وللوقوف على آخر التطورات بشأن القضية التقت أورينت في برنامج "تفاصيل" مع الصحفي السوري أحمد مراد مدير موقع إنفوغرات في النمسا، والذي اعتبر بأن مكتب حماية الدستور النمساوي ارتكب "فضائح بالكيلو" عن تجاوزات قانونية له خلال السنوات الماضية كان أحدثها قضية خالد الحلبي.
وأوضح مراد أنه كان متابع لقضية خالد الحلبي منذ عام 2018 قائلاً : "قدم إلى النمسا بِاسمه الحقيقي وهناك الكثير من الناس من يعرفونه، منهم لاجئون كانوا معتلقين سابقين تعرضوا إلى تعذيب على يد المذكور، ما دفعهم إلى تقديم شهادات ضده".
ورجح مراد احتمالية تعذّر فرنسا منح الحلبي حق اللجوء في بلادها بعد تقديم لاجئين شكاوى ضده تفيد بأنه ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما اضطره للبحث عن مكان بديل للجوء إليه "ولولا ذلك لما ترك فرنسا".
وحول تعامل المكتب مع القضية قال مراد: إن "البلاد لديها أجندة غير مفهومة حول الأمر فهناك تدخل واضح و فج من أجهزة المخابرات النمساوية المرتبطة حكماً بأجهزة مخابرات دولية"، على حد وصفه.
من جهته كشف الضابط السابق في الأمن السياسي في ميليشيا أسد العميد منير الحريري أن الادعاءات ضد خالد الحلبي حول حقيقة مغادرته للنمسا غير صحيحة فهو على تواصل مستمر مع الحلبي، مشيراً إلى تواصله الأخير مع المدعو كان منذ نحو أسبوع فقط، قبيل إثارة قضيته في الإعلام.
وقال الحريري: إن خالد ينحدر من مدينة السويداء وانخرط في العمل بأجهزة المخابرات في ميليشيا أسد في كل من السويداء وحمص والرقة، حيث كان في شعبة "الأمن السياسي" وانشق عن ميليشيا أسد عام 2013 وخرج من سوريا إلى الأردن ثم فرنسا وبعدها إلى النمسا.
وأضاف الحريري أن خالد الحلبي سبق له وأن حضر اجتماعات لقاءات لمعارضين سوريين وتكتلات سياسية وله علاقات مع تيارات وأحزاب معارضة مختلفة، منها عضو في "تيار الأحرار" و"تجمع الضباط"، واستدرك قائلاً "إن ثبتت حقيقة الادعاءات ضد الحلبي فهذه مصيبة".
وفي سياق الاتهامات اعتبر الحريري وجود تنسيق يومي بين المخابرات العسكرية الإسرائيلية عبر جهاز مخابرات اسمه "AMAN" و"الحرس الجمهوري" التابع لميليشيا أسد.
وقال إن "ماهر أسد سبق وأن التقى أفيغدرو ليبرمان (وزير الخارجية الإسرائيلي) وغيرهم في كل من رومانيا وأثينا وقبرص، وسبق هناك من أكد أن سوريا بنظام أسد وحزب الله خط الدفاع الأول عن إسرائيل".
أما العميد أحمد رحال اعتبر أن "نظام أسد قدم خدمات لإسرائيل بدليل أن معظم العواصم العربية والأوروبية منها إيطاليا باتت مفتوحة أمام رجالات النظام فعلي مملوك يستطيع زيارتها".
وحول تبعات القضية علّق العميد رحال بالقول "نحن أرض خصبة للخروقات الغربية وكذلك خروقات النظام، فالأخير صدّر لنا الكثير من الشخصيات و وضعهم لنا كوديعة.. يوماً ما قد نعود إلى سوريا بحل سياسي، من قبل طبقة سياسية وعسكرية تفاوض النظام من تحت الطاولة".
وحذر رحال من ضرورة عدم التشكيك بالثورة السورية، مشددا على أهمية إنشاء جهاز رقابي يعطي الرؤية الصحيحة حول ملابسات هكذا قضايا بحق الثورة وقياداتها، فغياب الجهاز الرقابي بعد 8 سنوات على الثورة "أمر معيب" بحسب وصفه.
وكان تحقيق لصحيفة "كروير" النمساوية كشف عن حماية المكتب الاتحادي لحماية الدستور في النمسا لمجرم حرب وضابط سابق في ميليشيا أسد يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة بحسب ما ترجمت أورينت نت أن الوثائق تدل على أن أجهزة في النمسا وإسرائيل ساعدت مجرم الحرب المدعو خالد الحلبي على الهروب وتسهيل حصوله على اللجوء دون تعريضه إلى تفتيش أو مساءلة دولية ضمن عملية تحمل اسم "الحليب الأبيض".
وأوضحت الصحيفة أن الضابط السابق في ميليشيا أسد والمسؤول عن تعذيب وإطلاق النار على المتظاهرين قدم لجوءاً في فرنسا التي اكتشفت تورطه في جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة أن الحلبي كان عميداً في المخابرات وكان يرأس جهاز أمن الدولة في مدينة الرقة ويعيش في النمسا منذ 13 حزيران 2015، وحصل على حق اللجوء في إجراء سريع في حين لم تعلق تل أبيب على ما نشرته الصحيفة النمساوية حتى إعداد التقرير.
التعليقات (2)