أربع دول عربية بحثت الملف السوري وسبل الحل السياسي

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها أمس الجمعة، إن الاجتماع التشاوي عقد على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية "لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضافت الوزارة أنه "تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السورى الشقيق".

ولم تورد الدول الأربع تفاصيل إضافية حول الاجتماع ومخرجاته، سيما وأن تلك الدول عقدت اجتماعات عديدة خلال الأعوام الماضية لبحث الملف السوري والدفع باتجاه الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في كانون الأول عام 2015، على وقف إطلاق النار في سوريا وإجراء محادثات بين حكومة أسد والمعارضة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن جدول زمني مدته عامان، وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف الأمم المتحدة.

وابثق عن ذلك قرار اللجنة الدستوية الخاصة بسوريا (اللجنة الدستورية) والتي شكلتها الأمم المتحدة بهدف صياغة دستور جديد، ومؤلفة من ثلاثة وفود، حكومة أسد و المعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية الشهر الحالي في جنيف.

يتزامن ذلك مع جولات للمبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون إلى الدول المعنية بالملف السوري وكان آخرها زيارته للعاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، في إطار تعزيز الجهود الأممية لإيجاد توافق دولي لإنهاء الحرب وتطبيق الحل السياسي في سوريا.

وترفض حكومة أسد وحلفاؤها إيران وروسيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن، وفق عرقلات عديدة وضعتها في المسار السياسي، إضافة لمتابعة العمليات العسكرية على الأراضي السورية ورفض إيران الخروج من المنطقة، رغم العقوبات الدولية الأمريكية والأوروبية المفروضة على أسد لإجباره على الانصياع للقرارات الدولية، والتي خلفت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مناطق سيطرته.