هل يستطيع ترامب تنظيم انقلاب ويبقى في منصبه لولاية ثانية؟

تطرقت صحيفة الغارديان إلى الطرق التي يمكن أن يتبعها ترامب وينظم "انقلاباً" ليبقى في منصبه كرئيس لولاية ثانية، لا سيما أنه ما يزال يرفض الاعتراف بفوز بايدن، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدماً ليبقى في البيت الأبيض.

فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهي حقيقة يرفض دونالد ترامب والجمهوريون الآخرون الاعتراف بها. إلا أنه هناك مخاوف من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة. إذ صرّح مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبوع الماضي: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب ثانية". كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه.

أقال ترامب يوم الثلاثاء كريستوفر كريبس مدير الوكالة الفيدرالية التي كفلت مصداقية انتخابات 2020 وصدت مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الناخبين، ومع ذلك على الرغم من كل مكائد ترامب، فمن غير المرجح أن يجد طريقة للبقاء في السلطة أو القيام بانقلاب، وفيما يلي نشرح السبب:

يرفض ترامب قبول فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فهل هناك طريق دستوري له للانقلاب والبقاء في منصبه لولاية أخرى؟

ليس صحيحاً، تجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر/ كانون الأول للإدلاء بصوتها لمنصب الرئيس وتستخدم كل ولاية تقريباً التصويت الشعبي على مستوى الولاية لتوزيع ناخبيها، من المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً انتخابياً يحتاجها ليصبح رئيساً. لا يتوقف انتصاره على ولاية واحدة وربما يكون لديه تقدم لا يمكن التغلب عليه في ميشيغان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

هناك نظرية قانونية طويلة المدى، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في أماكن مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها. يسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام بذلك إذا "فشلت الولايات في اتخاذ قرار" بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية. لكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي على ارتكاب مخالفات في أي ولاية، وتوضح الهوامش القيادية لبايدن في هذه الأماكن أن الولايات في الواقع قد قرّرت.

قال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون في الجامعة: "إذا استمرت الدولة في اتباع حكم القانون، فلا أرى أي مسار دستوري معقول لترامب للمضي قدماً للبقاء كرئيس باستثناء أدلة جديدة على بعض الإخفاقات الهائلة للنظام الانتخابي في ولايات متعددة". 

من كاليفورنيا، كتب إيرفين، المتخصص في الانتخابات، في رسالة عبر البريد الإلكتروني "سيكون استيلاءً عاريا وغير ديمقراطي على السلطة لمحاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على اختيار الناخبين ولا أتوقع حدوث ذلك". 

بالنسبة للمشرعين في ولاية واحدة، فإن اختيار تجاوز الإرادة الواضحة لناخبيها بهذه الطريقة سيكون أمراً غير عادي، وربما يتسبب في احتجاج شديد، ولكي يفوز ترامب بالكلية الانتخابية، سيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير العادية، وهي خطوة من شأنها أن تسبب رد فعل عنيف شديد وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

قال ريتشارد بيلدس، أستاذ القانون في جامعة نيويورك: "هناك افتتان غريب بمختلف السيناريوهات المظلمة المتخيلة، ربما تشمل الهيئات التشريعية المتمردة في الولايات، لكن هذا خيال بائس أكثر من أي شيء من المحتمل أن يحدث".

وأضاف "المفارقة، أو المأساة، هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع نسبة مشاركة قياسية، في ظل ظروف صعبة للغاية ومع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من مؤيدي الرئيس مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة".

هل هناك أي مؤشر على أن الجمهوريين في هذه الولايات المهمة سيوافقون على هذا؟

بعد وقت قصير من يوم الانتخابات أشار جيك كورمان أكبر جمهوري في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، إلى أن حزبه "سيتبع القانون" في ولاية بنسلفانيا، الأمر الذي يتطلب منح  أصوات الناخبين للفائز في التصويت الشعبي. 

وفي مقال رأي نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر، قال كورمان إن المجلس التشريعي للولاية "ليس له ولن يكون له يد في اختيار ناخبي رئيس الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية".

وقال الجمهوريون في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين. لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في الولاية، لكن هذه الخطوة مقلقة لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية. ولكن في ضربة قوية لجهود الرئيس القانونية، قضت المحكمة العليا للولاية بأن مسؤولي الانتخابات في فيلادلفيا لم يمنعوا بشكل غير لائق حملة ترامب من مراقبة فرز الأصوات عبر البريد.

كما يقوم المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيغان بالتحقيق في الانتخابات، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن. لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في أي مكان.

هل يرتبط هذا بأي شكل من الأشكال بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟

رفعت حملة ترامب عدداً كبيراً من الدعاوى المريبة قانوناً منذ يوم الانتخابات. لا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعلياً، ولكن محاولة خلق حالة من عدم اليقين واستخلاص عملية الفرز.

لكل ولاية مواعيد نهائية خاصة بها للتصديق على نتائج الانتخابات والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتخصيص أصوات الهيئة الانتخابية الخاصة بها، في ولايتين على الأقل، بنسلفانيا وميتشيغان، تسعى حملة ترامب إلى منع المسؤولين من التصديق على النتائج.

يعتبر الجدول الزمني للمصادقة مهماً لأن القانون الفيدرالي ينص على أنه طالما يتم الانتهاء من نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر من هذا العام، فإن النتيجة "قاطعة"، وهذا يوفر ضمانة ضد الكونجرس، المسؤول عن فرز أصوات الهيئة الانتخابية، من التخمين الثاني لنتائج الانتخابات. من خلال تأجيل العملية، قد تسعى حملة ترامب إلى تجاوز هذا الموعد النهائي وخلق مساحة أكبر للمناورة لتخمين النتائج.

وقال بيلديز إنه حتى لو كان هذا هو أمل لحملة ترامب، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم.

وأضاف: "ستبدأ الولايات في التصديق على مجاميع أصواتها التي تبدأ في أقل من 10 أيام، ولا يوجد أساس في المطالبات المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية".

لنفترض أن السيناريو الأسوأ قد أتى ثماره وأن الهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون تطغى على إرادة الشعب في عدة ولايات. هل هناك أي ضمانات لوقف ترامب؟

نعم يوجد في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا حكام ديمقراطيون سيرفضون الموافقة على مجموعة من ناخبي ترامب، حيث يظهر التصويت الشعبي فوز بايدن بولايتهم. وبدلاً من ذلك، سيقدمون الناخبين الذين يحق لبايدن أن يكونوا الفائزين في التصويت الشعبي.

بعد ذلك، يقع على عاتق الكونجرس، المكلف بفرز الأصوات من الهيئة الانتخابية، لتقرير ما يجب فعله. القانون الذي يحدد العملية الخاصة بكيفية تعامل الكونجرس مع نزاع في ناخبين من ولاية ما محير للغاية، لكن الخبراء يعتقدون أن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة من الناحية القانونية. 

هناك نظرية منافسة مفادها أن رئيس مجلس الشيوخ، مايك بنس، يمكن أن يكون له السيطرة على العملية. الخلاف على الناخبين بين مجلسي النواب والشيوخ هو السيناريو الأسوأ، ومن المحتمل أن يُطلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل.

بغض النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعداً نهائياً واحداً حتى إذا كان العد مستمراً، تنتهي فترتا الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 يناير، في هذه المرحلة إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب - على الأرجح نانسي بيلوسي - ستصبح رئيسة بالنيابة.