وقال روحاني في اجتماع لحكومته اليوم الأربعاء: إن "الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان يوم أمس"، معتبرا المشروع بأنه "ضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي"، وفق وكالة "أرنا" الإيرانية.
وأضاف روحاني أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة في إشارة للرئيس المنتخب (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران"، مبررا غيابه عن قبة البرلمان بسبب قرار اللجنة الخاصة بمكافحة وباء كورونا في بلاده، بحسب قوله.
لكن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني والرئيس السابق لمنظمة الطاقة النووية فريدون عباسي، أعلن عزمه على العمل بموجب المشروع وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي" في رده على موقف روحاني من المشروع المطروح في البرلمان.
وأشار عباسي في تصريحات متلفزة إلى معارضة العالم النووي فخري زاده (الذي قتل قبل أيام) للاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى، وخلافه مع حكومة روحاني بسبب عرقلة الأخيرة لأنشطة فخري زاده النووية التي انتهت بتدخل علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى.
وكان البرلمان الإيراني أمس أقر بمشروع قانون قدمه برلمانيون معارضون للحكومة الحالية يطالب بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة، بما يخالف الاتفاق النووي الموقع مع الدول الغربية الكبرى عام 2015 والذي يسمح بتخصيب بدرجة نقاء 4.5 كحد أعلى.
وحمل المشروع المسمى "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بموافقة 251 صوتا من أصل 290 في البرلمان، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي، لكنه يحتاج لموافقة ثانية من البرلمان وتصديق من الهيئة الدستورية حتى يصبح قانونا ملزما للحكومة.
وجاءت الخطوة كردة فعل من تيار معارض للحكومة الحالية على اغتيال فخري زاده عراب الملف النووي الإيراني، والذي قتل بتفجير نفذه مجهولون بالقرب من العاصمة طهران قبل أيام، لتبدأ التصريحات الإيرانية الرسمية بجملة تهديدات واسعة على الصعد السياسية والعسكرية، إلى جانب اتهام إسرائيل بتنفذ الاغتيال الذي يعد ضربة قاسية لإيران.
وفي حال المصادقة على المشروع وتحوله لقانون رسمي، يمكن لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن تبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة على الأقل وزيادة مخزونها، الأمر الذي سيرفع مستوى التصعيد الدولي، وخاصة الأمريكي تجاه طهران في حال تطبيقه.
وتخضع إيران للاتفاق النووي الموقع مع الدول الغربية الكبرى عام 2015، والذي يحدد مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبنة 3.7 بالمئة، لكبح المخاوف الدولية من نشاط إيران المتواصل في تخصيب اليورانيوم ومحاولة إنتاج أسلحة نووية.
وتوقع محللون توسع رقعة الخلافات في الداخل الإيراني بعد التصريحات المضادة بين عباسي وفريقه المعارض لروحاني وحكومته، والتي أعقبت اغتيال فخري زاده، والخلاف الحاد حول كسر الاتفاق النووي أو التعويل على عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق مع تسلم الإدارة الجديدة والتي وضعت شروطا لعودتها للاتفاق وفق آخر التصريحات.
وفي عام 2018 خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ليبدأ جملة عقوبات اقتصادية واسعة عليها، إلى جانب سعي إسرائيلي أمريكي لكبح نشاط إيران العسكري والنووي و وقف تدخلاتها في المنطقة العربية، من خلال العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية على ميليشياتها في العراق وسوريا بشكل خاص.
التعليقات (0)