وسجلت الليرة السورية صباح اليوم الخميس 19 من نوفمبر/ تشرين ثاني 2810 ليرات سورية أمام الدولار الواحد، في حين كانت قبل أسبوع فقط تساوي 2540 ليرة للدولار الواحد.
وأرجع الخبير والباحث الاقتصادي خالد تركاوي أسباب التراجع الجديد لليرة السورية إلى ثلاثة أحداث، مرت دون أن تأخذ صدى إعلامياً يتناسب مع حجم تأثيرها الحقيقي.
الحدث الأول بحسب ما قال تركاوي لأورينت يعود إلى إغلاق كل من لبنان والعراق معابرها غير الشرعية مع سورية قبل نحو أسبوع، معتبراً أنها كانت مصدر حكومة أسد الأساسي في الحصول على ما يريد من دولار.
أما الحدث الثاني يعود إلى العجز الكبير في الميزانية العامة التي أقرتها حكومة أسد للعام الجاري، والتي بلغت 8500 مليار ليرة سورية.
في حين يعود الحدث الثالث إلى التهديدات التي يتلقاها التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق أسد بمصير مشابه لرامي مخلوف في حال لم يتعاونوا مع حكومة أسد في دفع ما أسماه تركاوي " الإتاوات".
ودلل الباحث تركاوي على كلامه بالاجتماع الأخير الذي جمع وزير مالية أسد كنان ياغي مع العديد من التجار وأخبرهم بأنه من يلتزم بدفع الضرائب سيكون معفى من الملاحقة وفق قانون مكافحة تبييض الأموال، معتبرا أن ما قاله الوزير تهديد مبطن.
وأضاف أنه رغم التزام التجار ظاهريا بتوصيات الوزير، إلا أنهم سيسعون إلى تهريب أموالهم إلى الخارج قبل مصادرتها تحت بند مكافحة غسيل الأموال.
وقبل أيام أعلنت السلطات العراقية إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية مع سوريا بهدف مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية، في حين أعلن الجيش اللبناني إغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا منذ حوالي شهر ، بينما لايزال إعلاميون ونشطاء يشككون بصحة تنفيذ قرار الإغلاق السياسي الذي طلبته الحكومة.
وتتفاقم الأزمة المعيشية في سوريا بالتزامن مع تراجع مستمر في قيمة الليرة السورية، حيث تسارعت وتيرة خساراتها مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي، إذ خسرت الليرة السورية قرابة ثلاثة أضعاف قيمتها منذ شهر آذار المنصرم وحتى الآن، إذ كانت تترواح قبل ذلك بين 600- 700 ليرة سورية أمام الدولار الواحد.
وكان بشار أسد اعتبر أن "المشكلة الاقتصادية التي تعصف بحكومته والمناطق الخاضعة تكمن في الأموال التي أودعها سوريون في المصارف اللبنانية" خلال السنوات الماضية.
وقال أسد مطلع الشهر الحالي إن "المصارف اللبنانية أغلقت ودفعنا الثمن" مقدراً قيمة الأموال بين 20 مليار دولار أمريكي و 42 مليار دولار أمريكي، واصفاً الرقم بـ"المخيف" بالنسبة لاقتصاد سوريا.
واعتبر أسد أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية ليست الحصار الأمريكي ولا قانون قيصر، كون الأزمة الاقتصادية بدأت قبل قيصر بأشهر.
وتحذر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، وسط تعنت نظام أسد فيتطبيق مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، الذي تضعه أوروبا وأمريكا شرطا رئيسا لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد).
التعليقات (0)