قرار فرنسي بشأن "قره باغ" يستفزّ تركيا والأخيرة ترد

استفزّ قرار لمجلس الشيوخ الفرنسي يتعلق بإقليم "قره باغ" كل من تركيا وأذربيجان، خصوصا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام برعاية روسية، اعترف بأحقية أذربيجان بالأراضي التي سيطرت عليها من الإقليم خلال الحرب التي استمرت لأكثر من شهر.  

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي اعتمد أمس الأربعاء قراراً غير ملزم يدعو الحكومة "للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ"، الذي شهد في الخريف حرباً حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا المتنازعة معها على الإقليم.

وحصل اقتراح القرار على تأييد 305 أعضاء في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط وامتنع 30 عضواً عن التصويت، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء هذا القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تتسلم أذربيجان الأراضي التي سيطرت عليها في الإقليم.

الرد التركي

 وأثار القرار حفيظة الحكومة التركية، رغم أنه غير ملزم للحكومة الفرنسية، واستدعى ردا قويا من الخارجية التركية، خاصة أنه وجه اتهامات مباشرة لتركيا بدعم ما أسمته العدوان الأذربيجاني على الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، "إن دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لأذربيجان الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتلال الأرميني بـ "السخيف والمنحاز والبعيد عن الواقع ولا يمكن أخذه على محمل الجد".

وأكدت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول أن قرار الشيوخ الفرنسي هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي والشرعية والإنصاف من أجل اعتبارات السياسة الداخلية.

وأوضحت أن القرار يعد مؤشرا واضحا لعدم تمكن مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إيجاد حل للمشكلة حتى اليوم، وعدم حياديته.

واعتبرت أن أذربيجان استعادت أراضيها المحتلة منذ ما يقارب 30 عاما، وأن عملياتها كانت ردا على العدوان والاستفزازات الأرمينية، بحسب البيان.

وذكرت أن النتيجة التي حققتها أذربيجان على الأرض انعكست على قرارات الأمم المتحدة وأضفت الطابع الملموس على حقوقها، ولم تحققها مجموعة مينسك التي كانت فرنسا الرئيس المشارك فيها.

ودعا بيان الخارجية التركية فرنسا لاتخاذ موقف بناء في الصراع الأذربيجاني الأرميني المستمر منذ ما يقرب 30 عاما، من أجل استقرار المنطقة.

وختمت بيانها بأن تركيا أبدت استعدادها منذ العقود الأولى للصراع للعمل مع الشركاء وفرنسا للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وجاء رد أذربيجان في ذات إطار ومعنى الرد التركي، حيث اعتبرت  أن القرار الذي مرره الأربعاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)؛ لحث الحكومة على الاعتراف بما يسمى بـ"جمهورية قره باغ"، "قرارا استفزازيا ومتحيزا".

اتهامات مباشرة لتركيا

ووجه قرار مجلس الشيوخ الفرنسي اتهامات مباشرة وغير مباشرة لتركيا، حيث جاء في نص القرار أنه "يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري" للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 أيلول/سبتمبر في منطقة ناغورني قره باغ.

كذلك فإن القرار "يدعو الحكومة (الفرنسية) للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ" و"بذل كلّ ما في وسعها من أجل أن تُستأنف بدون تأخير مباحثات في إطار مجموعة مينسك ترمي للتوصّل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994".

وفي قراره يدعو مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى "طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني قره باغ" و"استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية" في النزاع.

وخلال الجلسة شنّ السناتور برونو ريتايو، رئيس كتلة "الجمهوريين" (معارضة يمينية)، هجوماً عنيفاً على "المشاركة الحاسمة والواسعة النطاق لتركيا ممثلة برئيسها رجب طيب أردوغان (في النزاع) باسم سياسة قومية إسلامية".

ولم تتبن الحكومة الفرنسية القرار حتى الآن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال السبت إنه يرغب بـ"إشراف دولي" على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعتها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا دون تفاصيل إضافية.

نص اتفاق وقف إطلاق النار 

وفي العاشر من الشهر الجاري أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان توقيع اتفاق مع أذربيجان لإنهاء الحرب في إقليم ناغورني"قره باغ" برعاية روسية.

ووصف باشينيان الاتفاق بأنه "مؤلم له ولشعبه" وأوضح أنه اتخذ القرار بناء على تقييم القادة الميدانيين للوضع العسكري مؤكداً أنه "لم يكن لديه خيار سوى توقيع الاتفاق".

من جهته اعتبر رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة له أن الاتفاق انتصار لبلاده واستسلام لأرمينيا وإنهاء سنوات طويلة من الاحتلال، كما اتخذ رئيس الوزراء الأرميني قرار وقف الحرب تحت وطأة الهزائم.

وقال علييف "لقد قلت إننا سنطردهم (القوات الأرمينية) من أراضينا طرد الكلاب وقد فعلنا" واصفاً رئيس الوزراء الأرميني بالجبان لأنه لم يوقّع الاتفاق أمام عدسات التلفزيون.

وينص الاتفاق بين البلدين على وقف كامل لإطلاق النار وتوقف الجيشين في مواقعهما وتبادل الأسرى. وإعادة أرمينيا منطقة كيلبجار إلى أذربيجان بحلول 15 من الشهر الجاري ومنطقة أغدام بحلول الـ20 منه ومنطقة لاتشين بحلول 1 كانون أول القادم 2020 تاركة تحت سيطرتها ممر لاتشين بعرض خمسة كيلومترات مما سيضمن ربط قره باغ بأرمينيا.

وتنتشر وحدة حفظ سلام تركية - روسية في الإقليم لمدة خمس سنوات مع التجديد التلقائي إذا لم يقرر أي من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها.

خلفية النزاع

وبحسب القانون الدولي، يعد إقليم "ناغورني قره باغ" جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه يرفضون حكم باكو.

 ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب لدى انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.

ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في 1994 بعد مقتل الآلاف ونزوح أعداد كبيرة، فإن الدولتين تتبادلان بشكل متكرر الاتهامات بشن هجمات داخل الإقليم وعلى الحدود بينهما، كان آخرها التي انطلقت في 27 أيلول المنصرم، وانتهت في العاشر من الشهر الجاري باتفاق رعته روسيا، عقب أكثر شهر من القتال وقفت فيه تركيا إلى جانب أذربيجان سياسا وعسكريا بشكل معلن.