مصير مجهول ينتظر نور الشلو في سجون الهيئة.. تحرير الشام تنفي الإعدام

نفت "هيئة تحرير الشام" إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة الإعلامية نور الشلو الموقوفة منذ شهرين في سجونها بالشمال السوري، لتحاول تبرير اعتقالها بوجود دعوات قضائية بحقها، رغم غياب أي جهة قضائية محايدة وقادرة على إنصاف الموقوفين لا سيما الإعلاميين في المنطقة.

وقال متحدث "مكتب العلاقات الإعلامية" التابع لـ "تحرير الشام" تقي الدين عمر على معرفات "تلغرام" اليوم الأربعاء، إن الشلو العاملة ضمن إحدى المنظمات المحلية تم توقيفها قبل أكثر من شهرين بعد "ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية".

وأضاف "عمر" بما وصفه توضيحا بخصوص الناشطة "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق".

كما اعتبر أن سبب إيقافها في سجون الهيئة غير متعلق بعملها كناشطة أو إعلامية، وأن ممارسة العمل الإعلامي "لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية"، بحسب تعبيره.

وكانت حملات إعلامية واسعة طالبت أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح الناشطة الصحفية الشلو بعد ورود أنباء عن صدور حكم الإعدام بحقها من قبل هيئة "تحرير الشام" التي تحتجزها في سجونها منذ منتصف أيلول الماضي، دون توضيح أسباب اعتقالها، في منطقة تشهد انتهاكات متكررة بحق الصحفيين والإعلاميين.

وتداول المغردون وبينهم صحفيون وإعلاميون وفنانون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#الحرية_لنور_الشلو" بهدف التضامن معها والضغط من أجل إيقاف حكم الإعدام والإفراج عنها بشكل فوري، والتنديد باعتقال الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرة "تحرير الشام".

فيما أشارت بعض المصادر إلى أن الشلو المنحدرة من مدينة الأتارب بريف حلب، على خلاف مع عائلة زوجها المتوفى بسبب حضانة أطفالها الثلاثة، بينما عزا آخرون سبب إيقافها لتهم فساد متعلقة في عملها ضمن المنظمات المحلية في الشمال السوري.

كما حاولت حسابات مناصرة لـ "تحرير الشام" على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج على أن التهم المنسوبة للناشطة الشلو متعلقة بالتخابر والعمالة مع حكومة أسد، وابتزاز بعض النساء خلال عملها، لكن تلك الاتهامات قوبلت بالرفض من قبل الناشطين والإعلاميين الذي اعتبروها مبررات لصالح الهيئة.

وتعمل الشلو ضمن منظمات المجتمع المدني المتخصصة بتمكين المرأة ودعمها إضافة لعملها مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب أنها ناشطة معارضة لحكومة أسد وتعمل على تربية أطفالها الثلاثة الأيتام في ذات الوقت.

وتتهم "تحرير الشام" بانتهاك العمل الصحافي والإعلامي في مناطق نفوذها بالشمال السوري، وعملت على اعتقال عشرات الإعلاميين والصحفيين، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها بحق المدنيين في إدلب.