الغارديان: اليونان تواجه إجراءات قانونية بشأن طرد سوريين إلى تركيا

في أحدث مزاعم بأن السلطات اليونانية تقوم بطرد اللاجئين بشكل غير قانوني، سيقوم المحامون هذا الأسبوع برفع قضية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نيابةً عن رجل سوري يعيش في ألمانيا، يقول إنه تم القبض عليه وإرساله إلى تركيا أثناء بحثه عن شقيقه في اليونان.

وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً لصحيفة الغارديان، إنه احتُجز وأجبر على ركوب قارب إلى تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وصودرت أوراقه مما يعني أنه لم يكن قادراً على العودة إلى ألمانيا، حيث مُنح حق اللجوء، لمدة ثلاث سنوات .

قال الرجل - الذي لم يذكر اسمه - إنه سافر إلى اليونان بعد أن علم أن شقيقه البالغ من العمر 11 عاماً حاول اللحاق به إلى أوروبا، لكنه اختفى وهو يعبر الحدود من تركيا إلى اليونان.

وأضاف: "كل ما كنت أفكر فيه هو أخي". سافر إلى بلدة صغيرة في شمال شرق منطقة إيفروس حيث سمع عن الصبي آخر مرة وبدأ في عرض صورته على الناس على أمل إثارة ذاكرة أحدهم.

وذكر أن ثلاثة من رجال الشرطة أخذوه إلى مركز احتجاز، حيث صادرت السلطات اليونانية أوراق هويته وفتشته ووضعته في زنزانة مع حوالي 50 موقوفاً آخرين، حيث رأى عائلاتٍ لديها أطفال في زنزانة واحدة، كما تعرف على ضباط يتحدثون الألمانية أثناء فترة احتجازه.

قال الرجل إن السلطات نقلته في وقت متأخر من الليل إلى الحدود مع محتجزين آخرين ووضعته على متن قارب صغير عبر نهر إفروس/ ميريتش إلى تركيا. وبعد ساعات ألقى الجيش التركي القبض على المجموعة.

في حالة ذهول وبدون وثائقه، وصل في النهاية إلى السفارة الألمانية في إسطنبول بعد بضعة أيام حيث حاول أن يشرح كيف انتهى به الأمر هناك، بينما كان قبل أيام فقط في منزله في ألمانيا.

لقد مرت ثلاث سنوات قبل إعادة إصدار وثائقه. خلال هذا الوقت حاول العودة إلى اليونان وتم صدّه 11 مرة. وصل أخيرا إلى أثينا، حيث اعتمد على لطف الغرباء ليستمر على قيد الحياة. وجد محامياً من خلال منظمة حقوق الإنسان 360 اليونانية غير الحكومية، وتمكن أخيراً من العودة إلى ألمانيا العام الماضي وأعيد إصدار إقامته في أيار/ مايو.

استطرد قائلاً: "هناك الكثير من الناس الذين يتعرضون للقمع ويواجهون ظلماً شديداً... يجب على الآخرين معرفة ذلك". لا يزال يأمل في سماع أخبار عن شقيقه الصغير الذي لا يزال مفقوداً.

وقالت أماندا براون الباحثة في شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) التي تتابع القضية إنها "مثال رمزي ومشدد لجهاز الترحيل السري اليوناني".

وأضافت: "يتم توقيف المواطن الأجنبي الموجود قانونياً بسبب عرقه وأصله القومي فقط. ثم يجرد من وثائقه ويتعرض للاختفاء القسري ويطرد بعنف بين عشية وضحاها إلى بلد لم يأت منه. ثم يُجبر على تحمل حالات متكررة من العنف على الحدود حتى يتمكن من استعادة وثائقه والعودة إلى بلده بعد سنوات".

"حتى وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي منحته له ألمانيا لم يستطع حمايته. هذا النهج في إدارة الهجرة غير إنساني وغير قانوني بشكل واضح".

أعادت "خدمات الطب الشرعي المعمارية" ومقرها جامعة لندن إنشاء عمليات الصد المزعومة رقمياً من اليونان إلى تركيا. وصرح ستيفانوس ليفيديس، منسق المشروع في "Forensic Architecture": "يؤكد بحثنا أن عمليات الصد في حدود Evros / Meriç منهجية وواسعة النطاق".

وأضاف: "ما يظهر هو صورة لممارسات عنيفة حيث يكون الضرب أمراً معتاداً، ويصل أحياناً إلى حد التعذيب، ويعتمد على شبكة واسعة من البنية التحتية الدفاعية للحدود بين الدول والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المناظر الطبيعية للنهر القاتلة بحد ذاتها".

وتأمل فالنتينا أزاروفا، المستشارة القانونية لـ(جلان)، التي رفعت هذه القضية لدى هيومن رايتس 360، أن يؤدي ذلك إلى المساءلة، وقالت: "فشلت المحاكمات أمام المدعي العام اليوناني والمحاكم الإدارية لأن السلطات اليونانية استمرت في إنكار وقوع مثل هذه الحوادث".

وأضافت "إن سياسة الطرد التي تجيزها الدولة والمتمثلة في الطرد بإجراءات موجزة والاختفاء القسري على طول حدود إيفروس هي إساءة استخدام للسلطة من قبل الدولة اليونانية - لارتكاب مثل هذه الأعمال غير القانونية بشكل منهجي دون أي أثر مؤسسي، ولإخفاء الأدلة بشكل فعال على الانتهاكات وإنكار المدعي ووصول عدد لا يحصى من الآخرين إلى العدالة".

ولم ترد وزارة الهجرة اليونانية والشرطة اليونانية على طلب للتعليق.