البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان وفق مذكرة قدمتها الرئاسة التركية، بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، ضمن المركز التركي الروسي المشترك في منطقة القوقاز.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان التركي صادق خلال اجتماعه على مذكرة رئاسية تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، حول إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان في مهمة مشتركة مع روسيا.

وبحسب مذكرة البرلمان فإن عناصر الجيش التركي سيؤدون مهامهم في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا في أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز"، إضافة لمشاركة أفراد مدنيين بالمهمة وفق الحاجة.

واعتبر البرلمان في مذكرته أن هذه الأنشطة تتوافق مع التزامات تركيا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وبين تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 آب / أغسطس عام 2010.

وتنحصر مهام القوات التركية في "اتخاذ كافة أشكال الإجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقا للأسس التي يحددها الرئيس".

وكانت الرئاسة التركية رفعت أمس الإثنين مذكرة إلى البرلمان للسماح بإرسال قوات عسكرية لمدة عام لمركز المراقبة المشترك في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، بعد أيام على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والذي جرى برعاية روسية.

من جهتها وصفت أذربيجان قرار إرسال القوات التركية بأنه "خطوة ضرورية وتخدم مصالحنا القومية والوطنية"، واعتبرت أن إرسال قوات تركية ينسجم مع اتفاقيات التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

بدوره اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن "الحقيقة هي أنه سيكون هناك مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك إلى هناك، ويعد هذا تنفيذا للإجراءات الداخلية، والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لجمهورية تركيا".

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق برعاية روسية، و نص على وقف إطلاق النار وانسحاب أرمينيا من عدة مناطق في إقليم قره باغ لصالح أذربيجان وإعادتها وفق جدول زمني متفق عليه بعد معارك استمرت لأسابيع.

ودعمت تركيا أذربيجان على الصعيدين السياسي والعسكري في حربها ضد أرمينيا باعتبار الأخيرة محتلة لأراضي أذربيجان في إقليم قره باغ، بينما تدعم روسيا أرمينيا باتفاقات مشتركة بين البلدين.