أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، حيث تداول سوريون صوراً لمائدة طعامهم واقتصارهم على وجبة واحدة بدلاً من ثلاث، بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث وصل إجمالي تكلفة مائدة الفطور إلى ١٠ آلاف ليرة سورية.

وتحذر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، بسبب مافيات الفساد والتهريب (المقربة من بشار أسد وزجته أسماء على وجه الخصوص).

وأما السبب الآخر فيعود إلى تعنت نظام أسد في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، الذي تضعه أوروبا وأمريكا شرطا رئيسا لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد).

نظام الشرائح

وكانت وزارة تجارة أسد الداخلية بدأت بتوزيع الخبز للمواطنين عبر “البطاقة الذكية” وفقًا لنظام “الشرائح“.

وبحسب الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز، تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.