عجز وتضخم والمجاعة أحد السيناريوهات.. ماذا تقول ميزانية حكومة أسد 2021؟

في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، اقترحت حكومة أسد ميزانية 2021 المخطط لها بمبلغ 8.5 تريليون ليرة سورية (2.7 مليار دولار)، وما يزال تقسيم الميزانية قيد المناقشة في برلمان أسد، بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية والتباطؤ المتسارع في النشاط الاقتصادي على مدار العام الحالي، كما أن ميزانية 2021 لا تعد فقط انخفاضاً بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام الماضي من حيث معدل التضخم (الحقيقي) بالدولار الأمريكي، ولكن هي أيضاً أصغر ميزانية منذ انتفاضة 2011.

وبحسب تقرير لموقع المونيتور، فإن الانكماش الأخير في إنفاق حكومة أسد ليس بالأمر الجديد منذ عام 2010، حيث تُظهر حساباتنا (معدو التقرير) أن إنفاق الميزانية للفرد في سوريا قد انخفض بنسبة 70 بالمئة. 

وعلى الرغم من أنه من المعروف جيداً أن إنفاق حكومة أسد يتقلص في سوريا منذ بدء الانتفاضة، فإن دراسة الإنفاق على أساس نصيب الفرد يسلط الضوء على الخطورة الحقيقية للأزمة الاقتصادية في البلاد. 

ولوضع هذا في المنظور الصحيح، ستنفق حكومة أسد على مواطنيها حوالي ثلاثة أضعاف ما أنفقته في عام 2010، على الرغم من حقيقة أن هناك فقط حوالي نصف عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها (11.7 مليون في عام 2020 مقابل 21.4 في عام 2010).

تقلص الإيرادات والميزانيات

يعكس الانخفاض المستمر في إنفاق الميزانية تقلص قاعدة الإيرادات التي يمكن لحكومة أسد أن تستفيد منها، ففي عام 2021، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 83٪ عن ميزانية ما قبل الحرب لعام 2010، وقد تغير تكوين إجمالي الإيرادات أيضاً.

ووفقًا لتقرير صادر عن "المركز السوري لبحوث السياسات" في عام 2019، فإن الدخل غير الضريبي لا يمثل سوى ثلث الإيرادات العامة السنوية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 90٪ في المناطق التي يسيطر عليها النظام منذ عام 2011 (368 ألفاً) برميل يوميا، مقارنة مع 22 ألف برميل يوميا في عام 2020.

بالمقارنة، شكلت الإيرادات غير الضريبية ثلثي الإيرادات الحكومية في موازنة عام 2010 قبل الحرب. ويبقى أن نرى إلى أي مدى يمكن لحكومة أسد الاستمرار في الضغط على الناس في الضرائب دون إثارة المظالم الموجودة مسبقاً, قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكان أكثر من 80 بالمئة من السكان يعيشون في "فقر مدقع"، وفقاً للأمم المتحدة في مارس 2019.

نظرًا لانخفاض مستوى الدخل بشكل كبير على مدار سنوات الحرب، لم تكن الضرائب كافية لتمويل جميع نفقات حكومة أسد، مما أدى إلى عجز كبير ومستمر. حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة لميزانية 2021 حالياً حوالي 6 تريليونات ليرة سورية (2.1 مليار دولار)، مما يخلق عجزاً في الميزانية قدره 2.5 تريليون ليرة سورية (902 مليون دولار)، وذلك بالرغم من أنه من المحتمل أن تكون حكومة أسد قد اقترضت مبالغ كبيرة من الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية منذ عام 2011، إلا أن محاولة الحكم بدقة على مديونية الحكومة أمر مستحيل بالنظر إلى المعاملات المالية غير الشفافة للحكومة.

ومع ذلك، فإن عجز الميزانية، المصنف إلى حد كبير على أنه "مأخوذ من الاحتياطيات"، لا يكشف عما إذا كان المبلغ مجرد نقود مطبوعة حديثاً، أو سندات صادرة، أو أموال مقدمة في شكل قروض من البنك المركزي.

وتشير الزيادة الكبيرة في الأسعار، خاصة منذ التدهور الأخير في أواخر عام 2019، إلى أن الكثير من المبلغ "المأخوذ من الاحتياطيات" عبارة عن نقود مطبوعة حديثًا. وفي كلتا الحالتين، سواء كان ما يتم الإبلاغ عنه على أنه مأخوذ من الاحتياطيات هو مجرد ليرات سورية جديدة أو قروض، فلا يوجد حافز حقيقي للحكومة لإعادة الأموال "المقترضة" من بنوك الدولة. ففي حين أن الاقتراض من القطاع الخاص في شكل سندات يعد بديلاً أفضل لطباعة النقود، حيث إنه يحافظ على غطاء التضخم، فإن الشهية لإقراض حكومة أسد ضعيفة وتضاءلت، مما يضطر "الحكومة" إلى السعي وراء طرق إقراض أخرى.

32 بالمئة عجز الميزانية منذ 2011

بالإضافة إلى الديون المحلية، فقد تم إقراض حكومة أسد مبالغ ضخمة من الأموال من حكومات أجنبية - خاصة إيران.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام موثوقة بشأن المبلغ، يعتقد بعض المحللين أن إيران أقرضت أسد ما بين 30 إلى 105 مليار دولار طوال الحرب - أكثر من عشرة أضعاف ميزانية سوريا لعام 2021 مقارنة بالتقدير الأقل، حيث يتم تقديم جزء كبير من ديون إيران تحت ستار "خط ائتمان" غامض إلى حد ما، ومن ناحية أخرى، فإن دعم روسيا لأسد سياسي وعسكري إلى حد كبير.

ولا يمكن لحكومة أسد، أن تبدأ بالتفكير في السداد لدائنيها الدوليين في ظل الظروف الحالية. أما بالنسبة للديون المحلية الممنوحة من قبل القطاع الخاص، فمن المرجح أن تطبع حكومة أسد المزيد من الليرات لسدادها، مما يؤدي إلى تفاقم مستويات التضخم الشديدة التي شهدتها العملة هذا العام.

قل وداعا لإعادة البناء

على الرغم من أن تفاصيل ميزانية 2021 لا تزال قيد المناقشة في برلمان أسد، فإن الغالبية العظمى من الإنفاق (82 بالمئة) ستكون "الإنفاق الجاري". حيث يخدم الإنفاق الحالي بشكل أساسي برامج الدعم الاجتماعي مثل دعم الوقود والغذاء وأجور موظفي القطاع العام، الذين يشكلون حوالي ثلث القوى العاملة (1.6 مليون شخص).

النفقات الجارية عند أعلى مستوى لها في 2021 منذ الانتفاضة

وتعتبر نسبة ميزانية هذا العام المخصصة للإنفاق الجاري هي الأعلى في العقد الماضي، حيث تعكس الزيادة المفاجئة أيضاً اتجاهاً لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2018، وقد كانت النفقات الجارية تتناقص تدريجياً. وبالنظر إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حكومة أسد حالياً، فإن الزيادة في الإنفاق الجاري أمر منطقي تماماً.

وقدّر تقييم حديث أجرته صحيفة قاسيون، وهي صحيفة سورية، أن متوسط تكلفة معيشة الأسرة السورية قد ارتفع بنسبة 74 في المئة منذ بداية عام 2020. ولتحقيق مستوى معيشي مريح، ستحتاج الأسرة السورية إلى 700 ألف ليرة سورية (304 دولارات). كل شهر. يبلغ متوسط راتب القطاع العام حوالي 55 ألف ليرة سورية (24 دولاراً)، مما يجعل معظم العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وبالتالي، لمنع حدوث مجاعة صريحة، تركز حكومة أسد على الاحتياجات الفورية لسكانها من خلال البرامج الاجتماعية والإعانات. كما تشير الزيادة المفاجئة في الإنفاق الحالي إلى نهاية طموحات أسد في الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار - على الأقل في المستقبل القريب.

في عام 2018، بدأت حكومة أسد بالتركيز على مشاريع إعادة الإعمار لأول مرة، حيث استعادت السيطرة على مساحات شاسعة من جنوب سوريا وشقّت طريقها ضد الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة في الشمال الغربي.

وعلى الرغم من أن حكومة أسد خصصت بعض النقود لتمويل إعادة الإعمار على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أنها كانت تعتمد في الغالب على الاستثمارات الأجنبية لتمويل الجزء الأكبر من المشاريع، حيث تبلغ تكلفة إعادة بناء الأصول المادية التي تضررت خلال الحرب ما لا يقل عن 117 مليار دولار، وفقًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) في عام 2020. وسوف يستغرق دفع هذا المبلغ من سوريا أكثر من 1700 عام بناءً على المبلغ المستثمر. في إعادة الإعمار عام 2020 (66 مليون دولار).

وأدى إقرار حزمة عقوبات قانون قيصر من قبل الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 إلى القضاء على هذه الآمال في التمويل الأجنبي. ويبدو أن الخوف من العقوبات الثانوية قد أدى إلى إبعاد معظم المستثمرين الدوليين - باستثناء بعض الشركات الروسية والإيرانية.

بدون تمويل خارجي، لا تمتلك حكومة أسد ببساطة القدرة على المشاركة في أي إعادة إعمار على نطاق واسع، فإن وضعها الاقتصادي مستمر في التدهور وسيتعين عليها أن تحفر بعمق لتغطية الاحتياجات الأساسية لأولئك الذين يعيشون تحت سيطرتها.

وتشير ميزانية 2021 إلى أن مناطق أسد ستشغل نفسها بضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة لسكانها - وهي مهمة ليست سهلة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. سيتم تعليق مشاريع إعادة الإعمار المتوسطة والكبيرة الحجم. ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية ورفع العقوبات لتمكين إعادة الإعمار.