قائد في ميليشيا الدفاع الوطني يقتل أحد عناصره لانتقاده "بشار أسد"

قتل قيادي في ميليشيا “الدفاع الوطني" بريف الرقة يدعى عدنان عبد الوهاب أحد عناصره ويدعى عزام الصطيف جراء مشاجرة بينهما، انتقد فيها العنصر بشار أسد ونظامه محملا إياه مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.

وبحسب شبكات محلية منها (عين الفرات)، فإن شجارا دار بين القيادي عبد الوهاب والعنصر المذكور قبل يومين في بلدة معدان عتيق حول غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ليقوم العنصر بتحميل رأس النظام مسؤولية الانهيار الاقتصادي، وهو ما دفع القيادي إلى إطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.

وأفادت مصدر محلي بأن القيادي أطلق ثلاث رصاصات على العنصر المذكور واصفا إياه بالخائن بسبب ما اعتبره تطاولا على القيادة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف المصدر أنّ الشرطة العسكرية التابعة لميليشيا أسد نقلت جثة العنصر إلى المشفى العسكري في مدينة معدان وسط تشديدات أمنية كبيرة.

وأشار إلى أن القيادي تمكن من الفرار نحو مدينة السلمية مسقط رأسه بريف حماة، دون تعرّضه من قبل حواجز ميليشيا أسد، حيث فرّ باستخدام سيارته الخاصة، رغم ادعاءات الشرطة العسكرية أنّ اسمه تم تعميمه على الحواجز.

وخلال الفترة الأخيرة وثقت مصادر وشبكات محلية فرار عشرات العناصر من ميليشيات أسد بأسمائها المتعددة في دير الزور وريف الرقة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وسرقة رواتبهم من قيادات وزجهم بمواجهات مع خلايا داعش في البادية دون حماية وتغطية جوية في معظم الأوقات، ليقتل منهم العشرات بشكل مستمر.

وخلال الشهر الأخير وثقت وسائل إعلام موالية منها صحيفة الوطن أون لاين وصفحات محلية مقتل حوالي ثلاثين عنصرا لميليشيا أسد بينهم ضباط كان أبرزهم قائد اللواء 37 العميد الركن بشير إسماعيل.

وقبل أيام سجنت ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور 3 من قادتها الميدانيين بعد اكتشاف سرقتهم لرواتب العناصر وبيعهم أسلحة وذخائر لجهات مجهولة.

وفي 5 تشرين أول المنصرم هرب المسؤول المالي المدعو "علي الهجر" في ميليشيا "الدفاع الوطني"، بعد سرقة رواتب عناصر الميليشيا في دير الزور والتي تتجاوز 15 مليون ليرة سورية.

وكعادتها حكومة أسد أسد لاتعلق، على فساد قادة ميليشياتها أو فرار عناصرها الذي يتكرر بشكل دوري في جميع مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وليس في دير الزور وريف الرقة فقط.

وتعيش مناطق أسد في أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، وآخرها كانت تدني سعر صرف الليرة السورية وملامسته حاجز الثلاثة آلاف للدولار الواحد قبل أيام قليلة.

وتحذر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، وسط تعنت نظام أسد في تطبيق مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، الذي تضعه أوروبا وأمريكا شرطا رئيسا لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد).