وزير زراعة أسد يلمّح إلى كارثة غذائية ويدع "الحل" للمواطن

ألمح وزير الزراعة في حكومة أسد حسان قطنا إلى قرب وقوع كارثة غذائية في ظل "ندرة" القمح في مناطق سيطرة أسد، داعيا المواطن السوري لإيجاد "الحل" بنفسه، عبر لجوئه إلى زراعة كل متر مربع لديه سواء في حديقة المنزل أو البستان، وخاصة بمادة القمح.

وقال قطنا عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط".

ودعا قطنا كل مواطن سوري إلى استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة، وزراعة "كل متر مربع في الحديقة أو البستان" خاصة بالقمح الذي تعاني البلاد أزمة في توفره.

وأوضح أن الحل في مواجهة المحنة "باستثمار كل أرض زراعية بزراعة القمح بما توفر من مستلزمات إنتاج".

وحث قطنا على الزراعة حتى دون توفر أسمدة، أو بأدوات حتى لو كانت مرتفعة الثمن. معتبرا أن شراء مستلزمات إنتاج وإن بأسعار عالية، سيتم البيع بربح، لا بخسارة.

وطالب قطنا المواطن بالزراعة دون أسمدة، حتى وإن كان ذلك سيعطي إنتاجا أقل لأنه سيكون أفضل من عدم الإنتاج: "عندما لا نزرع نخسر الإنتاج كله"، على حد زعمه.

وشدد الوزير في حكومة أسد بمنشوره مرة ثانية على ضرورة زراعة كل أرض قائلا: "لو زرعنا كل متر مربع في حديقتنا وفي بستاننا ننتج قمحا نأكل منه رغيفا وبرغلا وسميدا وفريكة ونوفر علفا لغنمة ودجاجة نربيها".

ولاقى منشور قطنا ودعوته عشرات التعليقات المنتقدة، واعتبر بعضها أنه تخلٍ من الوزارة عن مسؤولياتها ورمي كامل العبء على المواطن والفلاح البائس.

وعلق كثيرون بأن الفلاح يعرف ما عليه أن يفعل لكن على الحكومة أن توفر مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة، والوقود، ويسمحوا له بحفر الآبار، وهو ما يعد من التحديات الأساسية بسبب ندرة وارتفاع أسعار تلك المستلزمات.

وتعيش مناطق أسد في أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، وآخرها كانت تدني سعر صرف الليرة السورية وملامسته حاجز الثلاثة آلاف للدولار الواحد قبل أيام قليلة.

وانعكس التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية على أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، حيث تداول سوريون صوراً لمائدة طعامهم واقتصارهم على وجبة واحدة بدلاً من ثلاث، بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث وصلت إجمالي تكلفة مائدة الفطور إلى ١٠ آلاف ليرة سورية.

وتحذر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، وسط تعنت نظام أسد في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، الذي تضعه أوروبا وأمريكا شرطا رئيسا لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد).