مظاهرات في فرنسا تتهم الحكومة بتمرير قانون "للتستر" على ممارسات الشرطة

تظاهر آلاف الفرنسيين في عدد من المدن والبلدات أمس السبت احتجاجاً على طرح الحكومة الفرنسية لقانون يجرم نشر صور لأفراد الشرطة بنية إلحاق الضرر بهم تحت قانون "الأمن الشامل".

ويعاقب مشرع القانون الجديد التي تعتزم الحكومة تمريره اليوم منتهكيه بعقوبة السجن تصل إلى عام واحد وغرامة مالية تقدر بنحو ٤٥ ألف يورو.

وينص القانون المنتظر إقراره على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية وتنظيم الأمن الخاص، في حين نصت المادة ٢٤ من القانون على حظر نشر صور لعناصر قوات الشرطة بذريعة "حمايتهم من أي ضرر محتمل أو أذى".

ورفع محتجون لافتات خلال مظاهرات كتب عليها "الكل يريد تصوير الشرطة" بينما هتف آخرون بـ"سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم، بينما تظاهر آخرون في ساحة توركاديرو مرددين هتاف "لا للدولة البوليسية".

ودعت كل من منظمة "العفو" الدولية ومراسلون بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين إلى جانب ناشطين وأعضاء في منظمات نقابية " للخروج في مظاهرات ضد المشروع أمس السبت.

من جانب آخر اتهم معارضون مسعى الحكومة في تقييد حرية الصحافة والتعبير وكشف الحقائق وجعل محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات "أمراً غير ممكن".

ورداً على الانتقادات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس الخميس الماضي تعديلاً على الإجراء من أجل تحديد أنه "لن يعيق حرية المعلومات"، وأنه سيركز فقط على الصور التي يجري بثها بقصد "واضح" ينوي الإضرار بأفراد الشرطة.

ولقي القانون المقترح الذي تقدمت به كتلة "حزب الجمهورية إلى الأمام" ترحيباً من قبل نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ومن المقرر أن يصوت المشرعون، الثلاثاء القبل على مشروع القانون، الذي يتضمن أيضاً إجراءات أمنية أخرى، قبل أن يذهب بعدها إلى مجلس الشيوخ.

وسبق للشرطة الفرنسية أن احتجزت مطلع الشهر الحالي أطفالاً دون العاشرة بعد أن داهمت منازلهم واقتادتهم إلى مركز أمني واستخدام "الترهيب" كأسلوب لاستجواب الأطفال  لمدة ١١ ساعة على خلفية إجاباتهم على أسئلة المعلمين حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.