رسمياً.. الكونغرس يقرّ مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات ضد حكومة أسد

وينص القرار الذي طرحته وزارة الخارجية ضمن برنامجها "مكافآت من أجل العدالة" على تقديم مكافآت مالية لكل شخص يساعد في تقديم معلومات عن ممولين وكيانات ورجال أعمال وأنشطة تتعارض مع عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة.

ونشر الصحفي السوري في الولايات المتحدة الأمريكية أيمن عبد النور نسخة من القرار الذي صوّت الكونغرس عليه أمس الأربعاء، ودخل رسمياً حيز التنفيذ.

وبحسب القرار، فإن نظام المكافآت المالية موجه أيضاً إلى كل من يدلي بمعلومة عن داعمين يمولون نظام بشار أسد بغية التعزيز من وطأة عقوبات قيصر الذي شمل الدائرة المقربة من نظام أسد وكيانات دولية حليفة له.

وتعود فكرة المشروع المذكور إلى النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون والذي يتمتع بقبول بين أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وسبق أن اتبعت واشنطن سياسة منح المكافآت المالية مع النظام الإيراني أيضاً، حيث سبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن أقرت في أيلول من العام الماضي قراراً يقضي بمنح مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات "من شأنها تعطيل النظام المالي للحرس الثوري الإيراني ووحداته العسكرية".

وسبق أن أوضح نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن أن سياسة بلاده في سوريا تأخذ منحى الضغط على نظام أسد حتى يوقف الأخير انتهاكاته بحق السوريين.

 وتتبع واشنطن سياسة العقوبات المتزايدة على ميليشيا أسد وحكومته وشخصيات أمنية واقتصادية سورية وعربية داعمه له، بهدف الضغط على الميليشيا لتغيير سلوكها الأمني تجاه الشعب السوري والقبول بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أكدت في بيان على أنها "عازمة على مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام"، بحسب تعبيرها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 20 من آب الماضي عن حزمة جديدة من العقوبات طالت 6 أفراد من دائرة أسد الضيقة بينهم عسكريون ومسؤولون مقربون من بشار منهم مستشارة الأخير الإعلامية لونا الشبل ومساعده ياسر إبراهيم.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول "قيصر" حيز التنفيذ في حزيران الماضي عدة أفراد وشخصيات على لوائح العقوبات بينهم حافظ بشار أسد الذي بلغ 19 عاماً.